جمشید پژویان در گفت و گو با اقتصادنیوز با بیان اینکه شخصا بارها اعتراض خود را نسبت به انکار انحصار در بازار خودرو از سوی خودروسازان اعلام کرده‌ام، گفت: می‌توان ثابت کرد بر اساس شاخص‌های اقتصادی بازار خودرو بازاری انحصاری است اما متاسفانه دولتی‌ها با دخالت‌های نادرست خود فکر می‌کنند انحصار این است که اگر تنها یک نفر در بازار باشد، رفتار انحصارگری از بازار ناشی می‌شود.
او افزود: در قراردادهای پیش‌فروش مسئله مهم این است که مردم شانسی با تولیدکننده داخلی دیگر ندارند و باید از دو خودروساز اصلی خودرو بخرند و زیر بار چنین قراردادهایی می‌روند. زمانی که بنده در شورای رقابت بودم بندی در این خصوص تدوین کرده بودم که پیرو این کارگروهی هم تریتیب داده شده بود تا بررسی تمام قراردادهای خودروسازان با مردم که به صورت تحمیلی و اجبار منعقد شده بود صورت گیرد و حتی این مصوبه و پیگیری‌ها تا زمانی که از شورای رقابت استعفا دادم، پابرجا بود.
رئیس سابق شورای رقابت با بیان اینکه بهتر است سازمانی که نظارت و کنترل صنعت خودروسازی را عهده‌دار است تمامی قراردادهای مشتریان با خودروسازان را تک به تک مورد بررسی قرار دهد، گفت: از نظر حقوقی و اقتصادی خودروهایی که به صورت تحمیلی در قرارداد متقاضیان قرار گرفته، پیش‌فروش‌هایشان باید لغو شود. اصلا مجوز این کار را خود شورای رقابت دارد.
پژویان با بیان اینکه خودروسازی در ایران اصلا ناظر ندارد، گفت: پس از تشکیل شورای رقابت، 5، 6 سالی که در این نهاد بودم دقیقا زمانی که بنده حکم خود را به عنوان رئیس شورای رقابت گرفتم، اولین جنگم با وزارتخانه‌هایی بود که اختیارات‌شان را بر اساس قانون باید از آنها می‌گرفتیم. اتفاقا یکی از آنها وزارت صنعت بود. در آن زمان به وزیر وقت گفتم که شما وظیفه‌تان این است که نقشه راه صنعت خودرو و صنایع را تدوین کنید نه اینکه به مساله قیمت‌گذاری یا مسائلی که به وزارت صنعت اصلا ارتباطی ندارد، ورود پیدا کنید.
او افزود: همانطوری که امور مخابرات به وزارت ارتباطات مربوط نیست یا همانگونه که راه‌آهن به وزارت راه دخیل نیست. بنابراین وزارت صنعت وظیفه‌شان مسائل تکنیکی، هدایت و کمک به ارتقای صنایع است در واقع وزارتخانه باید تا آنجایی که ممکن است تولیدات را بروزرسانی کند. اما در مورد نظارت در بازار داخلی و تعیین قیمت‌گذاری طبق قانون، از 5 یا 6 سال پیش شورای رقابت مسوول است و در اکثر کشورهای دنیا نهادهایی مانند شورای رقابت یا شبیه به آن وجود داشته و دارد.
او در ادامه افزود: مسلما اگر هر نهادی وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، این قضیه با سرعت تندتری قابل حل است.به این معنا که در وهله اول وزارت صنعت نقشه راه خود را در عرصه خودروسازی طراحی کند. چرا که اگر وزارت صنعت مسوولیت‌های خود را به لحاظ ارتقای کیفیت خودرو و دستیابی به تکنولوژی بروز سال‌ها پیش انجام داده بود، صنعت خودروسازی ایران پس از 50 سال عمر چنین وضعیتی نداشت.
رئیس سابق شورای رقابت همچنین مطرح کرد: آنچه که در مقطع فعلی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و بازار خودرو از آن تاثیر پذیرفته عوارض‌های گمرکی است که ورود خودروهای خارجی با قیمت مناسب و پایین را محدود کرده و این به معنای همان انحصار در صنعت خودرو است. کنترل قیمتی خودرو در بازار متولی‌اش باید شورای رقابت باشد. بنابراین هر نهادی اگر مسوولیت خود را به خوبی انجام دهد رفتار خودروسازان هم عقلانی‌تر خواهد شد.
