به گزارش اقتصادنیوز، نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی در حالی روز گذشته رسانه‌ای شد که هم مقامات دولتی و هم اقتصاددانان به نگارش این نامه واکنش‌های متعددی داشته‌اند. محمد مهدی بهکیش از اولین اقتصاددانانی است که با نگارش متنی در صفحه فیسبوک خود به این نامه واکنش نشان داده است.
وی نوشته است: نامه چهار وزیر محترم را خواندم و متعجب شدم. برای به سامان آوردن اقتصاد دو اتفاق مهم باید رخ می‌داد تا جامعه اقتصادی برای حرکت پس از برداشته شدن تحریم‌ها آماده شود. اول ایجاد نظم پولی از طرف بانک مرکزی که به نظر می‌رسد کارش را نسبتا درست انجام داده زیرا که تورم را از 35 درصد به حدود 11 درصد رسانده است. زمانی که تزریق پول کاهش می‌یابد ضرورت طبیعی آن است که موانع کسب‌وکار کاهش یابد تا هزینه تولیدکنندگان کم شود و با کاهش هزینه تولید امکان صادرات بیشتر شود، ولی متاسفانه حرکت مناسبی در این دو سال اخیر از وزارت صنعت ندیدیم که حتی بر عکس تعرفه‌ها را بالا بردند که نتیجه آن افزایش قیمت‌هاست و بنابر آن کاهش صادرات؛ که آمارها هم همین روند نزولی را نشان می‌دهد.
وی در ادامه آورده است: از وزارت اقتصاد هم انتظار می‌رفت بازار مالی را سر و سامان دهد. نظام مالیاتی را را نظم منطقی دهد و با ایجاد تنوع در بازار سرمایه امکان گردش پول را زیاد کند که هیچ کدام تحقق نیافته است. حال کسانی که خود باید مورد سوال قرار گیرند با نوشتن این نامه چه هدفی را دنبال می‌کنند، خدا می‌داند. ای کاش در نامه ارزیابی مختصری هم از خود می‌کردند.
بهکیش در انتهای نامه به نکته بسیار مهمی اشاره کرده و درباره سیاستی که در پس نگارش این نامه بوده هشدار داده است. وی نوشته: در نهایت امیدوارم هدف نگارندگان فشار آوردن به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی غیرمتعارف نباشد که در آن صورت به نقطه اولیه دو سال پیش بر می‌گردیم که رکود و تورم را با هم داشتیم.
پویا جبل‌عاملی و رضا بوستانی هم در سرمقاله امروز روزنامه «دنیای اقتصاد» انتقاد مشاهی به این نامه داشته‌اند. سرمقاله‌ای که با این جملات آغاز شده است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟»
در ادامه این سرمقاله آمده: این نامه بیش از آن که متوجه رکود و تبیین علل آن باشد، به‌طور محض افت شاخص‌های مختلف بورس را گزارش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دغدغه نامه بیشتر متوجه آن است که چگونه می‌توان بورس را رونق داد تا بپرسد چگونه می‌توان اقتصاد را به‌طور پایدار از رکود خارج کرد.
نگارندگان سرمقاله «دنیای اقتصاد» معتقدند اکنون شبکه بانکی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. یعنی کمبود نقدینگی و یا بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی علت مشکلات نیست بلکه خود معلول شرایط ویژه شبکه بانکی است. بنابراین برای تسهیل خروج از رکود لازم است علل مشکلات در شبکه بانکی رفع شود نه آنکه بانک‌ها علت دانسته شوند.
