ارتباط اقتصاد ایران و دیپورت رونی کلمن / دولت همچنان مداخله‌گر، بخش خصوصی همچنان مهجور
رونی کلمن، قهرمان هشت دوره مسابقات مستر المپیا (بالاترین سطح مسابقات حرفه ای بدنسازی) و قهرمان پرورش اندام حرفه‌ای جهان چهارشنبه شب هفته گذشته، دوم اردیبهشت ماه سال جاری، به منظور برگزاری یک دوره آموزشی دو روزه به تهران آمد.
رونی کلمن قرار بود در روزهای پنجشنبه و جمعه چهار دوره عمومی و تخصصی بدنسازی و تغذیه برای علاقمندان برگزار کند که برگزاری این دوره‌ها لغو شد. این دوره‌ها مربوط به دو نوبت خانم‌ها و دونوبت آقایان بوده است.
همچنین رونی کلمن، قرار بود در نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران شرکت کند که این برنامه نیز به دلائل نامشخص لغو شد.
در این مورد علی نجفی، رئیس شرکت برگزار کننده این دوره‌ها، گفته است: مسائلی پیش آمده که برگزاری این دوره‌ها را لغو کردند.
در سخنان نجفی، دلیلی که مستند به آن، فردی یا نهادی اقدام به لغو برنامه‌های کلمن را کرده باشد دیده نمی‌شود اما وزیر کابینه حسن روحانی در اظهار نظری حرف‌هایی زده که به عقیده برخی ریشه آن برهم خوردن را باید در این اظهار نظر محمد گودرزی دید.
به گزارش اقتصادنیوز، محمود گودرزی، وزیر ورزش در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری در جمع خبرنگاران در این خصوص این چنین گفته است: با این طور فعالیت‌ها موافق نیستم و استقبال نمی‌کنم، البته روی این موضوع مسئله هم دارم و فدراسیون باید پاسخگو باشد. البته درباره هزینه‌ها گفته شده است که بخش خصوصی آن را پرداخت کرده و با این حال بخش خصوصی هم مجاز نیست به نام فعالیت ورزشی هر اقدامی انجام دهد.
حالا بر اساس آخرین اطلاعاتی که برخی رسانه‌ها در این خصوص منتشر کرده‌اند، ماجرا از این قرار است که شرکتی که از قضا ارتباطی هم با موضوع تخصصی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نداشته است، برای افزایش سطح دانش مربیان ایران اقدام به برگزاری سمینار و برگزاری کلاس‌هایی در این زمینه می‌کند.
سر مربی تیم ملی بدنسازی کشورمان البته چندی پیش با تهیه و تنظیم یک نامه به سرپرست فدراسیون و شرح ماجرا موافقت حضور رونی کلمن در ایران را دریافت می‌کند. در مرحله بعد، مکاتبه با قهرمان هشت دوره مستر المپیا کلید می‌خورد و رونی کلمن با اعلام دستمزد 10 هزار دلاری معادل 35 میلیون تومان موافقت خود را برای حضور در ایران اعلام می‌دارد. هزینه‌های جانبی که شامل بلیت رفت و برگشت هواپیما و اقامت در هتل می‌شد نیز در حدود 20 میلیون تومان برآورد شد.
به تعبیر دیگری که در رسانه‌ها منتشر شده، رونی کلمن با دریافت دستمزد 150 هزار دلاری پا به ایران گذاشته است. برخی از کارشناسان حضور این ورزشکار نامدار در تهران و هزینه 150هزار دلاری حضورش را البته غیرضروری دانستند و اعلام کردند که با این هزینه می‌توان کارهای بسیار بهتری برای ملی پوشان این رشته ورزشی انجام داد.
این شرکت خصوصی با سازوکار مربوط به خود تصمیم به اجرای این برنامه می‌گیرد و در چهار بسته و در چهار دوره برنامه‌ریزی لازم را صورت می‌دهد. رونی کلمن وارد ایران می‌شود و هیچ یک از برنامه‌ها بر اساس پیش‌بینی قبلی جلو نمی‌رود و تنها رونی کلمن در حرکتی نمادین وارد بهشت زهرا می‌شود و به تمجید از قهرمانان واقعی ایران می‌پردازد.
شاید بتوان این را یک اتفاق در حوزه نظام برنامه‌ریزی و تصمیم کشور است که بدون ره‌آوردی به نقطه پایانی خودش رسید، حالا با همه این اوصاف یکی از سیاست‌های دولت یازدهم با تردید مواجه می‌شود. یکی از سیاست‌هایی که به نظر در تلاش حسن روحانی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مدنظر قرار گرفته و اتفاقا حسن روحانی بر آن تاکید می‌کرد، واگذاری کارها به مردم بود.
این گفته روحانی را کارشناسان در عرصه‌های مختلف به تقویت بخش خصوصی و کاستن از حجم دولت می‌دانند، چیزی که به عقیده بسیاری از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به خوبی درک نکرده است. سخنان محمود گودرزی در برخورد با یک برنامه‌ای که توسط بخش خصوصی مدیریت و برنامه‌ریزی شده، از نگاه برخی، نشانی از واگذاری کارها به مردم، آنهم به عنوان یک سیاست اساسی دولت یازدهم ندارد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که امنیت سرمایه‌گذاری باید از سوی دولت حفظ شود و این کار دولت، فارغ از اینکه لغو برنامه رونی کلمن، با نظر مستقیم دولت بوده یا خیر، باید در مورد جبران لغو برنامه این شرکت خصوصی و خسارتی که به این نهاد خصوصی وارد آمده تصمیم جدی بگیرد.
این موضوع در اظهارات محمود گودرزی دیده نمی‌شود اما وی بر اساس سنت قدیمی گذشته، قول پیگیری و سوال از فدراسیون را داده است.
به گزارش اقتصادنیوز، باید دید در ادامه و در این مورد که اتفاقا به زعم بسیاری از کارشناسان می‌توانست، فرصت خوبی برای ورزش بدنسازی کشور باشد، حسن روحانی، کابینه دولت یازدهم و محمود گودرزی چگونه برخورد خواهند کرد؟ شرکت‌های خصوصی همچنان ناگزیرند در محیط اقتصاد ایران مهجور بمانند یا وضعیت در دولت یازدهم متفاوت شده است؟ شاید بتوان این کار دولت را در راستای همان بخشنامه چند روز پیش دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ها دانست که از نگاه برخی کارشناسان مصداقی برای دخالت در بازار بود و با واکنش بخش خصوصی مواجه شد. یا در مورد نرخ سود بانکی که سخنان اخیر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد همه حکایت از جدی بودن دولت در تعدیل نرخ سود بانکی داشت و بانک‌ها با وجود تصمیم‌گیری همچنان باید منتظر مجوز نهایی دولت باشند. انگار چرخه دخالت‌های دولت در اقتصاد و عرصه‌های دیگر همچنان ادامه دارد و هر بار به یک شکل باید نمودار شود.
