به گزارش اقتصادنیوز، صندوق بینالمللی پول در تازهترین
گزارش ثبات مالی جهانی اعلام کرد که چشمانداز ثبات مالی توسط اختلالات در بازارهای مالی جهانی، عقبنشینی رشد، عدم قطعیت بیشتر و اعتماد کمتر تیره و تار شده است.
این جو حاکم موجب شرایط مالی سفت و سختتر خواهد شد. هر چند انتظار میرود برخی خطرات و نوسانات بازار با آغاز فرایند تدریجی متعادل سازی سیاست پولی، سرعت و شدت حرکت بازار، کاهش ریسکپذیری و عوامل دیگر کاهش پیدا کند.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول عوامل اصلی بروز این اختلالات را در سه ماه نخست سال 2016، عبارتند از: ریسکهای بیشتر اقتصادکلان، کاهش ادامهدار قیمت نفت و کالاهای اساسی دیگر، عدم قطعیت در مورد توازن اقتصادی مجدد در چین، کاهش اعتماد به سیاستهای انقباضی.
همچنین شوکها و تحولاتی در بازارهای جهانی در حال آزمودن مقاوت بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای پیشرفته است. در اقتصادهای پیشرفته، خطرات اعتباری برای نخستین بار از سال 2011 افزایش یافته است. بانکها در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته فشارهای تازهای را از کاهش قیمت سهام تحمل میکنند.
این فشار موجب کاهش شدید ارزش بانکها در ماه فوریه شده است به ویژه بانکهایی که از مدلهای کسبوکار و سرمایه اجباری ضعیفتری برخوردار هستند. در بازارهای در حال ظهور، ظرفیت اضافی به ویژه در بخشهای مرتبط با کالاهای اساسی در حال خالی شدن هستند. کاهش شدید در هزینههای سرمایه، موجب افزایش خطرات پیش روی ترازنامه صندوقهای ثروت، بازارهای اعتباری و بانکها شده است. مجموع این عوامل موجب فشار بیشتر روی رشد، کاهش جریانهای ورودی سرمایه و تضعیف نرخهای تسعیر شده است.
با توجه به تلاشهای بیوقفه برای حمایت از تقاضای کلی و تقویت سیستم مالی، خطرات کندی رشد، آسیبپذیر باقیماندن ترازنامه و شرایط مالی سختتر و بیثباتتر بسیار آشکارتر شده است.
شرایط پولی و مالی تطبیقی کمتر موجب افزایش خطرات نقدینگی خواهد شد. بازارهای مالی توانایی سیاستگذاران را برای جبران کامل اختلالات بازار مورد سوال قرار داده و یک مسیر قویتر را برای ثبات مالی و رشد ارائه میدهد.
در صورت عدم وجود اقدامات اضافی که یک ترکیب سیاسی قویتر و متعادلتری ارائه دهد، آشفتگی بازار بیشتر، شرایط مالی سختتر و کاهش اعتماد به نفس ممکن است اتفاق بیفتد. سیاستگذاران باید یک مسیر قویتر برای رشد و ثبات مالی ارائه کنند.
این نیاز حیاتی و فوری برای تعیین سیاستهایی به منظور بازسازی ترازنامهها و پیشرفت چشم انداز رشد خواهد بود. چنین اقداماتی موجب کاهش خطرات شده و راهی برای بهبود متوازن و قوی و همچنین ایجاد یک سیستم مالی حمایتکننده خواهد بود.