بودجه 94 با کسب‌وکار مردم چه می‌کند؟
عرفان مردانی: 66 سال پیش، دقیقا همزمان با آغاز برنامه‌نویسی در ایران، اولین بودجه کشور که نگاشته می‌شد با اعتراض مجلس همراه شد. این اعتراض از جهت تخصیص 30 درصد بودجه به بخش عمرانی و تخصیص 70درصد بودجه عمومی دولت به بخش جاری بود. از آن زمان تاکنون همه دولت‌ها با شعار تغییر این ترکیب نامتوازن وارد کارزار شدند اما در عمل آن طور که کارشناسان تاکنون ابراز کرده‌اند عملا این اتفاق نیفتاده است.
هرچند در مقاطعی این ترکیب 70 به 30 تا اندازه‌ای به‌هم خورد اما قاطبه کارشناسان بر این باورند که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و حجم بزرگ دولت باعث شده این ترکیب هیچ‌گاه به صورت بهینه در نیاید.
برای سال 94 دولت حسن روحانی بودجه خود را بر مبنای رقم 838 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد، به‌طوری‌که در آن مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در آن 267هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود. جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 94 در مجلس شورای اسلامی اما قدری تغییر کرد. کمیسیون تلفیق، سقف کل بودجه را از 838 هزار میلیارد تومان پیشنهادی لایحه دولت به 825 هزار میلیارد تومان کاهش داد که تنها حدود 1.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
با این حال، بخش اصلی بودجه که عبارت است از «منابع بودجه عمومی دولت»، در کمیسیون تلفیق با کاهش بیشتری روبرو شده است. مصوبه نمایندگان مجلس در این کمیسیون، سقف منابع بودجه عمومی دولت را از 267 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 254 هزار میلیارد تومان کاهش داده که 4.9 درصد افت داشته است.
بنا بر آخرین اظهارات رئیس جمهور در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۴، رقم بودجه‌های عمرانی با رشد حدود پنج هزار میلیارد تومانی نسبت به سال جاری از ۴۱ هزار میلیارد تومان به ۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و مابقی آن در زمره هزینه‌های جاری درخواهد آمد. در واقع به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال آینده نیز آن نسبت 70 به 30 هزینه‌های جاری به عمرانی تقریبا تغییری نکرده است.
به گزارش اقتصادنیوز، این در حالی است که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی در این خصوص گفته است: از مجموع 41 هزار میلیارد تومان اعتبارت عمرانی سال 93، تا آذرماه 25 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته و تا پایان سال این رقم افزون بر 30 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در حقیقت رقم تحقق یافته برای اعتبارات عمرانی در سال 93 به 30هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بسیاری از کارشناسان از اختصاص نیافتن رقم کامل بودجه‌های عمرانی انتقاد می‌کنند و این موضوع را راهی برای جبران کسری بودجه دولت می‌دانند. با این حال باید دید از این میزان 46 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال آینده، چه میزان تحقق پیدا می‌کند و تا چه اندازه عقب‌گرد پروژه‌های عمرانی عقب مانده را جبران خواهد کرد؟
بودجه 94 انبساطی یا انقباضی؟
در وهله بعدی بودجه سال 94 با افزایش در هزینه‌های خود از نگاه بسیاری انبساطی تلقی می‌شود و نزد برخی دیگر با افزایش مالیات‌ها، بودجه شکل انقباضی به خود می‌گیرد؛ تا جایی‌که محمد باقر نوبخت گفته است: در لایحه بودجه هزینه‌های جاری دولت کاملا انقباضی تدوین شده و هزینه‌های عمرانی انبساطی لحاظ شده که به رفع رکود و کاهش تورم می‌انجامد.
تاکید نوبخت به عنوان بودجه‌نویس دولت و البته سخنگوی دولت، دال بر این است که دولت در تنظیم لایحه بودجه بیشتر انضباطی حرکت کرده است. این صحبت نوبخت نزد بسیاری از کارشناسان نه دارای وجاهت علمی به نظر می‌رسد و نه عملی. هر چند نوبخت بابت این سخنان خود استدلالی ارائه نکرده اما کارشناسان بر این تاکید دارند که انضباط در بودجه یک شرط ضمنی است و در دایره علم اقتصاد هرگز روشی برای بودجه‌نویسی به این عنوان وجود نداشته است.
آنچه در این میان، نوبخت علاوه بر انقباض یا انبساطی بودن باید پاسخ دهد، چگونگی عملکرد بودجه در بخش‌های مختلف است.
هنگامی که به اذعان کارشناسان دولت، دولت در شرایط رکودی-تورمی است و دولت عزم خود را بر خروج از رکود گذارده، اعمال وضع مالیات بیشتر ممکن است مفهومی جز تشدید رکود نداشته باشد. چرا که با افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است بخش‌های بیشتری از اقتصاد ایران مالیات پرداخت کنند.
ابهاماتی که دامن بخش خصوصی را می‌گیرد
بهروز هادی‌زنوز ، کارشناس اقتصادی در نشستی که اخیرا برخی از فعالان بخش خصوصی برگزار کرده بودند، گفته بود: بودجه 94 را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه از سوی دولت مورد بررسی قرار دادم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده پیش‌بینی کردم. در سال 94 بخش خصوصی یک شوک قیمتی را در کنار یک شوک منفی تولید تجربه خواهد کرد.
براساس گفته‌های این اقتصاددان، در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها نیمی از بودجه عمرانی کشور در بودجه 94 تخصیص پیدا خواهد کرد که هنوز 30درصد کمتر از بودجه عمرانی سال 90 است.
اما فضای کسب وکار در تحلیل‌ها چندان اوضاع خوبی ندارد. آنچه از وضعیت غیر شفاف بودجه در سال 94 به نظر می‌رسد انتقال سردرگمی دولت به بخش خصوصی است. کارشناسان معتقدند: بخش خصوصی جهت اتخاذ تصمیم برای سال 94 نیاز به شفافیت و وضوح در سیاست‌ها است. آنچه که از فهوای سخن این کارشناسان برمی‌آید همه آن تناقض‌های به طور موثری می‌تواند بر فضای کسب و کار تاثیر بگذارد.
به گزارش اقتصادنیوز، فارغ از این مسئله اطلاعات و شفافیت که کارشناسان معتقدند نیاز فوری بخش خصوصی برای رونق کسب وکار است، داستان خروج از رکود نیز از اهمیت برخوردار است.
در سال 94 با توجه به کاهش قیمت نفت به احتمال زیاد، دولت با مضیقه مالی مواجه شود. هادی‌زنوز در این‌باره توضیح داده است: دولت ناگزیر خواهد بود در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران نقدی اقدام کند. چرا که با بودجه انقباضی نمی‌توان اشتغال را افزایش داد و با رکود مقابله کرد.
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر کشور از رکود خارج شده اما هنوز وارد رونق اقتصادی نشده است. ما هنوز با تولید سال 90 فاصله داریم. هرچند که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول و واحد اطلاعات اکونومیست رشد اقتصادی ایران در سال جاری بین 1.5 تا 1.7درصد پیش‌بینی شده، اما دولت رشد دو درصدی را برای امسال اعلام کرده است. مراجع بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را در سال آینده، بین دو تا 2.3درصد اعلام کرده‌اند. در صورت تحقق این رشدها در سال 94، تولید ناخالص داخلی ایران معادل 94.9 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 90 خواهد شد. همچنین اگر رشد اقتصادی ایران در سال 95 به بیش از 5.4درصد برسد، آنگاه سطح تولید ناخالص داخلی به سطح سال 90 خواهد رسید. به عبارت دیگر در فاصله سال‌های 90 تا 95، اقتصاد ایران نخواهد توانست فرصت‌های اشتغال جدیدی ایجاد کند.
اینها به این معناست که دولت با این وضعیت رشد اقتصادی و فضای به ارث برده از دولت قبل در خروج از رکود اقتصادی تا سال 95 شاید به همه آنچه که می‌خواهد نرسد.
در وضعیتی که درآمدهای نفتی دولت به نصف کاهش پیدا کرده است و دولت سیاست انبساط بودجه‌ای (حداقل در بخش‌هایی) را در دستور کار خود قرار داده و رشد هزینه‌های خود را بر اساس رویه عادی اقتصاد ایران نهاده، بسیاری بر این باورند که دولت تناقض‌های خود را در مقوله بودجه حل نکرده و با این رویکرد دچار سردرگمی در تنظیم بودجه سال 94 خود شده است.
سال سخت را بسیاری از کارشناسان در آستانه سال 94 پیش‌بینی می‌کنند اما باید دید دولت و به‌ویژه سخنگوی آن، که همزمان ریاست سازمان بودجه‌ریز کشور را نیز بر عهده دارد تا چه زمان این ابهامات را در حد ابهام باقی می‌گذارد؟ موضوعی که در برنامه‌ریزی‌های فعالان کسب‌وکار تاثیر چشم‌گیری دارد.
