اقتصاد تحت‌الشعاع دیپلماسی
به گزارش اقتصادنیوز، ابتدای هفته شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به تهران آمد و در روزهای بعد، رئیس‌جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه سفر کرد.
این سفر در تمام طول هفته در صفحات سیاسی و اقتصادی رسانه‌ها بازتاب داشت. از جمله روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت در گزارشی که تیتر نخست روز چهارشنبه‌اش را به خود اختصاص داد، از «توافق 17 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا» خبر داد و این تیترها را با مخاطبان خود در میان گذاشت: «روحانی دروازه ورود بخش خصوصی به تجارت با اروپا را گشود/ سی.ان.ان: ایتالیایی ها برای روحانی سنگ تمام گذاشتند و استقبالی بالاتر از اوباما برای او تدارک دیدند/ برای اولین بار بخش خصوصی ایران قراردادهایی به مبلغ 3میلیارد دلار با طرف های ایتالیایی منعقد کرد/ شرکت ایتالیایی «سایپم» قراردادی به ارزش 5 میلیارد یورو برای توسعه 2 پالایشگاه ایرانی امضا کرد/ شرکت بزرگ نفتی «انی» پیشنهادی 4 میلیارد دلاری برای توسعه تنها فاز باقی‌مانده پارس جنوبی ارائه کرد.»
روزنامه «ابتکار» هم در همین روز تیتر نخست خود را «دیپلماسی در خدمت اقتصاد» انتخاب کرد و نوشت: «توافق هسته‌ای به خودی خود برای تیم دیپلماسی دولت یازدهم هدف نبود، بلکه هدف برون‌رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی با رشد منفی و تورم بالا، از طریق پایان دادن به مسئله هسته‌ای بود. مسئله و مناقشه‌ای که بیش از یک دهه منجر به تحریم‌های فلج‌کننده‌ای علیه اقتصاد ایران شد، تحریم‌های که اقتصاد ایران را روز به روز کوچکتر می‌کرد و شرکت ها و سرمایه گذارهای خارجی را یکی یکی از کشور خارج نمود.»
به عقیده گزارش‌نویس «ابتکار»، «اکنون وظیفه دیپلماسی ایران تغییر جهت از مذاکرات و چانه زنی های سیاسی امنیتی به سمت دیپلماسی اقتصادی است. دولت برای برون رفت از وضعیت موجود و ایجاد تحرک در بخش ها و بنگاه های اقتصادی، خود را نیازمند سرمایه گذاری خارجی، دانش و تکنولوژی روز دنیا می‌داند. ورود و خروج هیئت های اقتصادی پس از برجام و شدت گرفتن این رفت و آمدها بعد از اجرایی شدن آن نمودار این مسئله است. سفرهای ظریف و رئیس جمهوری ایران بعد از اجرایی شدن برجام دیگر جنبه سیاسی ندارد یا اگر هم دارد اهمیت کمتری نسبت به مسائل خارجی دارد. اکنون اقتصاد و ورود سرمایه های خارجی، تکنولوژی روز دنیا و دانش جدید مهمترین مسئله ایران شده است و دیگر سیاست خارجی را نمی توان تنها در مورد سیاست و مسائل سیاسی پیگیری کرد. اینک که جو ایران هراسی و سیاسی- امنیتی شدن ایران به فراموشی سپرده شده است، دولت این توانایی و پتانسیل را بدست آورده که میان رقبای سرمایه گذار و کشورهای رقیب در بازار ایران دست به انتخاب بزند. باید دید که آیا می‌توان ثمره موفقیت در عرصه سیاست خارجی را در حوزه اقتصادی مشاهده کنیم؟ راهکار چیست و چگونه باید طی شود؟ تکنولوژی و سرمایه چین و روسیه کارامدتر است یا غرب؟»
تردیدهای پسابرجامی «کیهان»
با وجود این، سویه دیگری از تحلیل‌های رسانه‌ای -که عمدتا در میان منتقدان دولت بازتاب می‌یافت- هشدار درباره خوش‌بینی به عصر پس از تحریم‌ها و سیاست‌های پسابرجام دولت در عرصه اقتصاد بود. از جمله روزنامه «کیهان» در گزارشی با تیتر «تدبیر اقتصاد پسابرجام /رونق تولید یا سونامی واردات؟!» نوشت: «برجام با همه هیاهو‌ها و فراز ونشیب هایش، با همه نظرات موافق و مخالف،سرانجام به فرجام رسید و دیگر دولت خدمتگزار هیچ عذری برای غفلت از امور اصلی مردم و بر زمین گذاشتن وعده هایش ندارد.اکنون وقت آن است که آن همه وعده زیبا و دلنشین،جامه عمل بپوشد و مردم بالاخره طعم شیرین «تدبیر» دولت تدبیر و امید را بچشند. مروری بر وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور محترم، می‌تواند دلیل انتظار به حق و به جای مردم را از دولت روشن‌تر کند و نشان دهد که دولت،اکنون دیگر هیچ بهانه‌ای برای خلف وعده ندارد و فقط و فقط باید پاسخ مطالبات مردم را بدهد.»
این روزنامه اصولگرای منتقد دولت در ادامه با اشاره به برخی شعارهای انتخاباتی حسن روحانی نوشت: «اکنون و سی ماه پس از این شعارهای زیبا، به اقرار مسئولان دولتی،صنایع کشور در تعطیلی و رکود کامل به سر می‌برند و هر 5 دقیقه یک ایرانی بیکار می‌شود. اشتغالی که قرار بود ایجاد شود،با رکودی تاریخی و بی‌سابقه، به فراموشی سپرده شده و همان افرادی که شغل داشتند هم در معرض بیکاری قرار گرفته اند! گزارش‌های مستند متعددی، حکایت از آن دارد که بسیاری از کارخانجات و بنگاههای تولیدی به‌دلیل رکود حاکم در دو سال و نیم اخیر یا تعطیل شده‌اند یا برای ادامه فعالیت دست به تعدیل نیرو و اخراج بخشی از کارگران زده‌اند.»
«کیهان» در ادامه می‌نویسد: «در حالی که درد اقتصاد کشور به وضوح روشن است و درمان آن نیز به وضوح، تکیه بر توان ملی و پی ریزی و پیگیری تمام قد اقتصاد مقاومتی است، شاهد آنیم که هیچ تلاشی برای تحقق آن صورت نمی‌گیرد و بجز برخی شعارهای فریبنده و دهان پرکن، اقدام دیگری انجام نمی‌شود! مصداق بارزآن، بودجه سال 95 است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. وضع بودجه به حدی نا مربوط با اوضاع اقتصادی کشور است که در چند روز گذشته، برخی اقتصاددانان متمایل به دولت با صراحت به نقد آن برخاسته و خواهان استرداد آن توسط دولت و اصلاح اساسی آن شده اند! از نوع برنامه ریزی- یا در اصل بی‌برنامگی دولت- اینگونه به نظر می‌رسد که دولتمردان، با نگاهی سیاسی، اندک پول آزاد شده در ماجرای پر هزینه و پر ضرر برجام را صرف واردات کرده و مردم و فرزندانشان را دست خالی با انبوهی از مشکلات تنها می‌گذارند و این، فاجعه‌ای است که می‌تواند به از بین رفتن نور امید در دل مردم منتهی شود. هرچند این روزها نمایندگان مجلس سرگرم انتخابات و تبلیغات انتخاباتی هستند، اما بازهم امید است آنها و دستگاه‌های نظارتی برای پیشگیری از این خطر بزرگ فکری بکنند و دولتمردان صدیق و مردمی هم، خود را در معرض پرسش مردم و بازخواست الهی ببینند.»
نگرانی بودجه‌ای و بلاتکلیفی برنامه‌ای
رسانه‌های حامی دولت هم البته نگرانی‌هایی درباره بودجه سال آینده داشتند، اما نه از آن جنسی که «کیهان» از آن سخن می‌گفت. به عنوان مثال روزنامه «وقایع‌اتفاقیه» در گزارشی درباره وضع هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 نوشت: «نگرانی دولت، مجلس و برخی کارشناسان از وضعیت بودجه 95 در حالی وجود دارد که دولت یازدهم در موارد بسیاری ناگزیر به انجام تعهداتی است که از دولت قبل برای او به ارث مانده؛ هرچند هزینه‌های گزافی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کند و به‌همین‌دلیل نیز دولت بودجه سال 95 را با حدود 48 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان کسری (تراز عملیاتی) تقدیم به مجلس کرد. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باور هستند که اجرای ناقص و غیرهدفمند قانون هدفمندی یازانه‌ها نه تنها موجب ایجاد تقاضای کاذب و رواج مصرف‌گرایی در کشور شده، بلکه تأثیر بسیار منفی بر افزایش نقدینگی داشته است.»
با این حال، به نظر می‌رسد این روزها اختلاف اصلی در میان دولت و مجلس، نه بر سر بودجه، که بر سر لایحه برنامه ششم باشد. آن گونه که روزنامه «همشهری» گزارش داده است، «10 روز پس از آنکه رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس حاضر شد و لایحه برنامه ششم را به همراه لایحه بودجه سال۹۵ تقدیم کرد، پارلمان‌نشینان از احتمال بازگشت لایحه برنامه به دولت خبر داده‌اند. روز دوشنبه احمد توكلي در صحن علني مجلس نسبت به نحوه تدوين لايحه برنامه ششم انتقاد و تأكيد كرد كه اين لايحه مختصات يك برنامه توسعه را ندارد و بايد براي اصلاح به دولت برگردانده شود. محمدحسن ابوترابي فرد كه بر كرسي رياست مجلس نشسته بود اما اظهار داشت كه دولت كار خود را انجام داده و اگر برنامه نياز به تغيير دارد بايد در مجلس انجام شود. با این حال روز سه‌شنبه موضوع عودت برنامه به دولت بار ديگر مطرح شد. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس از احتمال بازگرداندن لايحه برنامه ششم به دولت سخن گفت و همچنين از تقديم طرح دوفوريتي به هيأت رئيسه مجلس براي تمديد يكساله برنامه پنجم خبر داد.»
بر اساس گزارش روزنامه وابسته به شهرداری تهران، «سخنگوي دولت اما روز سه‌شنبه به اظهارات نمايندگان مجلس در مورد ناقص بودن لايحه برنامه ششم توسعه واكنش نشان داد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي با خبرنگاران در مورد رد كليات برنامه ششم در كميسيون اقتصادي مجلس گفت: روزي كه لايحه بودجه و برنامه تقديم شد، نامه‌اي به نمايندگان مجلس نوشتم كه پيوست‌هاي بودجه تقديم شده است اما مجلدات برنامه ششم بسيار مفصل است. سخنگوي دولت ادامه داد: اين نگراني وجود دارد كه مجلس به جهت محدوديت وقت، امكان بررسي نداشته باشد به همين دليل براي صرفه جويي اعلام كرديم كميسيون‌ها تشكيل شود، سپس مجلدهاي پيوست برنامه را تقديم مي‌كنيم.»
به نوشته «همشهری»، «رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كرد: با آقاي ابوترابي فرد، نايب‌رئيس مجلس صحبت كرديم و توافق شد كه كل اسناد برنامه ششم كه چند هزار صفحه است را به اعضاي كميسيون تلفيق بدهيم. وي توضيح داد: كميسيون تلفيق برنامه بايد تشكيل شود و درباره چند هزار صفحه بررسي كند. لذا به‌نظر مي‌رسد كميسيون اقتصادي هنوز سند برنامه توسعه ششم را به‌صورت كامل نديده‌اند و از لحاظ شكلي تصور مي‌كردند 32تبصره و ماده است كه برنامه ششم را تشكيل مي‌دهد. نوبخت تأكيد كرد: برنامه توسعه ششم، جامع و مسئله محور است و براي همه موضوعات بخشي و فرابخشي تهيه شده است. بايد هزاران صفحه مطالعه و اظهارنظر شود.»
رونق مسکن نزدیک است؟
گذشته از اینها، این هفته آمار تازه‌ای از وضعیت معاملات مسکن در تهران منتشر شد که توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد. از جمله روزنامه «خراسان» که تیتر نخست خود را به عنوان «بازار مسکن به تکاپو افتاد» اختصاص داد و نوشت: « آمارها و شاخص های بازار مسکن نشان از تکاپوی مردم برای خرید و شروع رونق بخش مسکن دارد. افزایش 29 درصدی تعداد معاملات مسکن در تهران طی دیماه و افزایش حدودا 10 درصدی قیمت اوراق حق تقدم خرید مسکن طی دو هفته گذشته، نمونه هایی از نشانه های رونق مسکن است. اوج گیری تمایل مردم به خرید مسکن در حالی است که قیمت مسکن، حداقل در تهران هنوز روند کاهشی دارد. آن گونه که بانک مرکزی گزارش داده متوسط قیمت مسکن در تهران طی دیماه نسبت به آذر 2 درصد و نسبت به دیماه سال گذشته 3 درصد کاهش یافته است.»
به نوشته این روزنامه و بر اساس آمارهای بانک مرکزی «در دیماه 94، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 3 میلیون و 800 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل حدود 2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 درصدکاهش یافته است. این کاهش قیمت با توجه به رکود مسکن و اضافه عرضه منطقی است اما در صورت تداوم رشد معاملات طبیعتا پایدار نخواهد بود.»
