برنامه آزادسازی خودرو روی میز وزیر/ آیا وزارت راه الگوی وزارت صنعت شد؟

به گزارش اقتصادنیوز، درحالی که ماه‌ها است وزارت راه و شهرسازی بر آزادسازی قیمت بلیت‌ هواپیما، قطار و اتوبوس تاکید دارد و در تلاش است تا قیمت‌گذاری به صورت رقابتی و با افزایش کیفیت همراه شود، این روز‌ها وزیر صنعت نیز برنامه ۱۰ساله خودرو مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو را ارائه کرد.

وزیر صنعت امروز در دومین روز همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران، گفت که باید در این برنامه ۱۰ ساله ایران در منطقه رتبه اول، در آسیا رتبه پنجم و در جهان رتبه یازدهم را در بخش خودرو به دست آورد و تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد از دیگر بخش‌های این برنامه است.

محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد منفی صنعت به وجود آمده بود، ‌افزود: با تلاشی بسیار توانستیم در سال ۹۳ رشد صنعت را به ۶. ۵ درصد برسانیم که در تحقق این هدف بخش‌های مختلف صنعت از جمله صنعت خودرو نقش پررنگی داشتند.

اما صحبت‌های وزیر صنعت، صحبت‌های آشنایی است چرا که پیش از این نیز وزیر راه و شهرسازی همواره به آزادسازی قیمت‌ها تاکید داشته و با وجود مخالفت‌های سازمان حمایت از مصرف کننده، آن‌ها را اجرایی کرده است.

آخوندی بار‌ها اشاره کرده بود که سیستم مداخله‌ای دولت نمی‌تواند منافع مردم را تامین کند بلکه رقابت حافظ اصلی منافع مصرف کنندگان است که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها نیز منجر شود.

سکاندار مسکن و متولی راه‌های کشور در ماه‌های گذشته اعلام کرده بود که برای افزایش سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، آزادسازی بازار بسیار ضروری است تا بتواند به ثبات کامل برسد.

به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، قیمت گذاری در ۲۵ سال گذشته هرگونه سرمایه گذاری را در کشور سرکوب کرده، کیفیت خدمات را کاهش داده است و مصرف کنندگان نیز از این مساله زیان دیده‌اند.

او براین باوراست که همه ما وظیفه داریم در توسعه ایران گام‌های اساسی برداریم و این مساله تنها با افزایش سرمایه گذاری‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف اقتصادی عملی خواهد شد.

حالا امروز وزیر صنعت با بیان اینکه بخش صنعت در رشد ۴۰ درصدی اقتصاد ملی نقش بسیاری داشته است و در اواخر سال ۹۲ با مشارکت خودروسازان و قطعه‌سازان برنامه راهبردی صنعت خودرو در افقی ۱۰ سال تهیه شده بود، افزود: در حال حاضر توانسته‌ایم بعد از گذشت دو سال تا حدودی به اهداف تعیین شده در این برنامه دست پیدا کنیم.

وی افزود: در این برنامه تولید سه میلیون دستگاه خودرو سبک و ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تجاری و سنگین پیش‌بینی شده است که باید در بخش خودروهای سبک باید یک سوم سهم تولید به بخش صادرات و در خودروهای تجاری و سنگین یک چهارم تولیدات صادر شود.

نعمت‌زاده با بیان اینکه ۵۰ درصد خودروهای تولیدی باید برمبنای طراحی و ساخت داخل باشد گفت: ۵۰ درصد مابقی نیز با برند خارجی راهی بازار می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید سهم سه درصدی هزینه شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی به بخش تحقیق و توسعه اختصاص پیدا کند، گفت: در این برنامه راهبردی سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه صادرات، تولید خودروهای برقی و هیبریدی و بهبود سوخت تولیدی متناسب با ارتقای سطح فنی موتورهای تولیدی پیش‌بینی شده است.

وزیر صنعت تصریح کرد: عدم دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت خودر در بازار آزاد از جمله برنامه‌های وزارت صنعت در برنامه راهبردی ده ساله است. همچنین اصلاح ساختار قطعه‌سازان، توسعه و بهبود نظام تامین مالی، حمایت جدی و موثر مصرف کنندگان و ارتقای سطح خدمات فروش و پس از فروش در این برنامه پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: تسهیل در جایگزینی خودروهای فرسوده نیز در برنامه راهبردی ۱۰ ساله پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد با حمایت دولت و مجلس و سرمایه‌گذاری‌های مناسب می‌توانیم ضمن حمایت مردم در خرید و مصرف تولیدات داخلی بر خلاف مخالفین شاهد اهداف تعیین شده باشیم.

به گزارش اقتصادنیوز، امسال وزارت راه وشهرسازی توانست دو بخش حمل و نقلی کشور را با آزادسازی قیمت‌ها همراه کند، چرا که وی و تیم همراهش بر این باورند با کیفی‌سازی، ایجاد رقابت و بازار آزاد میزان رضایت مصرف کننده نیز افزایش می‌یابد.

ازاین رو با توجه به صحبت‌های امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد او نیز گام‌های اولیه این وزارتخانه را برای کیفی ‌سازی برداشته است، چرا که در مدت اخیر بسیاری از شرکت‌ها خارجی برای همکاری با ایران دست یاری داده‌اند تا ایران نیز بتواند در صنعت خودروسازی از تجربیات آن‌ها بهره ببرد و در ‌‌نهایت رقابت خودروسازی میان خودرهای ساخت داخل و وارداتی بیش از پیش شود.

حال برخی بر این باروند بهتر است وزیر صنعت، علاوه بر صنعت خودرو؛ سایر صنایع همچون صنایع نساجی، صنایع لوازم خانگی و صنایع غذایی را نیز با آزادسازی همراه کند تا بلکه رکود فعلی از صنعت خارج شود، چرا که به نظر نمی‌رسد برنامه اخیر این وزارتخانه برای خروج رکود از صنعت خودروسازی و فروش حدود یک میلیون خودرو به واسطه تسهیلات دولتی ادامه دار باشد و بتواند در درازمدت این صنعت را از وضعیت رکود نجات دهد، انگار دیگر اتکا به برنامه‌ها و تسهیلات دولتی و کم توجهی به آزادسازی و حضور بخش خصوصی در کشور جایی ندارد. 

البته حدود یک ماه گذشته نیز در همین زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که دولت در قیمت‌گذاری خودروهایی جدید دخالت نخواهد کرد و قیمت این خودروها بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت خواهد گرفت. این تصمیم وزارتخانه نشان از پذیرفتن آزادسازی قیمت خودرو و خروج نهادهایی نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت از امر قیمت‌گذاری خودرو است. آزادسازی قیمت خودرو در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون با توجه به کمبود تقاضا قیمت برخی خودروها در بازار کاهش داشته و در چنین شرایطی خودروسازان نیز از افزایش قیمت محصولات خود دست نگه داشته‌اند.

آزادسازی قیمت خودرو در حالی صورت خواهد گرفت که سالهاست کشمکش قیمتی میان برخی نهادهای دولتی و خودروسازان به وجود آمده و سبب شده تا برخی خودروها با قیمت غیر واقعی به دست مشتریان برسد.