رشد اقتصادی امسال بین صفر و یک است/نفت دیگر موجد رشد اقتصادی نیست

به گزارش اقتصادنیوز، تا پیش از این همیشه رشد اقتصادی در بشکه‌های صادراتی نفت نهفته بود. دولت نفت را می‌فروخت و بخش مازاد درآمدهای نفتی را صرف سرمایه‌گذاری می‌کرد که رشد اقتصادی را در پی داشت. اکنون از قیمت بالای نفت دیگر خبری نیست. درآمد بشکه‌های نفتی کفاف هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد چه برسد به سرمایه‌گذاری که موجد رشد اقتصادی باشد. برای همین ابولفضل خاوری‌نژاد می‌گوید دولت دیگر نمی‌تواند از مسیر بشکه‌های نفت چشم به راه رشد اقتصادی باشد. تنها راه این است که دولت به سمت سرمایه‌گذاری خارجی برود. چون در غیر این صورت رشد اقتصادی متوقف می‌شود. وی می‌گوید اگر قیمت نفت افزایش نیابد کار دولت سخت می‌شود و در بهترین حالت رشد امسال بین یک تا صفر درصد خواهد بود و در سال آینده با فرض دو برابر شدن صادرات نفت رشد بین چهار تا پنج درصد خواهد بود. بخش‌هایی از این گفت‌وگو که در تجارت فردا (شماره 166) کار شده را در ادامه می‌خوانید.

*دولت باید نوسانات اقتصادی و دوره‌های رونق و رکود اقتصادی را مدیریت کند، آن هم از طریق سیاست‌های مخالف. یعنی اگر کشور در دوره رونق اقتصادی است سیاست‌های انقباضی اجرا کند و مانع تورم شود و اگر در دوره رکود هستیم سیاست‌های انبساطی ایجاد کند و باعث تحریک تقاضا شود. اما متاسفانه دولت ما اقتصاد را مدیریت نکرده بلکه در تصمیم‌گیری‌ها تابع شرایط درآمدی بوده است. اگر درآمد نفتی بالا بوده سیاست‌های انبساطی اجرا کرده و اگر درآمد نفتی پایین بوده به ناگزیر سیاست انقباضی ا اعمال شده است. یعنی به جای سیاست‌های مخالف، سیاست‌های موافق اجرا کرده.

* یکی از مواردی که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. اما اقتصاد رانتی سبب می‌شود همه به منابع دسترسی نداشته باشند و منابع به عده خاصی تعلق بگیرد در نتیجه سرمایه‌گذاری به صورت کافی و کارا انجام نشود و زمانی هم که سرمایه‌گذاری انجام نشود، رشد اقتصادی هم که یکی از نتایج سرمایه‌گذاری است، حاصل نمی‌شود.

* شرایط سرمایه‌گذاری خارجی هم در ایران فراهم نبوده است. چه پیش از تحریم و چه در زمان تحریم. تحریم‌ها تنها مانع عدم جذب سرمایه‌گذاری نبوده است. بلکه سرمایه‌گذار در اقتصاد ایران با مشکلات دیگری مواجه است. سرمایه‌گذار می‌خواهد بداند در چه فضایی باید فعالیت کند؛ در یک فضای انحصاری یا رقابتی؟ مالیات و نرخ ارز به چه میزان است؟ روابط بین نهادی، فضای کسب‌وکار و قانون کار چگونه است؟ آیا قانون اجازه اخراج کارگران را به کارفرما می‌دهد یا خیر؟ اما چون این عوامل هیچ‌گاه در اقتصاد ایران مهیا و شفاف نبوده در نتیجه سرمایه‌گذار هم به ایران نیامده.

* اقتصاد ما تا کنون با استفاده از درآمدهای نفتی این توانایی را داشته که مشکلات ساختاری خود را بپوشاند. از این طریق که درآمد نفتی در تمام این سال‌ها منبع پس‌انداز ملی بوده است. پس‌انداز هم منبع سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری هم منبع رشد است. ما در تمام این سال‌ها از محل فروش نفت و سرمایه‌گذاری حاصل از آن به رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی رسیدیم. اما در زمان تحریم‌ها و یا اکنون به دلیل کاهش قیمت نفت، چون درآمدهای نفتی کم می‌شود، نمی‌توانیم پس‌انداز کنیم. نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری داشته باشیم در نتیجه رشد اقتصادی هم محقق نمی‌شود.

* در سال 94 رشد ما قطعا از سه درصد پایین‌تر خواهد بود. یا دقیق‌تر بگویم رشد ما در سال 94 حداکثر یک درصد و یا حتی صفر خواهد بود. اما در سال 95 با توجه به توافق هسته‌ای هم تولید نفت بیشتر می‌شود هم برخی منابع بلوکه شده آزاد می‌شود که درآمد اندکی برای ما حاصل می‌شود و مجموع اینها کمی رشد اقتصادی را بهبود می‌دهد اما مشروط به اینکه نگاه بدبینانه نداشته و امیدوار باشیم که قیمت نفت پیش از این افت نمی‌کند.

* وقتی دولت اعلام می‌کند قرار است رشد سال 95 به چهار تا 5 برسد اولین سوالی که باید پرسید این است که منابع این رشد کجاست؟ احتمالا دولت به منابع بلوکه شده هم نظر دارد. علاوه بر آن، روی افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت و صادرات آن نیز حساب می شود. اما نه دارایی بلوکه شده زیاد است و نه بازارهای نفتی ایران در اختیار ماست.

* تردید جدی‌ای در مورد رشد اقتصادی سال 95 وجود دارد. مگر اینکه قیمت 20 دلاری نفت را گذرا بدانیم و امیدوار باشیم که نفت به قیمت‌های بالاتر رجعت می‌کند آن زمان می‌توان انتظار داشت که بخشی از درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری دولتی شود و از این بابت مستقیما هم GDP تحت تاثیر قرار بگیرد و هم رشد اقتصادی بهبود یابد. اما باید بگویم که در این صورت هم رشد ما عدد بزرگی نخواهد بود. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانیم به رشد 4 تا 5 درصدی برسیم. در سناریوهای بدبینانه حداکثر رشد 2 تا 3 درصد خواهد بود. که البته این رشد با اطلاعاتی که در اختیار داریم و با برآوردهایی که از تولید بالقوه در کشور داریم، سازگارتر است.

اگر قیمت نفت رشد نکند دولت به جای نفت برای رشد باید در پی بهبود رشد از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. چون قیمت نفت تحت تاثیر بازارهای جهانی، رشد آمریکا، هند، اروپا و چین و تصمیم اوپک کاهش و افزایش می‌یابد که دورنمای اقتصاد و رشد اقتصادی این کشورها هم امیدوارکننده نیست. چون در داخل منابعی وجود ندارد ناگزیزیم برای رشد به منابع خارجی رجوع کنیم.

متن کامل این گفت‌وگو را در شماره 166 هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌توانید بخوانید.