راه دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران/ بودجه 95، بودجه تسویه دولت با پیمانکاران؟
به گزارش اقتصادنیوز رقم بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی در حالی بالا گرفته است که معاون اول رئیس جمهور تیمی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و رئیس کل بانک مرکزی را مامور تدوین راهکارهای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران کرده است.
بدهی که چند سال است روی هم تلنبار شده و نه دولت توان پرداخت آن را دارد و نه پیمانکاران توان گذشتن از کنار آن را. اما اسحاق جهانگیری قول داده که دولت به تعهد پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران پایبند است.
حال این سوال پیش می‌آید که میزان بدهی دولت به پیمانکاران چقدر است و این بدهی‌ها بیشتر در چه حوزه‌هایی است؟ عدم پرداخت آن چه مشکلاتی برای پیمانکاران ایجاد کرده و مجلس برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران چه راهکار قانونی مد نظر دارد؟
در مورد میزان بدهی‌های دولت به پیمانکاران رقم دقیقی در دسترس نیست. آمار متفاوتی از میزان بدهی‌های دولت به پیمانکاران عنوان شده است؛ از 10 تا 94 هزار میلیارد تومان. رئیس جمهور در گزارش 100 روزه خود رقم بدهی‌های دولت به پیمانکاران را حدود 55 هزارمیلیاردتومان اعلام کرد. شهریور سال گذشته هم رئیس سازمان حسابرسی بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان بدهی عنوان کرده بود که برخی این رقم را نزدیک‌ترین رقم به بدهی واقعی دولت می‌دانند. وزیر راه و شهرسازی بدهی وزارتخانه خود به پیمانکاران را 5 هزار میلیارد تومان عنوان بود. وزیر نیرو اسفند ماه سال گذشته بدهی انباشته شده بخش برق را حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان، مدیرعامل توانیر 30 هزار میلیارد تومان و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم در نشست خبری اردیبهشت سال جاری خود رقم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را حدود 50 میلیارد دلار دانست.
دومینوی بدهکاری دولت
دولت یازدهم که روی کار آمد گزارشی از میزان بدهی‌های دولت قبل منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌داد دولت قبل سال‌هاست به تعهدات خود در قبال پیمانکاران عمل نکرده است. زمانی که هم موعد عمل دولت یازدهم رسید هم قیمت نفت با افت 50 درصدی مواجه شد و هم تعهدات عمرانی و یارانه مانعی شدند برای پرداخت بدهی‌های دولت. اما در مقابل بخش خصوصی هم از عدم پرداخت‌ها گلایه دارد.
چون در اولین قدم بدهی‌های دولت منجر به ناتوانی و ورشکستگی بخش خصوصی شده است. ابراهیم بهادرانی، دبیر کل پیشین اتاق تهران در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز از تاثیرات منفی بدهی دولت به بخش خصوصی می‌گوید و تاکید می‌کند: مگر پیمانکاران ما چقدر توانایی مالی دارند که از این میزان، حدود 94 هزار میلیارد تومان آن دست دولت باشد و وصول نشود؟ این بدهی آثار اقتصادی بسیار وحشتناکی خواهد گذاشت.
وی می‌گوید آثار بدهی‌ها مانند یک دومینو است که مدام از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌شود. در قدم اول دولت که طلب پیمانکار را ندهد، پیمانکار هم نمی‌تواند طلب بانک‌ها را بپردازد در نتیجه مطالبات معوق افزایش می‌یابد و توان بانک‌ها کم می‌شود و نمی‌توانند تسهیلات جدید به بخش خصوصی بدهند و توان پیمانکاران کم وکمتر می‌شود. از طرفی وقتی که بخش خصوصی مقروض بانک باشد اسمش در لیست سیاه قرار می‌گیرد و بانک‌ها هم به آن وام نمی‌دهند. ممنوع‌الخروج می‌شوند و نه امکان فعالیت در داخل کشور را دارند نه توان ارزآوری با فعالیت در خارج از کشور را.
آل اسحاق هم در پاسخ به این سوال که پرداخت این بدهی‌ها تا چه حد به پویایی بخش خصوصی کمک خواهد کرد؟ بیان می‌کند: تاثیر خیلی زیادی در بخش خصوصی ما دارد. پرداخت بدهی‌ها زنجیره‌وار به چند زنجیره کمک می‌کند و در چند ردیف در تولید ما می‌تواند بسیار موثر باشد.
راهکارهای قانونی مجلس چیست؟
اما دولت سال‌هاست که این بدهی‌ها را پرداخت نکرده و باید دید راهکار مجلس چیست؟
عباس فلاحی‌بابا‌جان، عضو کمیسیون عمران مجلس به اقتصادنیوز می‌گوید: پروژه‌های عمرانی بسیاری به دلیل عدم وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت ناتمام ماند و همین موضوع خود منجر به خسارات عمده‌ای می‌شود. ما در سال 93 و 94 بودجه‌ها را بر مبنای 80 درصد پیشرفت فیزیکی بنا کرده بودیم که محقق نشد. اما با توجه به گشایشی که در فضای مالی کشور به وجود آمده و به خصوص در تدوین چشم‌انداز و برنامه پنج ساله ششم توسعه، باید برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه داشته باشیم تا این پروژه‌های نیمه تمام را به پایان برسانیم. وی می‌گوید: لایحه بودجه سال 95 سه ماه دیگر به مجلس ارسال می‌شود و ما آنجا دولت را ملزم می‌کنیم که حتما بدهی بخش خصوصی را بپردازد.
علیرضا خسروی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس در این رابطه می‌گوید: میزان بدهی دولت به پیمانکاران حدود 500 هزار میلیارد تومان است این بدهی‌ها در بخش‌های مختلف مانند پیمانکاران راه و ساختمان و صنعت برق و کشاورزی و صنعت هستند.
او درباره راهکارهای مجلس به دولت در این زمینه تصریح می‌کند: راه‌های زیادی وجود دارد ما موادی را در این زمینه در مجلس تصویب کردیم که بند ب ماده 56 که در این مصوبه بانک طلب پیمانکار را پرداخت می‌کرد و بانک با دولت طرف حساب می‌شد. یعنی دیگر دولت به بحش حصوصی بدهکار نبود و دولت به بانک‌ها بدهکار می‌شد. اما در این میان مشکل بدهی همچنان به قوت خود باقی است و از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌شود.
دومینوی بدهی‌های دولت به بخش خصوصی هم دولت را درگیر کرده و هم بانک‌ها را و هم بخش خصوصی را. دولت متعهد شده که بدهی‌ها را بپردازد اما شرایط مالی کشور توان انجام این تعهد را از دولت گرفته است. حتی چند وقت پیش بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد قرار است حدود 30 هزار میلیارد تومان از تعهدات پرداخت یارانه نقدی را حذف کنند و آن را به پیمانکاران بخش خصوصی اختصاص دهند. چون بر خلاف گفته نمایندگان گشایش مالی در فضای کشور رخ نداده که بتوان با اتکا به آن امیدوار بود طلب پیمانکاران پرداخت شود. اعضای دولت خود بارها در سخنرانی‌هاشان راهکار عملیاتی را پیشنهاد داده‌اند اما آن را اجرا نکرده‌اند؛ راهکاری که بر اساس آن دولت اعتبارات خود را به جای پرداخت یارانه نقدی صرف عمران و پرداخت بدهی‌ها کند. اما نمایندگان مجلس همچنان راهکارهای دیگری می‌دهند و چشم‌انتظار وصول 30 میلیارد دلار منابع بلوکه شده هستند که در اقتصاد ایران معجزه آفرینی کند.
