جریان وارونه دیوان‌سالاری دولت اتلاف‌گر  / تجربه‌های ایران و جهان در زمینه رقابتی کردن اقتصاد

عنوان: «آزادسازی و عملکرد اقتصادی»
نویسنده: موسی غنی نژاد
انتشارات: دنیای اقتصاد
قیمت:12000تومان

به گزارش اقتصادنیوز، مضمون اصلی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، در واقع، ناظر بر باز کردن زنجیر‌هایی است که دخالت دولت، به انحای مختلف، بر دست و پای فعالان اقتصادی بسته و مانع شکل‌گیری بازارهای رقابتی شده است. از طریق بازارهای رقابتی است که تولید ثروت و رفاه در جامعه، به طور مداوم، افزایش می‌یابد. کارکردهای بی‌بدیل بازار رقابتی، یعنی اطلاع رسانی صحیح درباره کمیابی منابع اقتصادی، افزایش خلاقیت بازیگران و ایجاد انگیزه‌های قوی برای تولید بیشتر، سر‌چشمه‌های بالا رفتن کارآیی نظام تولیدی و رشد اقتصادی است. هر اندازه مداخلات دولتی در اقتصاد بیشتر شود، این کارکرد‌های حیاتی بیشتر لطمه می‌بینند. هدف آزادسازی اقتصادی عبارت است از برداشتن موانع استقرار بازارهای رقابتی.

بنگاه‌های بزرگ دولتی که اغلب زیان‌ده و ناکارآمد هستند و با حمایت‌های حکومتی و ایجاد شرایط انحصاری و شبه‌انحصاری به حیات خود ادامه می‌دهند. ایرانیان، دست کم یک سده است که می‌کوشند اقتصاد کشورشان را از وضع توسعه نیافتگی خارج کنند. این کوشش عمدتا سیمای عمومی و دولتی داشته و اگر هم گاهی تلاش‌های فردی و خصوصی امکان بروز یافته، پس از مدت کوتاهی مقهور قدرت و اراده بخش دولتی شده است. نخستین تلاش‌ها در زمان محمد تقی خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد، اما طولی نکشید که همراه صدراعظمِ مقتول، به خاک سپرده شد. برنامه‌های امیرکبیر عمدتا معطوف به انتظام بخشی امور و فسادزدایی در سراپرده حکومتی بود که راه به جایی نبرد مگر تاسیس مدرسه دارالفنون که شماری دانش‌آموخته از آن بیرون آمدند و ایرانیان را با مظاهر علمی و تمدنی دوران جدید آشنا کردند.

تلاش بعدی در دوران 16 ساله رضاشاه پهلوی آغاز شد که هدف آن نوسازی اقتصاد ایران و هماهنگ کردن آن با آهنگ رشد و توسعه اقتصاد جهانی بود. این دوران نسبت به دوره‌های پیشین، مظاهر ملموس بیشتری به جا گذاشت که پاره‌ای آثار آن باقی است؛ اما اندیشه و ایدئولوژی نهفته در این نوسازی به گونه‌ای بود که راهی متفاوت با جهان صنعتیِ آن دوران و کشورهای نوظهور بعدی پیش روی ایرانیان گذاشت. در همین دوران بود که پا به پای ساخته شدن بناها و کارخانه‌ها و راه‌های شوسه و آهن، رواج سواد و تعلیمات عمومی و بهبود وضع بهداشت عمومی، در حوزه اندیشه و عمل اقتصادی بلایی در جسم و جان اقتصاد و آدم‌ها رسوخ کرد،که حال به دردی بی‌درمان یا دست کم صعب العلاج می‌ماند. مرض تازه، فروپاشی بنیان‌های معرفتی پیشین درباب کسب و کار و ایجاد خلا معرفتی دیرپایی بود که اکنون بر اندیشه و عمل اقتصادی سایه انداخته است. ایرانیان، پیش از دوران جدید، با کسب و کارهای کوچک و سنتی و کمابیش درقالب اقتصاد معیشتی روزگار می‌گذراندند.

آن اقتصاد، بسیار ناتوان بود و پاسخگوی نیازهای مصرفی انسانِ دوران جدید نبود؛ اما با دیگر نیازهای انسانِ آن روزگار از جمله تمایلات آزادی خواهانه‌اش سازگار بود. مردم کار می‌کردند و عایداتی کم یا زیاد به دست می‌آورند، سهم دولت و وجوهات مذهبی را می‌پرداختند و فارغ از این تعهدات،آزاد بودند و به تعبیرِ امروزی نان خورِ دولت یا نیروی دیگری نبودند. حتی ذیل اقتدار لگام گسیخته ارباب و رعیتی هم، جسم انسان دربند بود نه روحِ فرهنگی و عادات زندگی‌اش. در آن روزگار اگر انتظاری از دولت بود و اگر دولت میلی به مداخله در امور اقتصادی داشت، محدود بود به اولا جلوگیری از احتکار در مقاطع خاص و بحرانی و ثانیا جیره بندی‌های موقتی در روزگار بلایای فراگیر مانند جنگ و زلزله و شیوع بیماری های فراگیر.

در روزگار جدید، پا به پای افزایش رفاه، حضور دولت در اقتصاد پررنگ‌تر شد. این حضور در آغاز،کارساز بود. زیرا ورود دولت درقالب کار ویژه نخست آن یعنی ایجاد نظم و امنیت و تسهیل فضای روانی کسب و کار بود و این نقش، بر فضای کسب و کار تاثیر مثبت گذاشت. اما به تدریج که دولت از این قالب خارج شد و رخت ناجی و برپاکننده سعادت پوشید، جریان وارونه شد و اقتصاد را به کام دیوان سالاریِ اتلاف‌گر فرو برد. این وضع در دوران پهلوی دوم که گرایش‌های مداخله جویانه‌اش بیشتر بود، تشدید شد و اقتصاد را در قالب متصلبی فرو برد که اکنون علاج آن، صعب می‌نماید.

کتاب « آزادسازی و عملکرد اقتصادی» کوششی محققانه است درباره زمینه‌های نظری و تجربه‌های عملی دو گونه اقتصادی دولتی و خصوصی در جاهای مختلف جهان و ایران. این کتاب را از جهاتی می‌توان مکمل کتاب دیگر مولف، یعنی «اندیشه آزادی» دانست. درکتاب اندیشه آزادی که نوشته مشترک آقایان دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنی نژاد و دکتر حسین عباسی است، پاره‌ای علل ناکام ماندن پروژه‌های آزادی‌خواهی در ایران معاصر از منظر اقتصاد سیاسی واکاوی شده است. کتاب حاضر همان موضوع را از جنبه میزان حضور دولت در اقتصاد و نتایج قهری این حضور بررسی کرده است.