چرا افزایش نرخ رشد اقتصادى در ایران سخت است؟
در طول دوره دانشگاهى خودم بسيار ديده ام كه اساتيد و دانشجويان براى پيش بينى متغيرهاى اقتصادى براى سال و سالهاى آينده و همچنين براى دوره هاى برنامه ريزى از اعداد و ارقام استفاده ميكنند. بعضى ها اين اعداد و ارقام را با درصدهاى مشخصى براى سال آينده پيش بينى ميكنند و بعضى ها ، مخصوصا در مدلهاى برنامه ريزى ، از مدلهاى پيچيده اى استفاده ميكنند و ارقام برنامه را برآورد ميكنند. عده اى هم كه به قول خودشان داراى شَم و شهود هستند يك ضريب به مقادير سال جارى ميدهند و مقادير سال آينده را به دست مى آورند. نام اين ضريب هم بسته به شخصيت آنها تغيير ميكند. اگر خوشبين باشند يك «ضريب خوش بينى » به عدد خود مى دهند و اگر بد بينى باشند با يك "ضريب بدبينى " مقادير سال آينده را محاسبه مي كنند.
من هميشه به اين روشها شك كرده ام و احساس ميكنم كه عليرغم اينكه اطلاعات خوبى از نظر كمى كردن و شمارش آينده به ما ميدهد ، ولى اندازه هايش براى سال و يا سالهاى آينده فاقد اعتبار كافى است . هدف از اين نوشته توضيح همين مساله است .
همراه با رشد اقتصادى و اجتماعى جامعه يك سرى نهادها هم رشد ميكنند و يا در طول زمان تخريب مى شود و يا تازه به وجود مى آيند. در ابتداى انقلاب سازمانها و ساختارهاى موجود مورد تهديد قرار گرفت و سازمانها و نهادهاى جديدى جايگزين آنها شد. وقتى در اينجا صحبت "نهاد" يا institution مى شود منظورم نهاد هاى انقلابى و سازمانهاى شكل گرفته در بعد از انقلاب نيست .
بلكه منظور از نهاد »يك سرى الگوهاى رفتارى است كه هم پايدارند، هم با ارزشى همراهند و هم تكرار شدنى اند» است . اين الگوهاى رفتارى به شدت در بعد از انقلاب تغيير كردند و با خود ساختارهاى متعددى را ساختند كه در واقع توليد در بطن اين مناسبات و روابط و ساختارها شكل مى گيرد. مثلا در توليد يك سرى ساختارهاى انحصارى شكل گرفته است كه بعضى از آنها حتى از شمول قوانين جارى كشور هم خارج است . سيستم بانكى كشور به همين دلايل وارد مناسبات پيچيده اى شده است كه هر سال به پيچيدگى آن افزوده مى شود. ساختار صنعتى دولتى و انحصارى افراد انحصارگر توليد كرده است كه خود مي توانند انحصارات ديگرى را ايجاد كنند.
ضمنا چون توليد زياد نمى شود و به عبارتى پايدار نيست ، بازار بزرگ نمى شود و شرايط براى شكستن اين انحصارات فراهم نمى شود و اگر هم رشد افزايش يابد محصول افزايش قيمت نفت است كه اين هم به جاى اينكه بازار را بزرگ كند ، انحصارات دولتى را بزرگ ميكند. اينها همه بخش هايى از فضاى كسب و كار كشور است كه در مقايسه با مقادير جهانى بسيار نامطلوب است . به اين ليست ساير متغيرهاى اقتصادىِ فضاى كسب و كار كشور را اضافه كنيد ، در مجموع به اين نتيجه ميرسيم كه توليد در بطن نهادهاى جارى ( چه رسمى و چه غيررسمى ) انجام مى شود و بهره ورى اين توليد به آمادگى اين نهادها براى حركت دادن توليد بستگى دارد.
در اين زمينه لازم است به دو واقعيت بسيار مهم اشاره كنيم :
اول اينكه در تاريخ ٣٨ ساله بعد از انقلاب نشان ميدهد كه عوامل بازدارنده در فضاى كسب و كار كشور بسيار زيادند
و دوم اينكه بازدارندگى اين عوامل در اين مدت ، اگر به صورت يك روند بلند مدت ديده شود ، به طور عمومى نزولى بوده است .
تعبير اين بحث اين است كه گذشته از چندين سال محدود ، به طور عمومى هزينه هاى محيطى در اقتصاد ايران فزاينده بوده است و نهادهاى محيطى نه تنها اين هزينه ها را به شركتها تحميل كرده اند بلكه در فرايند توليد آنها و كاهش بهره ورى آنها نيز دخيل بوده اند.
بنابراين در اين فضا رشد توليد به دو عامل وابسته مى شود. يكى رشد عوامل توليد است كه در اين زمينه نه تنها در زمينه هاى متعددى عوامل توليد در كشور وجود دارد بلكه بعضى از عوامل توليد در كشور مازاد هم وجود دارد. ( همانند نيروى كار ) . ولى همان طور كه گفتم بزرگ شدن بازدارندگى مناسبات محيطى يا فضاى كسب و كار كشور موجب شده است كه مناسبات توليدى نامطلوبى در سطح بنگاهها شكل گيرد كه بهره ورى آنها را به شدت پايين بياورد. در اين حوزه نفت هميشه توانسته است بخشى از اين ناكامى ها را جبران كند و با افزايش درآمدهاى ارزى نرخ رشد خوبى براى كشور به ارمغان بياورد ( كه البته هميشه اين رابطه برقرار نيست ) . ولى وقتى درآمدهاى نفتى هم افت كند چگونه توليد ميتواند افزايش يابد ؟ بالاخره براى افزايش توليد يا در مناسبات نهادى و ساختارى اقتصاد ملى بايد تغييراتى رخ دهد و يا در ميزان نهادها و عوامل توليد افزايش اتفاق بيفتد. به همين دليل است كه تكيه به آمار و ارقام تاريخى نتيجه قابل اطمينانى نميدهد. هر چند كه نامطلوب بودن فضاى توليد در آمارها وجود دارد، ولى عامل گفته شده دوم ( يعنى افزايش بازدارندگى متغيرهاى محيطى ) ، به طور تاريخى غايب است و لذا آمار و ارقام پيش بينى شده را با ترديد همراه ميكند.
رفع تحريم ها با تمام مشكلاتى كه دارد يك دستاورد با ارزش بوده است . ولى مشكلات فضاى رفع كسب و كار كشور از ابتداى انقلاب بوده و شامل همان دو قاعده گفته شده بوده است ( يك بازدارندگى و دوم روند فزاينده اين بازدارندگيها ) ، بنابراين رفع تحريمها به طور كامل تنها ميتواند امكانات از دست رفته در اثر اين تحريمها را باز گرداند ، ولى نميتواند موجب تغيير اين بازدارندگيها به مشوقها شود. در نتيجه توليد كماكان در بطن مناسبات شكل گرفته ، كه برخى از آنها در زمان تحريمها بيشتر تخريب شدند، انجام مى شود و چون عامل يا نهاده حاضر و آماده ترى چون نفت نداريم ، بنابراين رشد توليد كشور به رشد توليد نفت وابسته مى شود. اين واقعيت عليرغم كاهش شديد سهم نفت در توليد ناخالص داخلى باز هم صحت دارد.
خلاصه اينكه نهادهاى ايجاد شده و ساختارهاى ناشى از آنها چنان سخت شده اند و چنان با منافع سياسى و مالى پيوند خوده اند و چنان متمركز و سازماندهى شده اند كه از جا كندن و تغيير آنها رستم دستان ميخواهد. كار بسيار سخت است . به همين دليل است كه نرخ رشد بدون نفت در اقتصاد ايران بسيار سخت بالا مى رود و دو شرط بسيار ارزشمند لازم دارد كه اين سختى راه كم و كمتر شود، يكى شجاعت و دوم تعهد.
منبع:
https://telegram.me/bamdad_institute
