بررسی آینده بازار انرژی در آسیا/آیا ژاپن یک ابر قدرت باقی می‌ماند؟
به گزارش اقتصادنیوز، به‌دنبال افت شدید اخیر در قیمت حامل‌های انرژی بالاخص قیمت نفت خام و به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص آینده تقاضای نفت و تحلیل بازار این ماده علی‌الخصوص در ژاپن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت و نیز به منظور ارائه پیش‌بینی‌هایی از آینده اقتصادی ژاپن که بر تقاضای انرژی در این کشور نیز تاثیر گذار است، پنل تخصصی توسط شرکت بی‌اچ پی بیلیتون چند روز پیش در محل هتل ایمپریال توکیو برگزار شد.
بیاچپی بیلیتون (BHP-Billiton) شرکت بریتانیایی-استرالیایی استخراج معادن است، که به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت استخراج معادن و فلزات جهان، شناخته می‌شود. این شرکت چند ملیتی، در زمینه تولید و توزیع فراورده‌های نفتی، آلومینیم، اورانیم، الماس، طلا، نقره، فولاد، سنگ‌آهن، منگنز و زغال‌سنگ فعالیت می‌کند. بیاچپی بیلیتون، از ماه فوریه ۲۰۱۱، به‌عنوان سومین شرکت بزرگ جهان، از نظر میزان ارزش بازار سرمایه، شناخته می‌شود.
سخنرانان این پنل مدیران و استادانی از بانک همکاری‌های خارجی ژاپن (JBIC)، موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI)، شرکت مکینزیMcKinsey&Co. و نیز از دانشگاه کالیفرنیا بودند.
در بین چهار پانلیست این رویداد تخصصی فرهاد تقی‌زاده‌حصاری، اقتصاد‌دان ایرانی و دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI) و عضو هیات علمی دانشگاه کیو ژاپن نیز حضور داشت. از آنجایی که ژاپن یکی از شرکای عمده تجاری و خریداران اصلی نفت ایران است، از این رو آشنایی با وضعیت فعلی اقتصادی این کشور و پیش‌بینی‌هایی که از آینده آن می‌شود، برای کشورمان نیز مهم است. از این رو تقی‌زاده، این گزارش تحلیلی را از ارائه خود و دیگر پانلیست‌ها تهیه کرده است.
در این رویداد در خصوص آینده بازار انرژی در آسیا با محوریت ژاپن و نیز در مورد ارائه راهکار‌هایی به منظور تقویت رشد اقتصادی در این کشور و در منطقه بحث شد.
در حوزه انرژی؛ ژاپن سومین مصرف‌کننده و واردکننده بزرگ نفت در جهان پس از آمریکا و چین، بزرگ‌ترین واردکننده گاز مایع (LNG) و دومین واردکننده بزرگ زغال‌سنگ پس از چین است. ژاپن در سال ۲۰۱۲، ۲۵۰ میلیارد دلار نفت وارد کرد که این رقم برابر با یک‌سوم کل حجم واردات این کشور می‌باشد. منابع داخل این کشور در هر سال تنها جوابگوی ۹ درصد از نیاز سالانه انرژی این کشور است.
از سال۲۰۱۱ به دلیل زمین لرزه و سونامی بزرگی که در شهر فوکوشیما ژاپن رخ داد و به نیروگاه هسته‌ای این شهر آسیب زد و منجر به تعطیلی کلیه نیروگاه‌های هسته‌ای در این کشور شد وابستگی آنها به سوخت‌های فسیلی به ویژه نفت و در مرتبه بعدی گاز و زغال‌سنگ بیشتر شد و به ناچار سوخت‌های فسیلی را جایگزین انرژی هسته‌ای کردند.
اما در چشم‌اندازی که در سال ۲۰۱۵ توسط وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت این کشور METI منتشر شد، برای انرژی هسته‌ای در سال ٢٠٣٠ سهم ٢٢-٢٠درصدی در تولید برق در نظر گرفته شده است. همچنین سهم نفت در تولید برق از ١١ درصد در سال ٢٠١۴ به سه درصد در سال ٢٠٣٠ کاهش خواهد یافت. سهم گاز مایع نیز از ۴۶ درصد در سال ٢٠١۴ به ٢٧ درصد در سال ٢٠٣٠ تنزل پیدا خواهد کرد.
از طرف دیگر جمعیت ژاپن به دلیل کهنسالی و کمبود موالید رو به کاهش است. پیش‌بینی می‌شود به‌دلیل رشد جمعیت منفی (بیشتر بودن مرگ و میر نسبت به موالید) جمعیت این کشور از تقریبا ۱۲۵ میلیون نفر در سال ٢٠١۵ به کمتر از ١٠٠ میلیون نفر در سال ٢٠۵٠ تنزل پیدا کند. از این رو، کم شدن جمعیت و کهنسالی آن کاهش مصرف در اکثر بخش‌ها از جمله بخش انرژی را به همراه خواهد داشت. در سال های اخیر و با توجه به دلایل مختلف، ژاپن ظرفیت پالایشگاهی نفت خود را در هر سال کاهش داده و بسیاری از پالایشگاه‌های نفت خود را تعطیل کرده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ٢٠١۶ ظرفیت پالایشگاهی نفت خام در این کشور ٩ درصد نسبت به سال ٢٠١۵ کاهش یابد و به میزان ٣۵۵٠ هزار بشکه نفت خام در روز کاهش یابد.
از طرف دیگر در این کشور در هر سال مصرف فرآورده‌های نفتی نیز کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۱۰ میزان مصرف فرآورده‌های نفتی (گازوئیل، نفتا، سوخت جت و...) در این کشور برابر با ۱۹۴ میلیون کیلو لیتر بود که بر اساس پیش‌بینی کمیته مشورتی وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در سال ۲۰۲۰ با ۱۵ درصد کاهش به سطح ۱۶۵ میلیون کیلولیتر و در سال ۲۰۳۰ با ۳۰ درصد کاهش به سطح ۱۳۳ میلیون کیلولیتر افت کند.
به گزارش اقتصادنیوز، برای آینده اقتصادی ژاپن در یک افق ۲۰ ساله دو سناریوی مختلف مطرح است. نخست اینکه در ۲۰ سال آینده ژاپن دیگر یک ابرقدرت اقتصادی نباشد. یعنی دیگر به مانند حالت فعلی که قدرت سوم اقتصادی جهان است، نباشد، چرا که جمعیتش کاهش پیدا کرده و حجم اقتصادی‌اش نیز کوچک شده است. اما در همین سناریو مطرح می‌شود که درست است که در سطح کلان، این کشور ممکن است رتبه بالایی نداشته باشد اما سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور به مانند الان رتبه بالایی خواهد داشت. چرا که جمعیت و تولید ناخالص داخلی در این سناریو هر دو کاهش خواهند یافت.
سناریوی دومی که در این نشست تخصصی مطرح شد، این را می‌گوید که اگر ژاپن برای فائق آمدن بر مشکل کهنسالی جمعیت و کاهش نیروی کار چاره‌ای بیاندیشد این امکان وجود دارد که در ۲۰ سال آینده نیز همچنان یک ابر قدرت باقی بماند.
حزب حاکم ژاپن بیشتر تمایل به سناریوی نوع دوم دارد، و اقداماتی که در دولت فعلی صورت گرفته است نیز موید همین ادعا است. آنها نمی‌خواهند راه نخست را در پیش گیرند که غایتش تبدیل شدن ژاپن به کشوری نظیر سوئیس یا سنگاپور است. کشوری که کیفیت زندگی و سرانه تولید ناخالص داخلی در آن بالا باشد اما در سطح کلان در حد ابر قدرت‌های اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد جهان نداشته باشد.
راه‌حل‌هایی که برای رسیدن به هدف سناریوی دوم مطرح است را می‌توان به صورت زیر ذکر کرد:
1.بالا بردن سن بازنشستگی به منظور حفظ توان کاری در جامعه و به طور موازی تغییر سیستم حقوق و دستمزد از نظام بر پایه ارشدیت فعلی به نظام بر پایه بهره‌وری:این بدان معنی است که با کهنسالی نیروی کار، نرخ حقوق و دستمزد نیز کاهش یابد چون بهره‌وری کاهش یافته است. بدین ترتیب شرکت‌های بخش خصوصی نیز تمایل به حفظ نیروی کار سالخورده خود خواهند داشت.
2.انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی: میزان حضور زنان ژاپنی در فعالیت‌های اقتصادی کمتر از میانگین کشور‌های گروه ٢٠ است. یکی از دلایلی که برای عدم علاقه‌مندی بانوان برای کار در بیرون منزل وجود دارد، مقوله مهم تربیت و مراقبت از کودکان است که در جامعه ژاپنی نیز مانند کشورمان ایران از اهمیت فوق العاده برخوردار است. در دولت فعلی ژاپن اقدامات قابل توجهی برای ترغیب خانواده‌ها به فرستادن کودکان خود به مهد‌های کودک و استفاده از امکانات عمومی مراقبت از کودکان به منظور فعال‌شدن نیروی کار زن صورت گرفته است.
3.استفاده بیشتر از رُبات‌ها برای کمک به نیروی انسانی: ربات‌ها می‌توانند هم در کارهایی که به نیروی انسانی زیادی نیاز است به کمک آیند و هم اینکه به نیروی کار سالخورده یاری رسانند.
4.پذیرش مهاجران با مهارت‌های پیشرفته: ژاپن به دلایل فرهنگی و اجتماعی برخلاف اقتصاد‌های پیشرفته غربی کشور مهاجر پذیری نیست. در جریان صنعتی شدن نیز به جز در چند برهه زمانی کوتاه، علاقه‌مندی چندانی برای پذیرش نیروی کار خارجی در این کشور چه از سمت سیاستمداران و چه از سمت جامعه وجود نداشته است. اما اکنون شرایط فرق کرده است، اگر اقدام فوری صورت نگیرد، نیروی کار فعال رفته‌رفته تحلیل می‌یابد. مسوولان نیز به این امر واقف‌اند از این رو تسهیل پذیرش مهاجران با مهارت‌های پیشرفته ابتدا به صورت محدود در دستور کار است.
اصلاحات در بخش نیروی کار تنها اقدامات لازم در راستای تحقق هدف مورد نظر اقتصادی نخواهد بود، بلکه در کنار آن اصلاحات و سیاست‌های دیگر نیز مورد نیاز است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: اصلاحات کشاورزی به منظور ارتقای بهره‌وری در این بخش، ارتقای سطح خدمات بهداشتی، تسهیل فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها و....
