رقص ارقام نجومی در دادگاه جنجالی / زنجانی: 22 میلیارد یورو نقد دارم/معاون دادستانی:ارزش دارایی‌های زنجانی 2.5 هزار میلیارد تومان است
به گزارش اقتصادنیوز، بابک زنجانی در ساعت هشت و 25 دقیقه مانند روزهای قبل در میان تدابیر امنیتی به دادگاه انقلاب تهران منتقل شد. در ساعت 9 همانطور که از قبل اعلام شده بود، جلسه رسیدگی به این پرونده با ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
در این جلسات بابک زنجانی دفاعیات خود را اعلام می‌کند و این چهارمین جلسه ارائه دفاعیات زنجانی است و فردا هم دادگاه وی مجددا برگزار خواهد شد.
معاون دادستان تهران وارد دادگاه بابک زنجانی شد
به گزارش اقتصادنیوز، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی در حالی آغاز شد که مرتضی تورگ، معاون دادستان تهران نیز در جلسه دادگاه حضور دارد.
تاکنون شش جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در سه جلسه اول کیفرخواست متهمان این پرونده قرائت و در جلسه چهارم، پنجم و ششم متهم اصلی پرونده به ارائه دفاعیات خود پرداخت.
در سه جلسه اخیر دادگاه، بابک زنجانی 62 صفحه از دفاعیات 200 صفحه‌ای خود را مطرح کرده است.
زنجانی:مجبورم بگویم 22 میلیارد یورو پول نقد دارم
آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.
اموالم را آتش بزنید اما به وزارت نفت ندهید
در ادامه این دادگاه بابک زنجانی خطاب به معاون دادستان گفت: دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، چهار ماشین و دو موتور سیکلتم را به وزارت نفت بدهید این است که دوست ندارم زنگنه ماشینم را سوار شود؛ این اموال را آتش بزنید اما به وزارت نفت ندهید.
معاون دادستان تهران اظهارات زنجانی را رد کرد
اگرچه بابک زنجانی در دادگاه امروز خود اعلام کرده که 22 میلیارد یورو پول نقد دارد اما معاون دادستان تهران می‌گوید نه تنها چنین پولی در بانک مالزی نیست که این بانک برای پرداخت پول آب و برق و گاز خود هم مشکل دارد.
مرتضی تورک، معاون دادستان که امروز در دادگاه حاضر شده بود گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی گفته باید موضوعاتی را مطرح کنم. پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و اینکه صاحب تمام امضاها شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانست در تمام کارها مشکل ایجاد کند توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.
معاون دادستان تصریح کرد: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و در بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد هر چند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم.
وی ادامه داد: پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.
تورک تصریح کرد: در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده ایشان در ملاقات با هیأت ما ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت نه تنها چنین پولی نیست بلکه ما برای پرداخت پول، آب و برق و گاز نیز مشکل داریم.
بازگرداندن پول بابک زنجانی از «رستم» هم برنیامد
به گزارش اقتصادنیوز، در ادامه این دادگاه، معاون دادستان تهران گفت: آقای زنجانی اعلام کرده بود با شخصی به نام رستم ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به وی بیاموزد. این درخواست و تمهید مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبری نبود.
مرتضی تورک معاون دادستان تهران در ادامه اظهارات خود در جلسه دادگاه گفت: در مرحله رسیدگی به اعتراضات با توجه به اینکه زنجانی تصریح کرد از محل اموال رد مال صورت گیرد توافق شد برای هر یک از اموال یک هیات سه نفره کارشناسی تعیین شود. طی چندین نوبت جلساتی با حضور کلیه کارشناسان برگزار کردیم و همچنین جلسه‌ای در مرکزی هلدینگ زنجانی با حضور تمامی مدیران وی و وکیلش برگزار و قرار شد اطلاعات اسناد و مدارک لازم جهت تسریع در قیمت‌گذاری اموال در اختیار کارشناسان قرار گیرد.
تورک گفت: در این مرحله زنجانی ساختمان وی‌آی پی و ویلاهایی که مدعی شد به نام مادرش است را از فهرست واگذاری خارج کرد و دادستانی نیز این اموال را از لیست بیرون آورد.
معاون دادستان در ادامه به اعتراضات بابک زنجانی در خصوص قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته اشاره و افزود: بابک زنجانی برای لوازم اداری موجود در دفاتر خود ارقامی را ادعا کرد که به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان قرار نگرفت. ضمن اینکه متهم مدارکی بابت خرید این لوازم ارائه نکرد و در مقابل نیز وزارت نفت ایراداتی روی قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته وارد دانست که از آن جمله می‌توان حسابهای بین شرکتها، جریمه و دیرکرد برخی تسهیلات بانکی، بدهی پیمانکاران و حقوق و دستمزد کارشناسان اشاره کرد.
وی افزود: هرچند سهامداران زنجانی اعلام آمادگی کرده بودند سهام شرکتهای وی در ترکیه، تاجیکستان و سایر اموال در این کشورها را به هر کسی که اعلام می‌شود منتقل کنند اما در حال حاضر به دلایل حقوقی مختلف این شرکتها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و پیگیری آنها نیز هزینه قابل توجهی به دنبال دارد.
معاون دادستان تهران گفت: متهم در جلسات گذشته در بیان دفاعیات خود عنوان کرده بود که در دفاترش سیستم شنود وجود دارد و مدعی شده بود نمایندگان وزارت نفت به کارشناسان گفتند برای اموال قیمت پایین بنویسند صرفنظر از اینکه شنود خطوط تلفن قابل پیگیری است یا خیر، کارشناسان تعیین شده، کارشناسان منتخب طرفین بودند و قرار بود مدیران زنجانی اسناد و مدارک را به کارشناسان ارائه دهند بنابراین زنجانی با وکلا و کارشناس منتخب خود در تماس بود و نظریات کارشناسی به صورت جمعی ارائه می‌شد. بنابر این اینکه گفته می‌شود نمایندگان وزارت نفت از کارشناسان خواسته‌اند قیمت پایین نوشته شود درست نیست.
تورک گفت: متهم در جلسات گذشته همواره از پرداخت بدهی ظرف مدت 48 ساعت و کمتر یا بیشتر از این زمان خبر داده است. هرچند که کل آحاد جامعه منتظر شنیدن و قطعی شدن این خبر هستند اما اعلام می کنم طی رسیدگی آقای زنجانی چندین نوبت درخواست مهلت و تمهید مقدمات برای پرداخت و رد مال کرده بود.
وی توضیح داد: آقای زنجانی اعلام کرده بود با شخصی به نام رستم ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به وی بیاموزد. این درخواست و تمهید مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبری نبود.
آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، وی توضیح داد: در تاریخ 12 مرداد ماه سال 93 مکاتبه‌ای با وکیل مدنی خود در ترکیه انجام داد و اعلام کرد با توجه به اینکه قرار است 2.2 میلیارد یورو توسط رستم و از طریق بانک کندن چین واریز شود، شماره حساب‌هایی را به وی اعلام کنید تا این کار صورت گیرد. در تاریخ 14 مرداد سال 93 آقای ک قائم مقام وی این دستور را اجرا کرد و علی‌رغم انجام کارها هنوز از پول خبری نیست.
معاون دادستان ادامه داد: هر چند متهم در جریان دفاعیات خودرا فردی خدمتگذاری معرفی کرده و اذعان کرده که این اموال از محل کسب حلال تحصیل کرده و این سرمایه ربطی به مسائل نفتی ندارد، لازم است توضیحاتی را ارائه کنم.
تورک گفت: هرچند در بررسی اسناد و مدارک مشخص شده سهام تمامی شرکتهای وی به نام شخص خودش است اما چند مدت قبل از تشکیل پرونده این سهام را به فردی به نام ش.م منتقل می‌کند و قصد و احتمال فرار وی وجود داشته است.
زنجانی کارخانه‌داری معمولی در کیش بود
وی ادامه داد: زنجانی تا سال 90 به عنوان فرد عادی و با حداقل سرمایه و در مواردی با بدهکاری و همچنین تشکیل چند پرونده شناخته می‌شود و در برخی مناطق تهران دفتر استیجاری داشت. در سال 90 اقدام به راه‌اندازی ساختمان شهید ضیایی کرد و در سال 91 شخصی به نام الف.ک که سابقه خدمت در شهرداری و مناطق آزاد را دارد به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد و این مقطع شروع به کار وی همزمان با فعالیت‌های نفتی است.
تورک توضیح داد: از این ایام است که هلدینگ به معنای واقعی تشکیل می‌شود و آقای الف.ک چیزی که ارائه کرده است گفته زنجانی را در حد کارخانه‌دار معمولی که در کیش کارخانه تولید لوازم آرایشی داشت می‌شناخته اما وقتی در جریان کارهای او قرار می‌گیرد تعجب می‌کند.
وی افزود: الف. ک می‌گوید برای آغاز کار لازم بود ساختار و چارت هلدینگ را مشخص کند و در هیمن راستا چارتی را پیشنهاد دادم که به تصویب زنجانی رسید و قرار شد نفراتی را به خدمت بگیریم و معاونت مالی و اداری منصوب شد. یعنی آقای زنجانی تا آن موقع معاون اداری و مالی نداشته است.
تورگ افزود: آقای الف.ک می‌گوید جهت ساماندهی امور خارجی چند سفر به تاجیکستان، ترکیه و مالزی رفتیم و نحوه تعامل مدیران منصوب در آن کشورها را مشخص کردیم.
از مبلمان 4 میلیاردی تا لوسترهای 1.5 میلیاردی
معاون دادستان ادامه داد نحوه افزایش سرمایه زنجانی به گونه‌ای است که اکثر شرکتهای وی در سال 91 و با آغاز فعالیت‌های نفتی او تاسیس می‌شود و کلیه املاک این شرکتها شامل خودروها، هتل‌ها و... در این سال‌ها خریداری شده است و نحوه هزینه‌کرد وجوه نیز به گونه‌ای بود که هر شخص سرمایه‌گذار و تاجری را به تعجب وادار می‌کرد به طوری که زنجانی یک ساختمان شیک در منطقه جماران به مبلغ 30 میلیارد تومان خریداری می‌کند و در اولین اقدام این ساختمان را تخریت می‌کند. حال اینکه زنجانی از این اقدام چه قصدی داشته خود می‌داند.
وی ادامه داد: زنجانی ملک دیگری در سعادت‌آباد دارد که هزار متر است. در سال 92 خریداری کرده و کار نوسازی آن در دستور کار قرار می‌گیرد. زنجانی مدعی است میز و صندلی‌ها و سایر لوازم اداری شرکت‌هایش بیش از چهار میلیارد ارزش دارد و به تنهایی لوستر‌هایش 1.5 میلیارد می‌ارزد. همچنین او در شرکت خود یک باشگاه بدنسازی با وسایلی که 400 میلیون تومان ارزشگذاری شده راه‌اندازی می‌کند که البته زنجانی معتقد است که قیمت‌گذاری این وسایل پایین است.
تورک ادامه داد: همچنین زنجانی زمانی که بدهی یک متهم متواری به خارج از کشور را به مبلغ 67 میلیارد تومان می‌پردازد هیچگونه تضمینی نمی‌گیرد و معلوم نیست به خاطر خوش‌خدمتی از مدیرعامل بانکی که در پرونده مطرح است چه پاداشی قرار بوده دریافت کند.
وی افزود: زنجانی در دفاعیات خود گفته به عنوان یکی از 80 میلیون ایرانی وظیفه‌اش را انجام داده در حالی که اگر قرار باشند که هر 80 میلیون نفر در ایران اینگونه با اموال خود برخورد کنند چه اتفاقی بر سر کشور می‌آید؟
وی ادامه داد: طبق استعلام‌های گرفته شده از منطقه آزاد قشم، بالغ بر 154 هزار 943 متر زمین در این منطقه و به همین میزان در کیش به وی واگذار شده است.
ارزش دارایی‌های زنجانی 2 هزار و 595 میلیارد تومان است
معاون دادستان در خصوص رقم دقیق اموال ارزیابی شده از بابک زنجانی گفت: آنچه که تاکنون در ارزیابی‌ها اعلام شده دو هزار و 595 میلیارد تومان عمده اموال وی در ایران است. البته وی یک تعداد از اموال شخصی خود را مانند ساختمان وی‌آی‌پی و چند ویلا و چهار دستگاه خودرو را از لیست واگذاری خارج کرده است. هنوز انتقال قطعی سهام شرکتها به نام وزارت نفت صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی درباره اینکه تاکنون چه تعداد از اموال زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است، گفت: 18 مورد از شرکتهای زنجانی که در زیرمجموعه هلدینگ محسوب می‌شوند و 100 درصد سهام شرکتها که بنام خود زنجانی بوده، به وزارت نفت تحویل داده شده است.
تورک در پاسخ سوال دیگر قاضی صلواتی درباره ویلای لواسان و کاخ دوبی نیز گفت: زنجانی مدعی است ویلای لواسان به نام مادرش است. او در مرحله اول این ویلا را در لیست رد مال قرار داده بود اما بعدا مدعی شد که این ویلا جزو اموال مادرش است و از لیست خارج کرد. با توجه به تحقیقات بازپرس واینکه احتمال می‌رود این ویلا از محل وجوه نفت خریداری شده، ساختمان همچنان در حال توقیف است.
وی در خصوص ویلاها و اموال زنجانی در دبی نیز گفت: آقای زنجانی طی نامه‌ای نوشته بود که اگر اموالش در دبی به فلان قیمت خریداری شود حاضر است آنها را به وزارت نفت واگذار کند. آقایان در وزارت نفت چندین ماه تلاش کردند اما به خاطر رکود بازار امکان فروش وجود نداشت و در نهایت وزارت نفت اعلام کرد که خرید اموال وی به مبلغ اعلام شده امکانپذیر نیست و اموال به همین شکل باقی ماند.
وی درباره ملک ایران زمین نیز گفت: قبل از اینکه موضوع به صورت قضایی مطرح شود زنجانی این ملک را به عنوان تضمین بدهی خود به وزارت نفت داده بود و این ملک هزار و 600 یا هزار و 700 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که موضوع و نحوه کارشناسی مورد ایراد است و کانون کارشناسان کمیسیون اصل 90 روی نحوه قیمت‌گذاری تردید دارند. ما نیز گزارشی را خدمت بارزپرس پرونده اعلام کردیم.
تورک متذکر شد: زنجانی بعد از دستگیری با درخواست خود درخواست کرد که ملک ایران زمین به عنوان رد مال قیمت‌گذاری شود. زنجانی ملک ایران زمین را یکی از بزرگترین دارایی‌های خود مطرح می‌کند و پیش‌پرداخت سمن معامله این ملک از محل اموال نفت و بخشی از محل وام‌هایی که از بانک مسکن گرفته تامین شده است و این ملک از اموال شخصی و قدیمی زنجانی محسوب نمی‌شود. حتی اگر بخواهیم قراردادی که بین زنجانی و نفت بسته شده است را مبنا قرار دهیم، موضوع مورد ایراد دادستانی قرار دارد زیرا چطور ممکن است ملکی که 600 الی 700 میلیارد تومان ارزشگذاری شده 1700 میلیارد تومان ارزشگذاری شود و به همین خاطر این ملک در دستور کارشناسی قرار دارد.
