به گزارش اقتصادنیوز، چندی پیش، مختار آخوندی، مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران از توقیف 10 کشتی چینی خبر داد که از طریق دریای عمان به سواحل کشور نزدیک شده بودند.
او درباره علت نزدیک شدن این کشتیها به سواحل ایران توضیح داده بود: این کشتیها، قصد دریافت مجوز صید فانوسماهی در بندرعباس را داشتند که بهدلیل نزدیک شدن بیش از حد به ساحل بازداشت شدند اما برخلاف ادعاهای مطرح شده صیدی را انجام ندادهاند.
آخوندی درباره چگونگی صید کشتیهای خارجی در ایران، اظهار کرد: هیچ مجوزی به صیادان خارجی برای صید داده نمیشود اما با عاملیت شرکتهای ایرانی امکان حضور کشتیهای صیادان خارجی برای صید فانوسماهیان فراهم میشود.
مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات، بیان کرد: بر این اساس، پرچم این کشتیها عوض میشود یا بهصورت دو پرچمه اقدام به صید فانوسماهیان میکنند.
او همچنین گفت: ذخایر فانوسماهیان در ایران دومیلیون تن بوده و در حال حاضر 13 فروند کشتی ایرانی به صید این ماهی مشغول هستند. همچنین برای شش فروند کشتی چینی مجوز صادر شده است ولی اکنون فقط سه فروند از آنها فعال بوده و سه کشتی دیگر در حال گذراندن امور اداری برای آغاز فعالیت هستند.
وی همچنین درباره فعالیت صیادان چینی توقیف شده در ایران توضیح داد: چینیها اجازه خروج مستقیم ماهیان صیدشده از ایران را ندارند و برای این کار باید این محصولات را در اختیار شریک ایرانی خود قرار دهند یا با پرداخت حقوق گمرکی از کشور خارج کنند.
از سوی دیگر، علیاصغر مجاهدی، معاون سازمان شیلات درباره کشتیهای چینی توضیحاتی را ارایه کرد.
او با بیان اینکه شناورهای توقیف شده چینی، شناورهای صیادی هستند که با درخواست سازمان بنادر وارد آبهای ایران شدند، بیان کرد: این کشتیها در آبهای ما درخواست عبور بیضرر را داشتند ولی بهدلیل نزدیک شدن به مناطق ساحلی چابهار برای تجدید آذوقه، توقیف شدند. این کشتیها نزدیک شدن خود به ساحل را به سازمان بنادر برای انجام تدارکات اطلاع داده بودند.
مجاهدی تاکید کرد: این کشتیها عملیات صید غیرمجازی نداشتهاند و کمیته امنیت دریایی صرفاً برای انجام بررسیها بیشتر اقدام به توقیف این کشتیها کرده است.
او در بخشی از سخنانش اظهار کرد: در تاریخهای اول و ششم مرداد ماه نیز در دو عملیات، سه شناور اماراتی و هشت شناور بحرینی بهدلیل انجام صید غیرمجاز در محدوده آبهای کیش توقیف شدند که پرونده این 11 کشتی که صید غیرقانونی داشتهاند تشکیل شده و در مرحله ارسال به مراجع قضایی قرار دارد.