سیاستگذاران چه اختلافنظرهایی در مورد یارانهها دارند؟
به گزارش اقتصاد نیوز، اظهارات وزرای دولت در خصوص نحوه اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانهها متفاوت و گاهی متعارض است. به نظر میرسد در بدنه دولت هماهنگی لازم برای ادامه قانون هدفمندی یارانهها وجود ندارد و هر کدام از وزرا خبری را در خصوص چگونگی ادامه این مسیر عنوان میکنند، این تفاوت هم درباره تعداد حذفشدگان یارانه نقدی دیده میشود، هم در رقم یارانه نقدی و هم در منابع آن.
همان زمان که موضوع حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی جامعه مطرح شد، علی ربیعی، وزیر کار صراحتا اعلام کرده بود طبقات پایین و دهکهای کم درآمد نگران نباشند، زیرا نه تنها یارانهشان کم نمیشود بلکه افزایش هم مییابد و سبد غذایی آنها تقویت خواهد شد. این وعده تنها مربوط به ربیعی نبود. معاون ربیعی هم تاکید کرده بود به محض حذف یارانه دهکهای بالا، سبدهای غذایی و حمایتی میان افراد کمدرآمد جامعه توزیع میشود.
اما روز گذشته وزیر اقتصاد، سیاست افزایش یارانههای نقدی را قویا رد کرد و گفت: دولت تاکنون تصمیم خاصی برای افزایش یارانه افراد محروم و کم درآمد نگرفته است. تفاوت میان اظهارات دو وزیر که مستقیما با موضوع یارانههای نقدی درگیرند جای تامل بسیار دارد که چگونه یکی از وزرا وعده افزایش یارانهها را اعلام میکند و دیگری این خبر را قویا رد میکند.
تناقض میان اظهارات مقامات دولتی به این موارد محدود نمیشود. همزمان با مصوبه مجلس که دولت را ملزم به حذف یارانه 6 میلیون نفری کرد، وزیر کار از آغاز فرایند حذف 2 میلیون نفر از دهکهای بالای درآمدی خبر دارد؛ اما سخنگوی دولت سریعا این خبر را تکذیب کرد. تکذیب و تایید حذف یارانه افراد نه یکبار که چندین بار رخ داده و هنوز هیچ مرجع رسمی عنوان نکرده است بالاخره چه تعدادی از یارانهبگیران حذف شدهاند و این فرایند از امسال آغاز شده و یا از سال قبل.
اما تفاوت دیدگاه اجرای هدفمندی فقط محدود به بدنه دولت نمیشود. مجلس و دولت هم اختلافاتی در این مورد دارند. اختلافاتی ریشهای در خصوص اصل قانون هدفمندی یارانهها که به نظر میرسید قانون بودجه سال 94 بالاخره نقطه پایانی این اختلافات است. به نظر میرسید تصویب حذف یارانه 6 میلیونی نقطه اشتراک میان مجلس و دولت بود. اما این اختلافات همچنان ادامه دارد. اختلافاتی که دامنه آن هم شامل میزان منابع است و هم نحوه حذف یارانهبگیران.
دولت قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد و با این اقدام بین 3 تا 4 هزار میلیارد تومان منابع کسب کرد، اما این اقدام دولت بلافاصله واکنش نمایندگان اصولگرای مجلس را برانگیخت و آنها در نامهای به رئیس جمهور بر تورمزا بودن این اقدام دولت تاکید کردند. اقدامی که نشان میدهد مجلس در آستانه انتخابات سال جاری خود، تمایلی برای بر هم زدن آرامش و ثبات بازار ندارد. اما از سوی دیگر وزیر اقتصاد گفته است دولت برای جبران کسریهای خود نیازمند آزادسازی 30 هزار میلیارد تومان از منابع یارانهها است. سخنی که نشان میدهد اگر دولت بخواهد تا این حد کسری خود را پوشش دهد باید یارانه 54 میلیون و 945 هزار نفر حذف شود. اما مجلس تنها مجوز حذف یارانه 6 میلیون نفر را داده است.
از طرفی تفاوت در حذف یارانهبگیران هم نقطه اختلاف دیگر میان مجلس و دولت است. اختلافی که طیبنیا آن را اینگونه بیان کرده که «پیشنهاد اینجانب این بوده که پرداخت یارانه نقدی را محدود به طبقات کم درآمد جامعه کنیم و با شناسایی این افراد، یارانه نقدی را به دهکهای کم درآمد بپردازیم و باقی را حذف کنیم.» اما این در حالی است که مجلس راهکار دیگری دارد. مجلس وزارت کار را موظف کرده حذف را از افراد پردرآمد شروع کند؛ دو یا سه دهک بالای درآمدی شناسایی شود و به باقی افراد یارانه پرداخت شود. راهکاری که به گفته طیبنیا هم بازدهی کمی دارد و هم میزان خطای آن بالاست.
اختلاف میان دولت و مجلس در خصوص معیار حذف یارانهبگیران هم در ابتدا وجود داشت. مجلس قید درآمد 2 میلیون و 500 هزار تومانی را معیار حذف یارانه قرار داده بود که با واکنش سخنگوی دولت در مجلس مواجه شد و مجلس از این معیار صرفنظر کرد.
ارسال نظر