ترافیک رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی
به گزارش اقتصادنیوز، به جز سفر دو مقام عالی‌رتبه اروپایی به تهران و دیدارهای آنها با مقامات سیاسی و اقتصادی ایران، کنفرانس دو روزه «ایران و اتحادیه اروپا- تجارت و سرمایه گذاری» که در روزهای اول و دوم مردادماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، قائم‌مقام بانک مرکزی و معاون بین‌الملل وزیر نفت در وین اتریش برگزار شد، مهم‌ترین تحول «خارج از ایران» در این رابطه بود که در چند روزنامه به‌عنوان تیتر نخست بازتاب پیدا کرد.
از جمله روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت زیر عنوان «150شرکت ایرانی و اروپایی در نشست وین» نوشت: «برخلاف تصور عده‌ای که دستیابی به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها را در تحرک و رشد اقتصادی ایران بی‌تأثیر می‌دانند، تحولات روزهای اخیر که بلافاصله پس از امضای متن برجام رخ داد، حکایت از این دارد که روزهای درخشانی در انتظار اقتصاد ایران است... دولتمردان ایرانی تنها منتظر ورود شرکت‌های خارجی نمانده‌اند و برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری ایران در یک تور اروپایی به همراه حدود 70 شرکت ایرانی به وین پایتخت اتریش سفر کرده‌اند تا در کنفرانس دو روزه «ایران و اتحادیه اروپا- تجارت و سرمایه گذاری» شرکت کنند.»
به نوشته این روزنامه «حدود 150 شرکت از بخش‌های خصوصی کشورهای ایران، اتریش، فرانسه، انگلستان، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی در این کنفرانس حاضرشدند.»
«ایران» در ادامه گزارش خود به نقل از امیرحسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت و از جمله شرکت‌کنندگان در کنفرانس وین نوشت: «امیدواریم تا سال 2020 ارزش قراردادهای خارجی ایران در پروژه‌های نفت و گاز به 185 میلیارد دلار برسد.» به گفته وی دو تا سه ماه آینده، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران معرفی می‌شود.
این روزنامه همچنین به نقل از محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران از بازگشت سرمایه‌گذاران اروپایی به ایران خبر داد و نوشت: «طی چند هفته گذشته ایران با انجام پروژه هایی به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار توسط شرکت‌های اروپایی موافقت کرده است.»
ریشه‌یابی حرکت معکوس بازارها
با وجود نمایان بودن رفت‌وآمدهای هیات‌های خارجی در دو هفته پس از توافق، بازارهای ایران در این مدت واکنش مورد انتظار را نشان نداده‌اند؛ بازار ارز با ثبات و اندکی افزایش قیمت روبرو شده و بورس هم هفت روز کاری نزولی را پست سر گذاشته است. هرچند بازار سهام در دو روز پایانی این هفته کمی رشد کرد، اما هنوز تا جبران افت‌های دو هفته اخیر خود راه درازی در پیش دارد.
درباره دلیل افت این بازار طی دو هفته اخیر، «اقتصادنیوز» یادداشتی به قلم «ولی نادی قمی» منتشر کرد و نوشت: «بر خلاف انتظار بسياري از كارشناسان اقتصادي، شاخص بازار سهام بعد از توافق هسته اي نه تنها رشد نكرد بلكه با افت همراه شد. البته بخشي از رشد بازار كه انتظار مي رفت بعد از توافق صورت گيرد طي روزهاي تمديد شده مذاكرات صورت گرفت. اما در مجموع دلايل متعدي براي عدم رونق بازار سرمايه در قالب مدل هاي ريسك - بازده مي توان عنوان كرد.»
به نوشته «اقتصاد نیوز»، «به اعتقاد كارشناسان مالي بعد از تفاهم هسته‌اي ريسك‌هاي سياسي و مالي اقتصاد ايران و بازار سهام در بلندمدت به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته است. بنابراين نرخ تنزيل بازار، بايد به مراتب كمتر از اعداد و ارقام قبل از توافق باشد. موضوعي كه به نظر مي‌رسد با برداشت فعالان كوتاه‌مدت‌گراي بازار سهام از اهميت كاهش ريسك‌هاي بازار سهام منطبق نيست. اگرچه ريسك‌هاي سياسي و مالي از اجزاء اصلي ريسك بازار محسوب مي‌شود؛ اما در حال حاضر ساير جنبه‌ها و اجزاء تشكيل‌دهنده ريسك نظير شوك‌هاي ناشي از تصميمات سياستگذاران دولتي و غيردولتي برجسته شده است.»
تحلیلگر «اقتصادنیوز» با این حال تاکید می‌کند: «با وجود تهديدهاي بالقوه، با نگاه بلندمدت به بازار سهام مي‌توان فرصت خريد سهام بسياري از شركت‌ها را مغتنم شمرد. اقتصاد ايران سال‌ها است كه نرخ بهره بالايي را تجربه مي‌كند و انتظار مي‌رود نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به‌تدريج و طي چند مرحله كاهش يابد. بنابراين نرخ تنزيل بازار رو به كاهش و P/E بازار رو به افزايش خواهد بود. از طرف ديگر انتظار مي‌رود كه آثار مثبت ناشي از رفع تحريم‌ها در سودآوري شركت‌ها كم‌کم و به تدريج در عملكرد سه‌ماهه پاياني سال جاري و سال‌هاي بعد از آن انعكاس يابد، بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه بازار سهام با يك نگاه بلندمدت محلي امن براي ثروت سرمايه‌گذاران حرفه‌اي بازار باشد.»
دستور بلوکه کردن پول‌های آزادشده
در همین حال، پس از فروکش کردن بحث‌ها بر سر «میزان» دارایی‌های بلوکه‌شده ایران که قرار است پس از اجرای توافق هسته‌ای آزاد شود، موضوع «نحوه هزینه‌کرد» این منابع مطرح شده است. روزنامه‌های «اعتماد» و «همشهری» روز یکشنبه از دستور ویژه روحانی درباره این منابع خبر دادند. روزنامه «اعتماد» با تیتر «دلارهاي آزاد شده بلوكه شد» به استقبال این خبر رفت و نوشت: «رييس‌جمهور دستورات جديد اقتصادي پس از قطعنامه را صادر كرد. در صدر اين دستورات هم نام پول‌هاي بلوكه شده خودنمايي مي‌كند؛ پول‌هايي كه اين‌بار قرار است در كشور و توسط خود دولت بلوكه شود و امكان ورود به بازار را پيدا نكند؛ تصميمي مهم كه مي‌تواند از تاثير منفي صرف پول‌هاي نفتي در اقتصاد و متعاقب آن سطح رفاه مردم جلوگيري كند. حسن روحاني از مسوولان خواسته پول‌هاي بلوكه شده فعلي را در صورت آزادسازي در فعاليت‌هاي زيربنايي، توليدي و رشد اقتصاد ملي هزينه كنند.»
با این حال به نوشته این روزنامه «با وجود اينكه با اين دستور روحاني ورود ارزهاي آزاد شده به بازار منع مي‌شود اما صرف اين دلارها در بخش توليد نيز مي‌تواند تبعات منفي براي اقتصاد داشته باشد مشروط به آنكه اين پول‌ها همانند روال گذشته و بدون جلوگيري از انحراف منابع هزينه شود. آن وقت است كه به گفته تحليلگران به نفرين منابع دچار خواهيم شد. براي رهايي از دام اين نفرين نيز پيشنهاد كارشناسان هزينه درآمدهاي نفتي در جايي خارج از اقتصاد است؛ جايي مطمئن كه كمترين تبعات تورمي و گرفتاري هلندي را براي كشور خواهد داشت. در مقابل هم هستند اقتصادداناني كه هزينه اين ارزها در طرح‌هاي آمايشي سرمايه‌گذاري صنعتي را با شرط مديريت صحيح بدون اشكال مي‌دانند.»
روزنامه «اعتماد» البته یک نکته مهم دیگر را نیز یادآوری کرد: «پول‌هاي آزاد شده تماما قابليت هزينه شدن را ندارد چراكه پيش از ورود به ايران، دولت بخشي از آن را پيش‌خور كرده و در قبال آن پيش‌پيش از بانك مركزي ريال گرفته است. بنابراين اساسا بخشي از ارزهاي بلوكه شده متعلق به بانك مركزي است.»
آمار پول‌های پیش‌خورشده
موضوعی که رئیس‌کل بانک مرکزی هم صراحتا بر آن صحه گذاشته است. ولی‌الله سیف که این هفته در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک» حاضر شده بود، گفت: «میزان دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی 23 میلیارد دلار است که معادل ریالی آن قبلاً به حساب خزانه واریز شده و اکنون متعلق به بانک مرکزی است. اما علاوه بر آن 6 یا 7 میلیارد دلار دارایی متعلق به دولت وجود دارد که از محل صادرات نفت حاصل شده است.»
سیف افزود: «22 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی هم در دوره دولت سابق به عنوان وثیقه تسهیلات (فاینانس) در چین سپرده‌گذاری شده است. البته این 22 میلیارد دلار، ظاهرش فاینانس است؛ چراکه در قراردادهای فاینانس حداکثر معادل 15 درصد رقم فاینانس سپرده‌گذاری می‌شود اما به دلیل شرایط تحریم، در این قرارداد معادل 100 درصد فاینانس سپرده‌گذاری شده است.»
رئیس کل بانک مرکزی در این برنامه تلویزیونی یک خبر دیگر هم داد؛ درباره آمار «حساب‌های نامشخص.» او گفت: «اطلاعاتی که اخیراً گرفته‌ایم نشان می‌دهد از بین 300 میلیون حساب موجود در بانک‌های کشور 38 میلیون حساب وجود داشته که شماره شناسه و کد ملی آن تطابق نداشتند. از این 38 میلیون 30 میلیون حساب راکد است و 8 میلیون هم در حال راکد شدن. راکد شدن حساب به این معنی است که عملیات مالی در آن حساب متوقف می‌شود تا شناسه با کد ملی تطبیق یابد.»
حساب‌های بی‌حساب و کتاب
همین آمار بود که باعث شد هشدارهایی درباره عواقب فعال بودن 8 میلیون حساب مورد اشاره سیف مطرح شود. سایت خبری-تحلیلی «عصر ایران» در یادداشتی با عنوان «فاجعه 8 میلیونی در نظام بانکی؛ آیا بانک مرکزی ضرب الاجل تعیین خواهد کرد؟» نوشت: «اینکه در یک کشور 80 میلیونی، 8 میلیون حساب بانکی فعال وجود داشته باشد که نمی‌توان دقیقاً شناسایی‌شان کرد، پدیده شگفت‌انگیز و خطرناکی است.»
«عصر ایران» در توضیح دلیل «خطرناک بودن این وضعیت» اضافه کرد: حساب‌های بانکی نامشخص می‌توانند محملی برای رد و بدل کردن پول‌های با منشأ نامشروع باشند و مثلاً در خدمت پولشویی یا باندهای تبهکار و حتی تروریسم قرار بگیرند. همچنین این حساب‌ها می‌توانند مفری مهم برای گریز از مالیات و سایر تکالیف قانونی شوند.»
معرفی «تجارت فردا» در تلویزیون
در هفته‌ای که گذشت، هفته‌نامه «تجارت فردا» هم به تلویزیون راه پیدا کرد. روز شنبه بود که در برنامه زنده «روزآمد» -که از شبکه تهران پخش می‌شود- یکی از کارشناسان برنامه، «تجارت فردا» را «پر و پیمان‌ترین مجله اقتصادی کشور» معرفی کرد و درباره «بررسی تطبیقی مصائب اقتصادی دو تمدن کهن» که سوژه اصلی «تجارت فردا» در این هفته بود، گفت: «این مجله وضعیت اقتصادی یونان و ایران و اصلاحات ساختاری دو کشور بعد از توافقاتشان با طرف‌های خارجی را بررسی کرده است.»
او به طرح جلد «تجارت فردا» و «فربه‌تر» بودن شخصیتی که نماد اقتصاد ایران بود (در برابر شخصیت لاغر معرف اقتصاد یونان) اشاره کرد و در پاسخ به ابراز تاسف مجری دیگر برنامه که این موضوع را نشانه نامناسبی برای اقتصاد ایران برای وارد شدن به «ماراتن ریاضت» دانسته بود، گفت: «به نظر من، این نشان می‌دهد که اقتصاد ما روبه‌رشدتر است.»
البته تصویری که «تجارت فردا» در طرح جلد شماره 139 خود از دو اقتصاد ایران و یونان به دست داده بود، منطبق بر توضیحات مسعود نیلی در گفت‌وگوی صفحات 72 تا 75 این هفته بود. آنجا که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید: «اقتصاد ایران و یونان به مثابه فردی هستند که هم با عوارض مختلف ناشی از پرخوری دست به گریبان است و هم باید عوارض ناشی از گرسنگی را تحمل کند. این فرد در یک دوره طولانی پرخوری کرده و اکنون به بیماری‌هایی نظیر چربی خون، کبد چرب و اضافه‌وزن دچار است و پزشک توصیه کرده که یک دوره طولانی باید گرسنگی و رژیم غذایی را تحمل کند و در نتیجه با عوارض آن هم مواجه شود.»
