دولت دست نگه دارد تا یارانه «صفر» شود
اساسا شیوهای که قانون هدفمندی از ابتدا تصویب شد شیوه اشکالداری بود. از آغاز هزینههای سنگینی برای آن در نظر گرفتند و میزان درآمد آن را به گونهای لحاظ کردند که بیشتر از منابع آن بود.این نشان میدهد که آن زمان تصمیمگیران یا درک درستی از شرایط نداشتند یا به دنبال غرائض دیگری بودند و به نظر میرسد به صورت واقعی به دنبال هدفمند کردن یارانهها نبودند. این ایراد اساسی است که از پایه این برنامه نادرست پایهگذاری شده است. حال اگر ما بخواهیم پایه نادرست را اصلاح کنیم ممکن است که آسیبهایی را در پی داشته باشد که یا گریبانگیر مردم شود یا گریبان کسانی را بگیرد که به فکر اصلاح آن هستند. اگر ما بخواهیم یک کار درست انجام دهیم ابتدا باید شیوه موجود را برداریم و عوض کنیم و شیوه مناسبتری را در پیش بگیریم. اما ممکن است آسیبهای سیاسی برای دولت داشته باشد و حداقل در بحث رای دادن دوباره به دولت مسائلی پیش بیاید.
مجلس مجوز را داده اما چیزی که به مردم داده شد پس گرفتن آن باعث بغض میشود و این یک قاعده است و در تاریخ هم اثبات شده است. این برداشت هم برای دولت وجود دارد که اگر یارانهها را بگیرد ممکن است مردم بگویند فلان دولت یارانه داده و فلان دولت یارانه را گرفته که این از نظر سیاسی شاید چندان مناسب برای دولت یازدهم نباشد.شاید هم قبلیها عامدانه این کار را انجام دادند، کاری که برای آن منابعی وجود نداشت اما از بانکها میگرفتند یا اینکه حتی خلاف میکردند تا به هر نحوی این پرداخت انجام شود که شاید این به همین دلیل بود که خودشان را خوب نشان دهند و دیگرانی که نمیتوانند با خلاف انجام دادن یارانه را به مردم بپردازند در چشم مردم بد کنند. شاید علت این بوده و به هر حال حداقل کمترین مساله این است که در آن دوران قانون در این مورد رعایت نشده و در دوره قبل برخلاف قانون این پرداختها انجام شده است. این نشان میدهد افرادی که قصد داشتند این کار را انجام دهند انگار که نمیخواستند کار درستی صورت بگیرد، بلکه به دنبال اهداف دیگری بودند.
اساس این کار و شیوه آن نادرست بوده و منابع آن هم متناسب با درآمدهایش نبوده و مطابق قانون هم عمل نشده و نادرستیهای زیادی در آن بوده است. اما اگر قرار بر این باشد که این وضعیت رخ داده همچنان باقی بماند و دولت هم بخواهد با این قضیه کنار بیاید و شرایط را حفظ کند یک راه پایهای این است که به این رقم 45 هزار و 500 تومانی دست نزند. این کار به دو معناست؛ یکی اینکه این رقم یارانه را زیاد نکند و یکی دیگر اینکه این رقم یارانه را کاهش ندهد و همین وضعیت موجود باقی بماند. اما از طرف دیگر با آزادسازی قیمتها و اصلاح قیمتها خود به خود درآمدهای دولت افزایش مییابد. در سالهای گذشته بنزین از 100 به 400 تومان رسید و در سال گذشته همین نرخ 400 تومان به 700 تومان رسید؛ یعنی درآمدهای دولت در سال گذشته از این موضوع حدود دو برابر شد اما در این مدت که درآمدهای دولت افزایش یافت هیچ تغییری در پرداخت یارانهها رخ نداد، جز اینکه شاید سالانه یک درصد رشد جمعیت داشته باشیم که در مجموع هزینهها در حالی ثابت ماند که درآمدها حدود دو برابر شد.حالا اگر قبلا این پولها به پرداختهای نقدی یارانه نمیرسید اما الان دیگر حداقل به پرداختهای نقدی میرسد.
غیر از درآمدهای بنزین در بخشهای دیگر هم درآمدها افزایش یافت و از آن سمت هم مشابه همین افزایش در بخشهای دیگر صورت گرفت و این افزایشها بخش قابل توجهی از این موضوع را پوشش داد و میتواند در دورههای بعدی هم بیشتر پوشش بدهد.بنابراین یک مسیر این است که همین وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و مطابق قانون مجلس عمل شود که قانون مجلس گفته بود قیمت بنزین به نرخ فوب خلیجفارس برسد و بقیه یارانهها هم حذف شود. از طرف دیگر در طول زمان ارزش پول کاهش مییابد؛ یعنی ارزش امروز یارانه 45 هزار و 500 تومانی که دارند پرداخت میکنند، بسیار کمتر از ارزش آن در سال شروع هدفمندی یارانههاست؛ یعنی خود به خود ارزش یارانهها به سمت صفر شدن دارد میل پیدا میکند. بعد از پنج سال دیگر به هر حال قیمت بقیه کالاها مانند بنزین، گندم، نفت و محصولات دیگر برابر با میزان تورم که افزایش یابد، درآمدهای دولت از قِبَل این افزایش قیمتها بیشتر میشود و از سوی دیگر هزینههای دولت برای پرداخت یارانههای 45 هزار و 500 تومانی ثابت میماند و این افزایش درآمدها میتواند به بخشهایی مثل تولید و حمایتهای اجتماعی منتقل شود. بخشهایی که قانون هم به آن تاکید دارد. اما غیر از اینها همه آنچه که دولت هزینه کند همین نیست، دولت میتواند بخشهایی از خودش را هم کوچک کند و هزینههای آن بخشها را کاهش دهد، مثل بخشهایی که در حوزه بهداشت و سلامت دولت دارد کار میکند. با اصلاح در این بخشها میتوان اندازه دولت را کوچک و کارآیی آنها را اضافه کرد. از آن طرف در وزارتخانههایی که متصدی امور مختلف هستند باید کوچکسازی صورت بگیرد و دولت فعالیتهای خودش را کاهش دهد که این کم کردن حجم فعالیتها میتواند اثر لازم خودش را در این بخش بگذارد. با افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مختلف دولتی میتوان امیدوار به کاهش هزینههای دولت هم بود.
حتی اگر دولت بهرهوری و کارآیی خود را بهبود بدهد میتواند در بخش دادن یارانه در حوزههایی مثل برق هم صرفهجویی مالی کند. یعنی اگر بتواند دولت این صرفهجویی را بدین شکل انجام دهد آن وقت بار دیگر میتواند بخشی از هزینههای فعلی را جبران کند. یا اینکه این میزان را صرف خدمات اجتماعی و حمایت از تولید کند. اما به نظر من اگر دولت منافع و مصالح سیاسی خودش را بخواهد در نظر بگیرد که البته این منطقی هم به نظر میرسد آن وقت دولت نباید خیلی روی راههای دیگر مثل افزایش قیمتها یا کاهش پرداخت یارانهها کار کند اما اگر بخواهد منافع و مصالح کشور را به صورت کلی در نظر بگیرد اگر بتواند واقعا بخشی از این یارانهها را صرف کمک به تولید کند یا برای تامین اجتماعی در نظر بگیرد میتواند اثر خوبی برای اقتصاد کشور داشته باشد. با این حال برداشت من این است که با توجه به سازوکارهایی که ما در نظام اداری و مدیریتی داریم، چنین چیزی رخ نخواهد داد. البته اگر بشود خوب است؛ یعنی اگر پرداخت نقدی کم و این میزان صرف حمایت از تولید یا خدمات اجتماعی شود مناسب است اما تا آنجا که از شرایط برمیآید بعید است که دولت بتواند از سمت یارانهها میزانی را به دست آورد و بعد هم همین میزان را در بخشهای تولید و خدمات اجتماعی صرف کند.
بدین ترتیب همین سیکل فعلی که ادامه پیدا کند ارزش یارانه 45 هزار و 500 تومانی فعلی در چند سال آینده ارزش صفر پیدا میکند. با تورمی که در ایران وجود دارد شما فرض کنید 10 یا 20 سال دیگر به فردی میخواهند 45 هزار و 500 تومان بدهند به نظر شما در آن زمان، این یارانه 45 هزار و 500 تومان چقدر ارزش دارد؟ مثلا کمتر از چند سال پیش حداقل حقوق کارگران 300 هزار تومان بود اما اکنون که حداقل حقوق کارگران به 700 هزار تومان رسیده، آن 300 هزار تومان دیگر به اندازه نصف خودش ارزش پیدا کرده است. اگر همین روند ادامه پیدا کند ارزش یارانه فعلی هم شاید به پنج یا 10 هزار تومان فعلی برسد و همین باعث میشود در نهایت ارزش آن صفر شود که آن وقت دیگر برخورد با این یارانهها، آن اثرات منفی فعلی را ندارد.