به گزارش اقتصادنیوز، چند هفتهای است که مسئله صادرات برق به محل اختلاف میان زنگنه و چیتچیان شد؛ به گونهای که وزیر نفت عنوان کرده وزارتخانه متبوعش قصد دارد برق صادرات کند و از آن طرف هم وزیر نیرو به شدت این هدف را مورد انتقاد قرار داده است.
آنطور که در صحبتها پیداست، وزارت نفت حق صادرات برق بدون هماهنگی وزارت نیرو را ندارد اما مشخص نیست که طبق کدام قانونی، چنین حقی مشخص میشود و آیا واقعا وزارت نفت حق صادرات برق ندارد یا خیر.
سابقه فعالیتهای برقی وزارت نیرو مربوط به زمان وزارت رستم قاسمی است که همکاری برقی با شرکت مپنا انجام شده بود تا تولید برق از نفت صورت گیرد. با این حال، این بار بدون هماهنگی با وزارت نیرو، این تصمیم اعلام شده که همین مسئله انتقاد وزارت نیرو را به دنبال داشته است.
این تصمیم وزارت نفت در حالی است که در ماههای قبل، مسئله صادرات برق توسط بخش خصوصی در حال بررسی بود؛ تا جایی که در شهریور امسال اعلام شده بود که یک شرکت بخش خصوصی ممکن است کار صادرات برق را به عهده بگیرد.
همین مسئله نشان از آن دارد که در صورت ورود وزارت نفت به حوزه صادرات برق، جای پای چه بخشی خالی میشود. این مسئله زمانی جدیتر شد که خبرهای تازه نشان از صادر شدن مجوز صادرات برق توسط بخش خصوصی داشت. بر این اساس، بخش خصوصی برق کم کم در حال وارد شدن به حوزهای است که تاکنون کمتر اجازه آن را به این بخش میدادند.
در چنین شرایطی و با وجود اینکه وزارت نفت تاکنون پاسخی به نظرات وزارت نیرو نداده است، به نظر میرسد در صورت جدی شدن این مسئله، وزارت نفت پای خود را جای قدمهای برنداشته بخش خصوصی میگذارد تا این بخش هنوز نیامده، از صحنه صادرات برق حذف شود.