توهم در تورم و نقدی بر سیاستهای اقتصادی دولت
تعریف علم اقتصاد «استفاده بهینه از منابع کمیاب برای بالا بردن حداکثری سطح زندگی افراد جامعه» است. پس در این تعریف، هدف مشخص شده؛ ارتقاء سطح زندگی یا به عبارت ساده تر و در یک بازه زمانی خاص، ارتقاء درآمد سرانه با قیمت های ثابت. برای رسیدن به این هدف یعنی بالا بردن سطح زندگی، اگرچه ده ها و یا حتی صدها متغیر اقتصادی وجود دارد اما متغیرهای اصلی عبارتند از:
- کنترل نرخ تورم قیمت ها
- سطح اشتغال
- توازن بازرگانی خارجی
بدین معنا که این متغیرها همه وسیله ای هستند برای سوق دادن اقتصاد کشور به هدف نهایی که در بالا ذکر شد. بنابراین هیچ کدام از این متغیرها نباید هدف باشند. بنظر می رسد دولت کنونی در این خصوص دچار توهم شده و پایین آوردن نرخ تورم را هدف نهایی خود قرار داده. این گونه رفتار با اصول اقتصاد مطابقت ندارد. سیاست گذاران باید با استفاده از ابزارهای فراوانی که در اختیار دارند سه متغیر بالا را کنترل کنند و توسط آنها اقتصاد کشور را بسوی شکوفایی که هدف اصلی است سوق دهند.
مسئله قابل تامل دیگراینست که اولین وسیله مورد استفاده «کنترل» نرخ تورم قیمت ها است نه الزاماً پایین آوردن آن. بهعبارت دیگر، هیچ نرخ تورم ایده آلی وجود ندارد. تنها الزام ایناست که نرخ تورم قیمت ها تحت کنترل باشد. این سوال که چه عددی ایده آل است، در شرایط مختلف و برای جوامع مختلف فرق می کند. همه دیده اند که تقریباً در تمام کشورها، دولت ها به تناسب شرایط، نرخ تورم قیمت ها را پایین آورده اند و یا بالا برده اند، اما به صورت کنترل شده.
اینکه سیاستگذاران اقتصادی ایران هدف تک رقمی شدن نرخ تورم را برای خود گذاشتهاند، به بیراهه رفتن است. در شرایط فعلی، تورم تک رقمی نه ممکن است و نه مطلوب. نرخهای تورم تک رقمی و دو رقمی در دنیا فراوانند و حتی بعضاً نرخ های تورم کنترل شده سه رقمی هم ملاحظه شدهاند.
لذا سیاستگذاران اقتصادی باید هدف خود را از پایین آوردن نرخ تورم به شکوفا کردن اقتصاد کشور تغییر دهند و مخصوصاً حال که دیده شد تورم 12 درصدی، اقتصاد را از رکود خارج نکرد، راهی متفاوت انتخاب کنند. این موضوع را علم اقتصاد 1.5 سال قبل پیش بینی می کرد ولی به آن توجهی نشد. حالا حداقل انتظار این است که از سعی و خطا بتوانند استفاده کنند.
همین تصور غلط و توهم نابجا و قدیمی باعث شده بانک مرکزی نتواند از ابزارهای اقتصادی موثری که دارد به موقع استفاده کند. یکی از این ابزارهای مهم، هزینه دولت است و بهطور خاص منابعی که بانک مرکزی برای اجرای پروژه های عمرانی صرف می کند. این روزها شنیده می شود که بانک مرکزی دائماً تکرار می کند «برای این کارها منابع ندارد». هر گاه بانک مرکزی در هر کشوری این طور عنوان کند که منابع ندارد یعنی خود را از سیاست گذار به صندوق دار تبدیل کرده است.
تولید منابع مالی جزو حربه های در اختیار بانک مرکزی است و می تواند با تغییر میزان آن، مولفه های اصلی اقتصاد کلان که همان سه متغیر اصلی بالاست راکنترل کند. سپس با کنترل (نه الزاماً پائین آوردن یا بالا بردن) آن ها چرخ های اقتصاد را به حرکت در آورده به طرف شکوفایی سوق دهد. لذا هر گاه بانک مرکزی نداشتن منابع را برای اجرا نکردن طرح های عمرانی بهانه کند، تلویحاً گفته که این بانک صندوق دار شده نه سیاست گذار.
یافتن منابع، تغییر میزان تولید پول و در نتیجه آن، تغییر حجم نقدینگی در کشور جزو ابزارهای بانک مرکزی است. در آمار آمده است که طی سال گذشته، بانک مرکزی 27 درصد حجم نقدینگی کشور را بالا برد. این عدد می توانست 30 و یا 25 درصد باشد و یا هر عدد دیگری.
اگر بگوئیم حجم نقدینگی در کشور طی سال گذشته خود بخود 27 درصد بالا رفت یعنی بانک مرکزی خود را در معرض حوادث قرار داد و این نیروهای اقتصادی بودند که برای بانک سیاست تعیین کردند، نه این که بانک برای کنترل متغیرها سیاست تعیین کند. پس فرض بر این گذاشته می شود که با برنامه ریزی بانک مرکزی، میزان ازدیاد حجم نقدینگی در سال گذشته 27 درصد تعیین شد.
با توجه به این مطالب، به نظر می رسد بانک مرکزی ایران در درجه اول هدف خود را گم کرده و وسیله را به عنوان هدف قرار داده و لذا بایستی سریعاً هدف نهایی که شکوفایی اقتصاد است را انتخاب کند.
دوم که نداشتن منابع تنها یک بهانه است. همین بانک مرکزی در سال گذشته 27 درصد منابع جدید به سیستم پولی کشور اضافه کرد که عددی انتخابی است. به جای این عدد می توانست 30 درصد را انتخاب کرده 3 درصد اضافی را به صنایع تولیدی خاصی که خاصیت شتاب دهندگی زیادی دارند تزریق کند.
محاسبات نشان می دهد که همین 3 درصد می توانست اقتصاد کشور را از رکود عمیق، بی دلیل و فزاینده خارج کند. نتیجه این که: نه نیازی به ورود به رکود بود و نه نیازی به ماندن در آن. رکود فقط نتیجه سیاست های نا بهنگام اقتصادی دولت هاست.
*استاد اقتصاد مهندسی دانشگاه استرلینگ انگلیس