
به گزارش اقتصاد نیوز، اکبر کمیجانی در دومین روز از بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، اظهار کرد: به بانکها در رابطه با سرپیچی از نرخ سود و تسهیلات که از سوی شورای پول و اعتبار تعیینشده اخطار داده میشود و اگر بانکها تخلفی صورت دهد جریمههای سنگینی در انتظار آنها خواهد بود و در صورت لزوم رسانهای خواهند شد.
قائم مقام بانک مرکزی با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به تعیین دستوری نرخ سود میشود اما باید قبول کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور آنقدر طبیعی نیست که بتوان نرخها را به بازار واگذار کرد.
کمیجانی گفت: بانک مرکزی با استفاده از نظرات کارشناسی و تدابیری که در پیش گرفت سعی کرد تا با کمک بانکها نرخ سودی تعیین شود که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند.
او با انتقاد از سرپیچی برخی بانکها از نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: برخورد با این بانکها از طریق اخطار دادن به آنها شروع خواهد شد و در صورت لزوم رسانهای میشوند. این در حالی است که اینگونه اقدامات برای آنها بسیار پرهزینه است.
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگر سخنانش بر کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: با توجه به اثر مستقیم تورم در نرخ ارز همچنان اولویت اول بانک مرکزی مهار نرخ تورم خواهد بود و پیشبینی میکنیم که تا پایان سال این نرخ را به کمتر از 15 درصد کاهش داده شود.
او افزود: در رابطه با نرخ ارز با توجه به کاهش قابل توجه نوسان آن در سال گذشته و ادامه این سیاست در سال جاری پیشبینی میکنیم که تا پایان سال با تضعیف دو تا سه درصدی همراه باشد.
کمیجانی با اشره به افزایش اضافه بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال گذشته و نقش عمده آن در افزایش پایه هم گفت: البته بخش اعظمی از این اتفاق به دلیل ادامهی سیاستهای نه چندان کارشناسی گذشته بوده و با توجه به تعهداتی که برعهده بانکها قرار گرفت و آنها نیز به دلیل مضیقه مالی نتوانستند از پس آن برآیند ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت شدند که بدهی آنها را افزایش داد.
او افزود: بخش دیگری از افزایش بدهی بانکها به اوراق مشارکت منتشر شده در سالهای گذشته بود که سررسید آنها فرا رسیده و بانکها نیز باید برای پرداخت تعهدات خود بخشی از آن را از طریق اضافه برداشت تامین میکردند.
قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: جهتگیریهای مناسبی برای ساماندهی اضافه برداشت بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. همچنین بانکهای متخلف و یا منحرف از چارچوب تعیین شده مورد تنبیه قرار خواهند گرفت.