به گزارش اقتصادنیوز، چهارشنبه عصر اتاق بازرگانی ایران میزبان نشست انجمن اقتصاددانان ایران بود. این نشست با حضور تعدادی از سیاست گذاران دولتی و همچنین دیگر اقتصاددانان کشور به منظور بررسی بسته خروج از رکود انجام شد.
نشست چهارشنبه انجمن اقتصاددادنان ایران در حالی برگزار شد که تحت تاثیر تحولات اقتصادی کشور و به خصوص بسته خروج از رکود بوده است.در این جلسه، دکتر شاپور محمدی به عنوان معاون اقتصادی وزرات اقتصاد به تشریح سیاست و همچنین مشکلات کشور در بین اقتصاددانان کشور و کارشناسان پرداخت.
محمدی در اهم برنامههای وزارت اقتصاد به تحریک تقاضا برای کالاهای بادوام تولید داخل اشاره کرد. معاونت وزیر اقتصاد اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو را نیز در راستای این سیاست دانست و اعطای این وام را موجب گردش بخشهای مختلف اقتصاد کشور طرف قرارداد خودروسازان دانست. از طرفی دیگر وی اعطای تسهیلات مستقیم به خودروسازان را موجب افزایش بحران و افزایش ذخایر در انبار آنان عنوان کرد.
موضوع کاهش ذخایر قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد نیز از مسائل مورد بحث این نشست بوده است. محمدی در این مورد نیز اشاره کرد که در این زمینه وزارات اقتصادی اهداف خاصی را مدنظر دارد. تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی از موارد مطروحه توسط وی بود.
از دیگر موارد بیان شده توسط محمدی، کنترل موسسات مالی غیرمجاز و بستن دست آنها در زمینه اعطای وام است. تسهیل مبادلات بین بانکی نیز به عنوان یکی از سیاستهای مهم بسته عنوان شد.
افزایش سرمایه بانکها و موسسات لیزینگی مجاز نیز از موارد مهم در بسته خروج از رکود عنوان شد و محمدی آن را در تحریک تقاضا موثر دانست.
حمید دیهیم نیز به عنوان ریاست انجمن، کاهش نرخ سپردههای قانونی را اقدامی مطلوب دانست. وی نرخ بالای سپرده را به عنوانی رانت در کشور دانسته و موجب تضعیف بخش تولید میداند.
حتی این اقتصاددان کشور کاهش بیشتر نرخ سپردهها را برای بهبود کشور لازم دانست. در بخشی دیگر نیز اعطا کارتهای اعتباری به عنوان راهکاری جهت خروج از مطرح شد. وی افزود: این مورد نیازمند یک سیتم اعتبار سنجی قوی بوده و این زیرساخت برای کشور لازم است.
همچنین دیهیم حمایت و افزایش سرمایه بخش خصوصی را گام مهمی در جهت خروج اقتصاد از رکود دانست و کاهش فشارهای مالیاتی را به عنوان ابزاری جهت افزایش قدرت اقتصادی کشور عنوان کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، در قسمتی دیگر احمدرضا جلالی نائینی به تشریح فرآیند کاهش سود سپردهها پرداخت. این اقتصاددان کشور توصیه کرد که کاهش نرخ بهره با سازکار تزریق پول و کاهش ابزاری نرخ سود سپردهها همراه باشد.
وی بازار بدهی را برای اقتصاد کشور مطلوب دانست و گفت که این طرح برای شرایطی است که ارزش حال درآمدها و بهره اوراق برابر باشند.
نائینی با اشاره به بحران یونان، آن را ناشی از بهرههای بالا اوراقهای قرضه دانست و اوراق بدهی را در کشور در صورت برنامهریزی نادرست خطرناک دانست.