
عبدالناصر همتی در گفتوگو با اقتصادنیوز پیرامون چالشهای نظام بانکی کشور اظهارکرد: مسائل بانکها به این علت با پیچیدگی و معما مواجه شده است که در حال حاضر کل اقتصاد ما به معما تبدیل شده است.
سیاستهای متناقض علت اصلی مشکلات بانکها
مدیرعامل بانک ملی با تاکید براینکه سیاستهای متناقضی که در سالهای گذشته در زمینه مسائل مالی، پولی، تجاری و ارزی اتخاذ شد پیچیدگی جدی در عرصه اقتصاد کشور ایجاد کرد، تصریح کرد: متاسفانه هنوزهم تبعات و آثار مخرب این سیاستها با توجه به اینکه بر مبنای استراتژی واحدی نبودند ادامه دارد و حتی نسبت به گذشته با شدت بیشتری اثرات آنها نمایان شده است. بهعنوان مثال تعیین نرخ سود بانکی تا جایی پیش رفت که به یک معمای سخت و پیچیده تبدیل شد.
او افزود: اگرچه بر اساس تفاهمی که بانکها بر کاهش دودرصدی نرخ سود داشتند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز به این نتیجه رسیدند که در شرایط فعلی کاهش بیشتر از دو درصد امکانپذیر نیست و در نهایت نرخ سود سپرده 20درصدی تصویب شد اما به نظر میرسد این معما با توجه به مشکلات و چالشهای متعددی که بانکها با آنها مواجهند تنها بر روی کاغذ حل شده است اما در عمل حلنشده باقی خواهد ماند.
تنگنای اعتباری بلای جان بانکها
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی معتقد است: تا مادامی که اثرات سیاستهای متناقضی که در سالهای گذشته اتخاذ شده است در نظام بانکی کشور از بین نرود بر مشکلات عرصه بانکی و تنگنای اعتباری آنها افزوده خواهد شد.
به گفته او، در شرایطی که عرضه با تقاضا مطابقت ندارد طبیعی است که نرخ بهره بالا برود. اتفاقی که در سالهای اخیر رخ داده بر سر همین مساله بوده است. از طرف دیگر در این سالها موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با رشد قابل توجهی مواجه شدهاند که بر مشکلات نظام بانکی کشور افزودهاند.
مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: درست است که نرخ سپردههای بانکی دو درصد کاهش یافت و به تصویب هم رسید و ابلاغ هم شده است اما آیا موسسات غیرمجاز حاضر خواهند شد نرخ سود را پایین بیاورند؟ در شرایطی که بانکهای دولتی 22 درصد نرخ سود میپرداختند این موسسات بیش از 28 درصد به سپردهها سود میدادند اما آیا اکنون حاضرند نرخ سودشان را تا 20 درصد کاهش دهند؟ آیا این مساله باعث نخواهد شد از حجم سپردههایشان کاسته شود. بنابراین باید بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به شکلی این مساله موسسات غیرمجاز را حل کنند و نگذارند این موسسات با نرخ شکنیهایشان، بازار را بههم بریزند.
بانکها تفاهم کردهاند نه تبانی
همتی تاکید دارد که اینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تفاهم بانکها را مورد تایید قرار داد و نرخ دستوری را تعیین نکرد در این شرایط عملی قابل تقدیر است اما به هر حال باید مشکلات و چالشهای اساسی چون بدهی دولت به بانکها و مطالبات معوق به طور جدی پیگیری شود و به سرانجام برسد. اگر این اتفاق رخ دهد خودبهخود بانکها به سمت تعدیل نرخ سود حرکت میکنند و دیگر این مساله به معما تبدیل نخواهد شد که ماهها به یکی از مسائل مهم عرصه پولی و بانکی کشور تبدیل شود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی با رد هرگونه تبانی بانکها در تعیین نرخ سود تصریح کرد: بانکها به تفاهم رسیدهاند که نرخ سود را تا دو درصد کاهش دهند و این عدد مناسب است و باعث نخواهد شد که سپردهها از بانکها خارج شود و همانطور که گفتیم حاضریم نرخ سود تسهیلات هم تا سه درصد کاهش یابد.
همتی تاکید دارد اما به هر حال یکسری الزامات وجود دارد و باید مساله بدهی دولت و مطالبات معوق و موضوع پایین بودن سرمایه بانکها حل شود تا تعدیل نرخ سود حتی در مراحل بعدی هم ادامه یابد. وگرنه اگر این مشکلات حل نشود تعدیل نرخ سود تنها بر روی کاغذ اعمال شده است و در عمل اتفاق خاصی رخ نمیدهد.