چرا بانک مرکزی توان پایان دادن به حیات موسسات غیر مجاز را ندارد؟

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام بانکداری کشور بارها تیر انتقاد خود را به سمت فعالیت موسسات غیرمجاز بانکی نشانه رفته اما در کارزار عمل می توان گفت این نهاد نظارتی فاصله بسیاری برای ساماندهی بازار پول و حذف موسسات مالی فاقد مجوز دارد و ظاهرا این بانک توان قانونی و اجرایی برای مقابله با فعالیت چنین موسساتی را ندارد. با این حال امروز نیز رئیس کل بانک مرکزی پس از سخنان وزیر اقتصاد که تاکید کرد: «این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تبعیت کنند یا منحل می‌شوند» گفته است که «قرار نیست بانک مرکزی به دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز باشد و مردم نیز باید به تذکرات توجه کنند.»

این درحالیست که هربار از بانک مرکزی خواسته شده است تا موسسات غیرمجاز را معرفی کند در مقابل مسوولان بانک مرکزی گفته اند که تنها قادرند اسامی موسسات مالی مجاز را معرفی کند چراکه بالغ بر 7 هزار موسسه غیرمجاز وجود دارد که عمده آنها بی نام و نشان هستند. البته مقامات بانک مرکزی معتقدند با معرفی بانک ها و موسسات مجاز دیگر مردم متوجه خواهند شد که اگر نام موسسه و بانکی که در آن سپرده گذاری کرده اند در لیست مجاز بانک مرکزی نباشد پس تحت نظارت بانک مرکزی نیست و غیر مجاز محسوب می شود. 

گرچه مقامات بانک مرکزی عنوان کرده اند در این زمینه باید نیروی انتظامی به کمک بانک مرکزی بیاید تا بتوانند با همکاری یکدیگر مانع از فعالیت موسسات غیرمجاز شوند اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است. با این حال به نظر می رسد عدم هماهنگی های بین بانک مرکزی و نیروی انتظامی باعث شده تا همچنان موضوع برخورد با موسسات غیرمجاز بلاتکلیف باقی بماند. 

از طرف دیگر مسوولان بانک مرکزی پیش از این گفته اند در دو سال گذشته تلاش های بسیاری را در جهت ساماندهی موسسات غیر مجاز کرده‌اند و حتی دیگر موسسه غیرمجازی نمی تواند از نام بانک مرکزی سوءاستفاده کند و تابلوی با این نوشته که «این موسسه تحت نظارت بانک مرکزی را نصب کنند» با این حال بازهم مردم به این موسسات باتوجه به اینکه سودهای جذاب می‌دهند اعتماد کرده و در این موسسات فاقد مجوز سرمایه گذاری می‌کنند. 

در همین راستا مجلس شورای اسلامی در یک طرح دو فوریتی نظارت بانک مرکزی را از محدوده بانک‌ها به کلیه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گسترش داد.
فعالیت موسسات غیرمجاز از دو جهت قابل بررسی است، موسسات مالی و اعتباری شامل صندوق‌های خانوادگی، مساجد و صندوق‌های تعاونی در کنار موسسات ملی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند، شده‌اند.

بررسی این موسسات از نظر اول به آن گونه است که موسسات مالی و اعتباری فعلی که در سطح وسیع فعال هستند روزی صندوق تعاونی و خانوادگی بوده و با صرف هزینه و جذب سرمایه مردمی به شکل امروزی درآمده‌اند، که رفته رفته با تبلیغ اسم و رسم، فعالیت آن‌ها تا حدودی شکل و شمایل بانک‌ها را به خود گرفته است.

این موسسات برای آنکه بتوانند در سیستم بانکی و پولی کشور سرپا بمانند اهداف خود را معطوف به ارائه خدمات بانکی کرده‌اند، جذاب ترین خدمت برای مردم دریافت سود بیشتر و تسهیلات بدون دردسر است که در این مورد برخی موسسات غیرمجاز بانکی توانسته‌اند گوی سبقت را از بانک‌ها بربایند.

این موسسات با پول و اندوخته مناسب خود به شکل امروزی رسیده‌اند و برای بقا احتیاج به سرمایه مردمی و علاقه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری دارند، این موسسات اگر قانون و مقررات بانک مرکزی آن‌ها را محدود نکند، عدم توجه مردم می‌تواند آن‌ها را از گردانه فعالیت خارج کند.

از سوی دیگر صندوق‌های خانوادگی و مساجد در پی نیاز مردم ایجاد می‌شود و با سرمایه خود اعضا سرپا می‌ماند، این صندوق‌های کوچک نیازهای اندک مردم که در زندگی آن‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند را رفع می‌کنند و اکثر اعضا و مراجعه کنندگان به آن‌ها خانم‌ها هستند.

این صندوق‌ها در کمترین زمان و با کمترین ضمانت‌ها نیاز‌های مردم را رفع می‌کند، مردم علاقه بسیاری برای مراجعه به بانک‌ها دارند اما راه‌های بسیار سخت برسر راه آن‌ها برای دریافت تسهیلات خرد راه آن‌ها را به سمت صندوق‌های کوچک که هیچ آینده‌ای ندارد منحرف می‌کند.

حال با توجه به تفاسیر گفته شده می‌توان گفت مراجعه‌کنندگان به موسسات غیرمجاز تنها به دنبال رفع نیاز پولی و بانکی خود هستند و هرجایی که بهترین امکانات با کمترین هزینه را در اختیار آن‌ها قرار دهد مقصد آن‌ها خواهد بود، شرط بقا و عدم تخطی از مقررات پولی و بانکی کشور فعالیت موسسات و بانک‌ها به صورت رقابتی زیر نظر بانک مرکزی است.

در حال حاظر بازار پولی و بانکی کشور از بیش از 30 بانک و موسسه مالی و اعتباری مجاز در کنار هزاران موسسه غیرمجاز بهره‌مند است اما در بیشتر این موسسات و بانک‌ها امکانات و خدمات با اما و اگر‌های بسیار به متقاضی ارائه می‌شود و متقاضی به اجبار برای رفع نیاز خدمات را دریافت می‌کند.

بازار پولی و بانکی همچون دیگر بازار‌ها تابع عرضه و تقاضا خواهد بود، بازار پولی کشور زمانی که بتواند عرضه را ازسوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز برای متقاضیان جذاب‌تر کند دیگر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توان حضور در آن را نخواهند داشت.

حال مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی ماده 39 قانون پولی و بانکی را برای کنترل موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری به تصویب رسانده که ابهاماتی در آن وجود دارد، ابهامات در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی از بیش از 7هزار موسسه غیرمجاز نام می‌برد که در این این میان تعدادی از آن‌ها صندوق‌های خانوادگی، مساجد و تعاونی‌ها است، حال با تصویب این قانون مشکلاتی بر مشکلات بانک مرکزی برای نظارت افزوده خواهد شد اگر بخواهد به فعالیت تمام 7هزار موسسه غیرمجاز ورود کند زیرا برخی از آن‌ها هیچ نام و نشانی ندارند و تنها با سرمایه‌گذاری اندک خانواده‌ها برای رفع نیاز خود ایجاد شده‌اند.

از طرف دیگر نیز به تازگی وزیر اقتصاد گفته است که ریسک سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز را 100 درصد اعلام کرده است و گفته است این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تبعیت کنند یا منحل می‌شوند. این موضوع درحالی از سوی علی طیب نیا مطرح شده است که بارها مقامات نظارتی نسبت به فعالیت موسسات غیرمجاز هشدار داده اند اما بازهم شاهد رشد قارچ گونه این موسسات بوده‌ایم. 

در این رابطه یک کارشناس پول و بانکی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: منظور از نظارت بانک مرکزی بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری به آن معنا که ضوابط و مقررات پولی و بانکی در فعالیت موسسات اعمال شود، خلق پول ایجاد نشود و در کنار آن سپرده قانونی ارائه شود.

بهاءلدین حسینی‌هاشمی ادامه داد: نظارت بانک مرکزی مصارف پول موسسات را به سمت فعالیت‌های مجاز سوق خواهد داد که در کنار آن میزان سود سپرده و وصیقه‌های دریافتی کاملا یکپارچه و در مجموعه قانون تعریف شده خواهد بود.

او بیان کرد: حجم اعظم موسسات مالی و اعتباری سطح کشور غیرمجاز هستند و طبق قانون باید این موسسات تعطیل شوند و این موضوع به مرجع صدور جواز فعالیت همچون مجمع امور صنفی، شهرداری و نیروی انتظامی برمی‌گردد.

این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در حال حاضر ابزار و نیروی لازم برای برخورد و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را ندارد، از این رو باید نیرویهای اجرایی به کمک بانک مرکزی بیایند زیرا برخورد و جلوگیری از ادامه فعالیت آن‌ها با بانک مرکزی نیست، بانک مرکزی تنها ارائه دهنده خدمات و سرویس به موسسات مجاز در سیستم بانکی است.

حسینی‌هاشمی در پاسخ به این سوال که در بازار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده ادامه حیات واحدهای ارائه دهنده امکانات و خدمات است، آیا این موضوع رد بازار پولی صدق می‌کند و تا زمانی که مردم به موسسات غیرمجاز رجوع کنند آن‌ها سرپا خواهند ماند؟، گفت: تا زمانی که مردم در بازار حضور داشته باشند و به موسسات غیرمجاز رجوع کنند، موسسات غیرمجاز سرپا خواهند بود به عبارت بهتر حیات موسسات غیرمجاز بسته به حضور مردم و سپرده‌گذاری در بین موسسات غیرمجاز است.

او ادامه داد: اما صندوق‌های خانوادگی و کوچک که خود خانواده به آن توجه دارند نگرانی ایجاد نخواهد کرد اما نگرانی اصلی معطوف به صندوق‌های مساجد، تعاونی‌ها و موسسات اعتباری است زیرا از تمام افراد پول دریافت می‌کنند و به هر فردی تسهیلات ارائه می‌کنند، در مجموع موسسات بدون کنترل و نظارت مخرب بازار خواهند بود.

این کارشناس پولی و بانکی با بیان این که در بازار رقابتی دیگر جای نگرانی بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیست، تاکید کرد: در بانک‌ها اگر حساب پس انداز قرض‌الحسنه وجود داشته باشد بانک‌ها با کاهش میزان کارمزد تعیین شده وام قرض‌الحسنه رد اختیار افراد قرار می‌دهند، اما به دلیل وجود تورم و کاهش ارزش پول حساب‌های قرض الحسنه تا حدودی کاهش پیدا کرده است.