چرا توان رقابت بنگاه‌های ایرانی از همتایان خارجی کمتر است؟
عنوان: «بهره وری صنعت ایران»
مولفان:مسعود نیلی، حسن درگاهی، سید فرشاد فاطمی
انتشارت: دنیای اقتصاد
قیمت: 18000
به گزارش اقتصادنیوز، کتاب «بهره‌وری صنعت ایران» ، نتیجه تحقیقی به‌هنگام است که به قصد پاسخ دادن به مهمترین پرسش‌های صنعتگران وکارشناسان درباب وضع صنعت ایران از حیث رقابت‌پذیری و بهره‌وری انجام شده است. این تحقیق که به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران انجام شده، به این پرسش بنیادین که «چرا توان رقابت بنگاه‌های ایرانی از همتایان خارجی کمتر است؟» و پرسش‌های پرشمار دیگری که ذیل پرسش اصلی قرار می‌گیرند، پاسخ داده و پس از بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی، پاره‌ای پیشنهادات اجرایی را ذیل عنوان «دلالت‌های سیاستگذاری» ارائه کرده است.
کتاب پیش‌رو، خلاصة تحقیقی است که انگیزة اولیة سفارش آن را بدست آوردن راهکارهای کاهش قیمت تمام شده بنگاه‌های اقتصادی ایران تشکیل می‌داد. تعریف صورت مسأله در قالب ذکر شده، دربر گیرندة یک هدف و دو پیش‌فرض به صورت ضمنی و تصریح نشده بود. هدف تصریح نشده، افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی در مقایسه با بنگاه‌های رقیب خارجی و دو پیش فرض ضمنی آن، وجود ریشة مشکل در سمت هزینه‌های بنگاه و قرار داشتن راه‌حل مسأله در دست بنگاه بود.
پیش‌زمینه طرح مسأله را حجم بالای واردات محصولات مختلف مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌داد که با قیمت‌هایی به مراتب پائین‌تر از محصولات ساخت داخل، به سرعت عرصه را بر بنگاه‌های ایرانی تنگ می‌کردند. نتیجة طبیعی چنین شرایطی، کم رونقی و یا کسادی تولید، کاهش اشتغال و افزایش فقر و تبعات نامطلوب اجتماعی آن برای جامعه و در سوی دیگر، افزایش سودآوری و رونق برای بنگاه‌های خارجی بود که با تولید محصولاتی با کیفیت نه چندان مناسب بازار نسبتاً بزرگ ایران را در اختیار می‌گرفتند.
نگرانی سیاستگذاران صنعتی و تجاری از چنین شرایطی بسیار به‌جا و پرداختن به آن در قالب چگونگی افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایران نیز بسیار ضروری و به موقع بود. اما دو پیش فرض ضمنی آن، می‌توانست بطور جدّی محل بحث باشد. لذا گروه تحقیق ابتدا با مبنا قرار دادن رویکرد افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، کار خود را بر تنظیم روش علمی و مناسب انجام پژوهش متمرکز کرد به گونه‌ای که نتایج مطالعه بتواند در انتها، خطوط روشن و مشخصی را، هم در عرصه سیاستگذاری و هم در عرصه بنگاه‌داری تعیین کند. اولین و مهمترین موضوع که نقش تعیین‌کننده در ترسیم مسیر مطالعه تا پایان داشت، انطباق نسبتا کامل مفهوم رقابت‌پذیری با بهره‌وری کل عوامل تولید بود.
بهره‌وری کل عوامل تولید، بنا به تعریف، بخشی از تغییرات تولید است که بوسیلة تغییرات نهادهای فیزیکی تولید مانند نیروی کار، سرمایه و سایر عوامل تولید، توضیح داده نمی‌شود. بنابراین افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به معنی آن است که به ازاء مقدار ثابتی از نهاده‌ها، تولید افزایش پیدا کرده که این مترادف با افزایش رقابت‌پذیری بنگاه است.
در علم اقتصاد، مبانی نظری گسترده‌ای در مورد شیوه‌های محاسبه و تخمین بهره‌وری کل عوامل تولید در سطح بنگاه، صنعت و اقتصاد کلان وجود دارد. از آنجا که طرح آمارگیری کارگاه‌های صنعتی، اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبات را فراهم می‌سازد، حوزة تحقیق محدود به بخش صنایع کارخانه‌ای شد. در این پژوهش، برای آنکه بتوانیم حداکثر استفاده را از داده‌های موجود بعمل آوریم، اولا واحد تحقیق و بررسی را بنگاه قرار دادیم که این باعث شد تا تعداد مشاهدات بسیار فراتر از حدّ نیاز باشد. ثانیا چند نوع طبقه‌بندی در اطلاعات در دسترس اعمال شد. اول، تفکیک بنگاه‌ها بر حسب اندازه و بررسی اینکه بهره‌وری کل عوامل تولید چه ارتباطی با اندازة بنگاه دارد. پاسخ به این سؤال که آیا بنگاه‌های بزرگ بهره‌ورتر از بنگاه‌های کوچکترند حائز اهمیت بسیار است.
در صورتی که با بزرگتر شدن بنگاه‌ها، بهره‌وری افزایش پیدا کند، سیاست‌هایی چون سیاست‌های مالیاتی، می‌تواند به ادغام و تبدیل بنگاه‌های کوچک به بزرگ کمک کرده و از این طریق رقابت‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد. طبقه‌بندی دوم، تفکیک بنگاه‌ها بر حسب نوع مالکیت است. آیا همة بنگاه‌ها، در تمام اندازه‌ها و رشته فعالیت‌های خصوصی، از بنگاه‌های دولتی کارآترند و یا برعکس و یا آن که تفاوتی با هم ندارند؟ طبیعتاً، پاسخ به این سؤال، می‌تواند تصویر روشنی را در حوزة خصوصی‌سازی ترسیم کند. طبقه‌بندی سوم، تفکیک بنگاه‌ها بر حسب رشته فعالیت است. آیا نحوة عملکرد بنگاه‌ها در زمینه بهره‌وری، به رشته فعالیتی که در آن قرار دارند حساس است؟ آیا بازار محصولات صنعتی خود عاملی معنادار در تعیین بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی است؟
با توجه به موارد مطرح شده، روش تحقیق، فضای مثلث گونه‌ای را در نظر گرفت که سه رأس آن را، اندازه، مالکیت و رشته فعالیت تشکیل می‌داد و در مرکز آن، مفهوم بهره‌وری قرار می‌گرفت. در پژوهش حاضر، پس از تبییت چگونگی وضعیت بهره‌وری برحسب سه ویژگی ذکر شده، درصد برآمدیم تا عوامل توضیح دهنده و تعیین کنندة بهره‌وری بر حسب هر یک از سه ویژگی را استخراج کنیم.
عوامل تعیین‌کننده بهره‌وری را نیز به دو گروه تقسیم کردیم. عوامل در اختیار و تحت کنترل بنگاه و عوامل بیرونی و خارج از کنترل بنگاه. عوامل خارج از کنترل بنگاه خود به دو سطح اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار قابل تفکیک هستند. تفکیک عوامل تعیین کننده بهره‌وری به ما کمک می‌کند که بخشی از مسائل حوزه بهره‌وری را که به سیاستگذار مربوط می‌شود، از بخشی که تابع نحوه کارکرد بنگاه است متمایز کنیم.
