در اصلاح نظام بانکی باید قوانین متناقض از میان برداشته شود
به گزارش اقتصادنیوز، در روزهای پایانی هفته گذشته خبری از سوی قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر اصلاح نظام بانکی کشور منتشر شد. ظاهرا قرار است لایحه اصلاح نظام بانکی تا پایان مهرماه جاری به دولت ارائه شود. باید منتظرماند با ارائه این قانون و در نهایت تصویب آن در مجلس چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی کشور حل خواهد شد؟ در این زمینه برخی از کارشناسان نظام بانکی بر این عقیده هستند که باید تمام قوانین بانکی با یکدیگر تجمیع شود و یک قانون جامع و کامل به تصویب برسد و در نهایت قانون مادر در این عرصه اجرایی شود.
در این رابطه یک کارشناس بازار پولی و بانکی بیان کرد: به طور کلی وضع هر قانونی نیاز به ضمانت و توان اجرایی برای مجریان را می‌طلبد، از این رو در تهیه قوانین نظام بانکی باید از مشارکت و نظرات بانکداران به درستی استفاده شود.
عباس کمرئی در گفتوگو با اقتصادنیوز، با بیان این که دوره سی ساله اجرای قانون بانکداری بدون ربا نقاط قوت و ضعف را آشکار کرده است، اظهار کرد: نگاه مشترک باید در تعیین قوانین نظام بانکی حاکم باشد نباید به گونه‌ای رفتار شود که هر مجموعه‌ای طرح یا قانونی از سمت خود ارائه کند.
وی با تاکید بر این که قانون در رابطه با رفع مشکلات وضع می‌شود، ادامه داد: باید مشکلات فعلی بانک‌ها مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا مشکل نبود قانون نیست و در حال حاضر تعدد و کمیت قانون در کشور وجود دارد.
او در رابطه با اصلاح قانون نظام بانکداری با اشاره به این که نباید نگاه و رفتار سیاسی در بانک‌ها وجود داشته باشد، بیان کرد: در ابتدا باید به مباحث، تنگناها و گرفتاری‌های بانک‌ها پرداخته شود، از این موارد می‌توان به فعالیت افراد غیرحرفه‌ای در این رسته اشاره کرد، باید تمام افرادی که در بانک‌ها فعال هستند صاحب نظر و حرفه‌ای باشند و برای فعالیت آن‌ها حاشیه امنیت در نظر گرفته شود.
کمرئی خاطرنشان کرد: در چند وقت گذشته قانون آسان‌سازی و تسهیل قوانین موجود مد مظر قرار گرفت با وجود این قانون قبل از ورود به بحث اطلاح قوانین نظام بانکداری باید خروجی و نتایج اجرای قانون آسان‌سازی مودر مطالعه قرار گیرد.
وی برای بار دیگر تاکید کرد: باید قوانینی که همراه با ایرادات و گرفتاری‌هایی برای نظام بانکی است دچار تغییر و اصلاح شوند، در غیراینصورت تعدد قانون و دستوالعمل به پیچیدگی و ایجاد ابهام منجر خواهد شد.
او افزود: بانک‌ها با مشکلات گوناگونی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که به عقیده برخی کارشناسان این مشکلات به واسطه، تسهیلات غیرجاری، نرخ بالای تسهیلات، تکالیف گوناگون و عدم نظارت کافی خود بانک‌ها ایجاد شده است.
این کارشناس بازار پولی و بانکی بیان کرد: البته در کنار این موارد سرمایه فعلی بانک‌ها توان پاسخگویی به توقعات را ندارد و در چند سال گذشته افزایش سرمایه در بانک‌ها تنها از طروق نقدی نبوده و حجم قابل توجهی از افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی افزایش سرمایه رخ داده است.
وی در رابطه با رفع مشکلات بانک‌ها گفت: تا زمانی که مشکلات بانک‌ها همچون مطالبات غیرجاری، اصلاح سرمایه‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و تکالیف دولتی به بانک‌ها رفع نشود، این موسسات مالی نتوانند به فعالیت اصلی خود که واسطه‌گری مالی است بپردازند.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به وضع فعلی بانک‌ها آیا مصوبات شورای پول و اعتباری همچون خرید دین عملی خواهد شد، گفت: به صورت 100 درصد امکان اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نیست، اما بانک‌ها در حد منابع خود می‌تواند مصوبات شورای پول و اعتبار همچون خرید دین را پیگیری کند.
کمرئی تصریح کرد: در صورت نبود منابع کافی نزد بانک‌ها، این موسسات مجبور به تامین منابع از طریق اضافه برداشت بانک مرکزی می‌شوند که این موضوع بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پایان با بیان این که باید ارزیابی مناسبی از عملکرد بانک‌ها داشته و بر نقاط ضعف کار جدی صورت گیرد، گفت: قوانین متناقض از سوی دستگاه‌های مختلف تنها سردرگمی برای بانک‌ها خواهد داشت و اصلاح نظام بانکی باید در راستای رفع مشکلات بانک‌ها همچون افزایش سرمایه صورت گیرد.
