انگلیس؛ بر سر دوراهی واگرایی یا همگرایی با یورو

به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از بخش مالی سی‌ان‌ان، سال 1988 میلادی زمانی‌ بود که «مارگارت تاچر»، نخست‌وزیر وقت انگلیس، مشتاقانه می‌خواست تا اتحادیه اروپا به مرکزیت انگلیس شکل بگیرد، اما درعین حال تلاش می‌کرد تا به همسایگانش گوشزد کند که بریتانیا گزینه های دیگری هم دارد.

 

تاچر، در یکی از مشهورترین نطق‌هایش این‌گونه عنوان کرد که: بریتانیا رویای حضور محتاطانه، منفعلانه و حاشیه‌نشینی در جامعه اروپایی را ندارد. بلکه سرنوشت و تقدیر ما در کل اروپا رقم می‌خورد.

 

اکنون ربع قرن از اظهارات تاچر می‌گذرد؛ انگلیس پنج انتخابات عمومی را پشت گذاشته‌ و اتحادیه اروپا نیز در مبارزات انتخاباتی انگلیس و شکل‌گیری دولت آینده این کشور، نقش محوری پیدا کرده‌است؛ به‌طوری‌که دو حزب اصلی انتخابات این کشور، آینده سیاسی خود را در گرو اشتیاق بریتانیا برای برگزاری رفراندوم برسر عضویت در اتحادیه اروپا می‌بینند.

 

اما اکنون سوال اینجاست که عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا چه موافقان و مخالفانی دارد؟ آیا همگان به موانع قانونی این تصمیم بریتانیا و هزینه‌های احتمالی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مواقفند؟ در این بین، «دیوید کامرون»، رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا وعده‌داده تا درصورت پیروزی در انتخابات، تا سال 2017 میلادی، برای ماندن یا نماندن انگلیس در اتحادیه اروپا، رفراندوم برگزار کند. حفاظت از اقتصاد انگلیس در برابر همگرایی بیشتر با منطقه پولی یورو و مقاومت در برابر تلاش‌های اتحادیه اروپا برای محدود کردن خدمات مالی قانونی، از دیگر وعده های انتخاباتی این حزب است. محافظه کاران انگلیس قصد دارند از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز خارج شوند.

 

حزب استقلال بریتانیا حتی پا را از وعده‌های کامرون فراتر گذاشته و خواستار خودمختاری هرچه سریعتر بریتانیا شده‌است. استدلال این افراد درقبال لزوم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حول این محور است که انگلیس از اینکه نهادی مانند بروکسل به آن امر و نهی کند هراس دارد؛ چراکه ممکن است این نهاد بریتانیا را از اجرای سیاست‌های مدنظرش در موضوعاتی نظیر مهاجرت و قوانین بانکداری بازدارد.

 

مخالفان حضور انگلیس در اتحادیه اروپا همچنین به این حقیقت اشاره می‌کنند که انگلیس با امتناع از پیوستن به حوزه پولی متحد یعنی یورو، خود را از تصمیمات اساسی در مسائل مهمی که تبعات آنها نه فقط حوزه پولی یورو بلکه کل اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باز می دارد. حزب کارگر قصد دارد بدون برگزاری همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا، از زیاد نشدن نفوذ این اتحادیه بر لندن اطمینان حاصل کند. اصلاح ساختار اتحادیه اروپا و ایفای نقش رهبری در مناسبات این اتحادیه نیز از دیگر برنامه های حزب کارگر است. این حزب همچنین در پی اصلاح قوانین رفاهی و مهاجرتی اتحادیه اروپا است.

در همین حال، حزب لیبرال دموکرات، ماندن در اتحادیه اروپا را ترجیح می دهد؛ با این حال حاضر است در صورتی که افزایش نفوذ این اتحادیه، حاکمیت ملی انگلیس را تهدید کند، ادامه عضویت در آن را به آرای عمومی بسپارد. همکاری با اتحادیه اروپا در زمینه جرایم سازمان‌یافته و کاهش گازهای گلخانه ای از دیگر راهکاری های این حزب است.

برای اروپاستیزانِ حزب استقلال، اما خروج از اتحادیه اروپا پس از برگزاری همه پرسی در این باره، از اولویت برخوردار است. حزب استقلال همچنین خواستار بازپس گیری تمامی اختیارات قانون گذاری است که به موجب عضویت در اتحادیه اروپا، به بروکسل تنفیذ شده است.

 

اما وقتی صحبت از مسایل اقتصادی می‌شود، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد انگلیس می‌تواند به‌خودی خود از پس آنها بربیاید. در واقع، انگلیس از روابط تجاری جدی و عمده با همتایان اروپایی خود سود فراوانی می‌برد؛ گرچه در برخی مقاطع زمانی و به‌دلیل اینکه آسیایی ها و آمریکایی‌ها توانسته‌اند بخش وسیعی از بازارهای این کشور را در دست بگیرند، روابط تجاری انگلیس و همتایان اروپایی‌اش به‌تدریج کمتر شده‌است. 

 

انگلیس سالانه با ورود حدود 220 میلیارد دلار کالا و خدمات کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این اتحادیه را همچنان به‌عنوان تنها شریک بزرگ تجاری خود قلمداد می‌کند. اما این اتحادیه تنها نیمی از صادرات انگلیس را به خود اختصاص می‌دهد که این رقم نسبت به سال 2008 میلادی، پنج درصد کاهش یافته‌است. به عبارت دیگر، عضویت در اتحادیه اروپا برای انگلیس فواید فراوانی خواهد داشت چراکه این عضویت کمک می‌کند تا انگلیس از پرداخت تعرفه‌های گمرکی معاف شود. 

 

به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول (IMF)، با عضویت بریتانیا در یورو، حجم مبادلات این کشور با اتحادیه اروپا 55 درصد بیشتر خواهد شد. گرچه این اعداد به هر دو طرف داستان کمک می‌کند اما چیزی که بدیهی است این است که اقتصاد انگلیس درصورت خروج از اتحادیه اروپا، بیش از سایر کشورهای اروپایی لطمه خواهد خورد. 

 

ازسوی دیگر، بخش خدمات مالی بریتانیا که یکی از مهم‌ترین پیشرانه‌های تولید ناخالص داخلی این کشور است نیز از کناره‌گیری احتمالی سرمایه‌گذاران که نسبت به بی‌ثباتی ناشی از تصمیم بریتانیا نگران هستند، لطمه خواهد خورد و این مساله قطعا باعث می شود تا بسیاری از سرمایه‌گذاران که سال‌های سال از سرمایه‌گذاری در انگلیس بهره برده‌اند، از سرمایه‌گذاری مستقیم در این کشور صرف‌نظر کنند. بنابراین، اگر تصمیم بریتانیا این است که راه خود را از دیگران جدا کند، چگونگی اجرای این تصمیم هم داستان خاص خود را دارد و می‌تواند یکی از موانع اصلی انگلیس باشد. اگرچه این کشور گزینه‌های مختلفی دارد، اما هیچ‌یک از آنها خوشایند نیستند.

 

بهرحال، بریتانیا می‌تواند نروژ را الگوی خود قرار داده و تنها به منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (EFTA) بپیوندد. اما این تصمیم برای انگلیس حکم این را دارد که به قدرت‌هایی مانند فرانسه و آلمان پشت کند و درعوض با کشورهای ضعیفی مانند ایسلند و لیختن‌اشتاین هم‌نشین شود.

 

همچنین، شکل‌گیری یک اتحادیه گمرکی، مانند آنچه که امروز میان اتحادیه اروپا و ترکیه برقرار است، تنها می‌تواند بخشی از تجارت این کشور با اتحادیه اروپا را حفظ کند و این اجازه را به لندن نخواهد داد تا بتواند خدمات مالی مشابه و پایاپایی را با فرانکفورت و پاریس داشته‌باشد.

 

شاید راحت‌ترین و در عین‌حال پرخطرترین تدبیر برای انگلیس این باشد که تمامی موارد بالا را فراموش کند و از موقعیت بریتانیا در سازمان تجارت جهانی حمایت کرده و آن‌را تقویت کند. 

 

باید تا روز هفتم می منتظر ماند و دید تصمیم مردم دولت آینده انگلیس برای ماندن یا ترک اتحادیه اروپا چیست؟ شاید هم آنها از این تصمیم منصرف شوند.