به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته خبر تصمیم کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده بانکی در حالی رسانه‌ای شد که آبانماه سالجاری این تصمیم اتخاذ شده بود که از سوی بانک مرکزی و رئیس کل آن مورد انتقاد قرار گرفت و تمام تصمیم‌گیری‌ها در این مورد را به تصمیم شورای پول و اعتبار موکول کرد.
تصمیم اخیر بانک‌ها در حالی رنگ و بوی اجرا به خود گرفته است که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از این تصمیم حمایت کرده است حال جای سوال دارد که آیا با توجه به تایید تلویحی تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، اجرای این تصمیم با نگاه به تجربه گذشته و گفته‌های قبلی ولی‌الله سیف به تایید و تصویب شورای پول و اعتبار نیاز دارد؟
در نگاه اول با توجه به شرایط گذشته و تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آنکه تصمیمات پولی و بانکی باید از سوی شورای پول و اعتبار تایید شود بار دیگر تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها اجرایی نخواهد شد، اما رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است شورای پول و اعتبار تنها سقف سود سپرده بانکی را تعیین می‌کند و بانک‌ها می‌توانند کمتر از این میزان سود به مشتریان خود پرداخت کنند.
طهماسب مظاهری در گفتوگو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود عقود مشارکتی حداقل سود، عقود مبادله‌ای نرخ ثابت عقود و نرخ حداکثر سود سپرده بانکی را تعیین می‌کند.
وی تصریح کرد: بانک وکیل سپرده گذار است و بانک به عنوان وکیل حق الوکاله توافق شده که حداکثر 3 درصد است را دریافت می‌کند و هرچه که سود از عملیات‌های عقود مبادله‌ای و مشارکتی دریافت می‌کند باید به صورت مشا بین سپرده‌گذران تقسیم کند.
او خاطرنشان کرد: با گذشت چند سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، ابتکاری مبنی بر سود علی‌الحساب از سوی بانک مرکزی ایجاد شد که عدد 18 یا 20 درصدی که برای نرخ سود سپرده یکساله بیان می‌شود به معنای سود علی‌الحساب بوده و در حال حاضر بانک‌ها سقف سود علی‌الحساب را از 20 درصد در تصمیم خود به 18 درصد رسانده‌اند.
مظاهری با بیان اینکه هرچه میزان سود علی‌الحساب بالاتر باشد، انگیزه و جذبه بیشتری برای شراکت وجود خواهد داشت، گفت: شورای پول و اعتبار حداکثر سود علی‌الحساب نرخ سپرده‌های بانکی را تعیین می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر رسم رایج آن است که عدد پرداختی در انتهای سال قطعی در نظر گرفته می‌شود و به صورت عرفی نرخ سود سپرده از حالت علی‌الحساب به حالت قطعی تبدیل شده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در برخی از موارد سودهای علی‌الحساب پرداختی در پایان سال بیشتر از سود قطعی است و این موضوع به دلیل رکود اقتصادی است.
او تاکید کرد: در مورد عقود مشارکتی آنچه که شورای پول و اعتبار تصویب کرده در صورت تغییر نیاز به تایید و تصویب شورای پول و اعتبار دارد.
وی در رابطه با عقود مبادله‌ای گفت: اگر بانک‌ها به دنبال آن باشند تا تسهیلات عقود مبادله‌ای را کمتر از حداکثر تعیین شده شورای پول و اعتبار پرداخت کنند نیازی به تصویب و تایید این شورا ندارند.
مظاهری گفت: در رابطه با سود علی الحساب سپرده‌های بانکی به دلیل آنکه شورای پول و اعتبار حداکثر سود پرداختی علی‌الحساب را تعیین کرده است، تصمیم بانک‌ها برای پرداخت سود با نرخ کمتر از نرخ تعیین شده نیازی به تایید و تصویب شورای پول و اعتبار ندارد.
