پیچیدگیهای تحریم دلاری و تناقضات لغو تحریمهای بانکی از زبان دو کارشناس بانکی
به گزارش اقتصادنیوز، هنگامیکه قرار بود برجام اجرایی شود شاید هیچ
کدام از بخشهای اقتصاد ایران به اندازه نظام بانکی روی نتایج موفقیتآمیز توافق
هستهای حساب باز نمیکرد. حالا پس از گذشت سه ماه از برجام اولین بخشی که با
مشکلات اساسی با توجه به ابهامات سند برجام در لغو تحریمها مواجه شده؛ نظام بانکی است. جنجالها پیرامون
سوئیفت و پابرجا بودن تحریم نقل و انتقلات دلار در کنار سخنان ولیالله سیف رئیسکل
بانک مرکزی با رسانههای آمریکایی پیرامون ناکافی بودن اقدامات طرف مقابل برای
دسترسی بانکهای ایران به نظام مالی بینالمللی باعث شد برجام و لغو تحریمها بیشتر
در کانون توجه قرارگیرد و حتی برخی منتقدان دولت از شکست برجام سخن گفتند.
به این بهانه هفتهنامه
تجارت فردا در شماره 173، در میزگردی با حضور حمید قنبری کارشناس مطرح حقوق بینالملل
و رضا بوستانی تحلیلگر ارشد اقتصادی به واکاوی مسائل و مشکلات نظام بانکی در
پسابرجام و ابهامات حقوقی سند برجام در لغو تحریم های بانکی و ابعاد اقتصادی
برداشته نشدن تحریم U-Turn
دلاری آمریکا و... پرداخته است. در ادامه اهم بحثهایی که در این میزگرد مطرح شد
می خوانید.
رضا بوستانی:
*بانکها بهطور معمول در تجارت بینالملل با انواع و اقسام ارزهای
خارجی سروکار دارند و به دنبال به حداقل رساندن ریسکهای عملیاتیشان هستند. طبیعی
است بانکها نوع ارز یا وسیلهای را برای پرداخت در مبادلات بینالمللیشان انتخاب
میکنند که کمترین ریسک ممکن را داشته باشد. بهطور سنتی، دلار این نقش را بازی میکند
و توانسته است در دهههای گذشته اعتماد فعالان بازارهای بینالمللی را جلب کند. در
شرایط فعلی اقتصاد جهانی، استفاده از دلار در مبادلات تجاری، ضریب اطمینان بیشتری
دارد چرا که اغلب قیمتها به دلار بیان میشوند و به علت سیاستهای پولی صحیحی که
در ایالات متحده اجرا میشود در حال حاضر کمتر از سایر ارزهای رایج در جهان دچار
نوسان میشود. اطمینان بانکها به دلار حتی سابقه تاریخی دارد و بهطورکلی ریسک پایین
این ارز در تجارت بینالمللی باعث شده است تا اغلب بانکها در دنیا، یک طرف
مبادلاتشان را دلار قرار دهند.
*بانکها برای آنکه دو ارز غیردلاری را با یکدیگر مبادله کنند، ابتدا
باید آن ارزها را به دلار تبدیل کنند و پس از آن به ارز دلخواهشان تغییرش میدهند.
به همین دلایل، سیستم تجارت بینالملل وابستگی بالایی به دلار دارد.
در شرایط فعلی اقتصاد جهانی،
بانکها حاضر نیستند ریسک و هزینه بالایی را بپذیرند و ارزی غیر از دلار را مبنای
مبادلاتشان قرار دهند. زیرا اگر بانکها بخواهند از دلار فاصله بگیرند باید ذخیره
بیشتری از دیگر ارزها داشته باشند و این ریسک عملیاتی برای آنها به دنبال خواهد
داشت. البته در مقطعی در تجارت جهانی ارزهایی چون یورو و ین ریسک کمتری داشتند و
بانکها علاوه بر دلار به دنبال ذخیره کردن این ارزها هم بودند، اما در شرایط فعلی
اقتصاد جهانی تمام ارزها از ریسک بالایی برخوردارند و به نسبت تمام آنها، دلار ریسک
پایینتری دارد. همانطور که میدانید؛
اکنون «یورو» ریسک رکود اروپا را دارد یا «ین» ریسک اقتصاد بد ژاپن را به همراه
دارد و در مورد ارزهای دیگر هم وضعیت به همینگونه است. در میان ارزهای رایج جهان
تنها دلار است که به دلیل روند رو به رونق اقتصاد ایالات متحده وضعیت باثباتی را
تجربه میکند. بنابراین تمام بانکها در سطح بینالملل با دلار کار میکنند یا اینکه
ذخایر خود را به دلار نگهداری میکنند. به همین دلیل نسبت به کار کردن با سایر
ارزها، محتاطانه عمل میکنند.
در مورد ایران، با توجه به اینکه درآمدهای ارزی از فروش نفت است ما
با مبادلات دلاری بیشتر سروکار داریم. درست است ما نفت به کشورهای همسایه و آسیایی
میفروشیم و میتوانیم مستقیم پول ملی آن کشورها را دریافت کنیم، اما برای تبدیل
ارز به دست آمده به ارز دیگری که برای واردات به آن نیاز داریم باید یک بار تبدیل
به دلار صورت گیرد.
*برداشته نشدن تحریمهای دلاری از سوی آمریکا از منظر تکنیکی و
اقتصادی باعث بروز محدودیتهای کارکردی در مبادلات بانکیمان در سطح بینالمللی میشود.
اگر شاهدیم پس از برجام شایعات مختلفی بر سر اتصال سوئیفت شکل گرفت به همین امر
برمیگردد، زیرا نمیتوانیم مبادلات بانکی در حجم وسیع در سطح بینالمللی انجام دهیم.
در حال حاضر مساله تحریم دلاری در کنار دیگر مسائل تکنیکی در عرصه بانکداری داخلی
باعث شده سایه سنگینی بر مبادلات بانکی ما در سطح بینالملل بیفتد و باید چاره
اساسی در این زمینه اندیشیده شود.
*تحریمها زمانی علیه ایران تشدید شد که همزمان تحولات اساسی در
مقررات بانکداری بینالمللی رخ داد. در این مقطع چون ما در بازارهای جهانی حضور
نداشتیم این الزام وجود نداشت که بانکهای ایرانی خودشان را با مقررات بانکداری بینالمللی
تطبیق دهند. بهانه تحریم حتی باعث شد بانکهایمان کلاً به این موضوع توجه نکنند و
رویههایی خلاف گذشته در پیش بگیرند. در نتیجه ما در این سالها نهتنها شاهد عقبماندگی
بسیاری در تمام رویهها و استانداردهای بینالمللی بودیم بلکه در زمینه مسائل داخلی
هم کار چندانی انجام ندادیم و امروز نیز حجم انبوه مشکلات نظام بانکداری ایران از
این ناحیه ایجاد شده است. وقتی در همین مقطع این تفکر در ابعاد کلان اقتصادی کشور
حاکم میشود که تحریم اثر ندارد، طبیعی بود که بانکهای ما هم تمایلی نداشته باشند
خودشان را به رعایت استانداردها و رویههای مربوطه در عرصه بانکداری ملزم کنند و
حتی رویههای جاری هم نادیده گرفته شد.
* بنابراین اگر امروز میبینیم
که ریسک بانکهای ایرانی در عملیات داخلی بسیار بالاست از همین مساله نشاتگرفته
است. این در حالی بود که از سال 2008 تغییرات در مقررات بانکداری بینالمللی با این
هدف ایجاد شد که هر نوع ریسک مالی را کنترل کند و اجازه ندهد بانکها دست به عملیاتی
بزنند که منجر به افزایش ریسکهای مالی در بازار جهانی شود و در نتیجه احتمال بروز
بحران کاهش یابد. این رویه البته از سالهای قبل با بحث مربوط به مبارزه با پولشویی
و مبارزه با تامین مالی تروریسم شروع شده بود. دولتها برای تامین امنیت داخلی خود
قوانین سختگیرانهتری در زمینه مبادلات مالی تدوین کردند و اجازه نمیدهد که کوچکترین
تخلفی در این عرصه انجام گیرد.
* به علت بحران مالی ناشی از تحریمها، قوانین و مقررات نظام بانکداری
ما برخلاف مقررات بانکداری بینالمللی حرکت کرده است. وقتی شکاف بزرگی میان رویهها،
مقررات و استانداردهای مالی نظام بانکداری ما با مقررات بانکی بینالمللی و رویههای
و استانداردهای مربوطه وجود دارد طبیعی است که در این مدت کوتاهی که برجام اجرایی
شده است و نظام بانکی ما این امکان را دارد که دوباره به عرصه بینالمللی برگردد
نتوانیم موفق عمل کنیم. پیادهسازی مقررات بانکداری بینالمللی امری زمانبر است و
اجرای مقررات و استانداردها چیزی نیست که در مدت سه ماه از اجرای برجام قابل پیادهسازی
باشد.
*در حال حاضر بسیاری از بانکهای باسابقه در دنیا در اجرای مقررات
بانکداری بینالمللی مشکل دارند و نمیتوانند آنطور که باید خودشان را با تمام
مقررات مربوطه تطبیق دهند، آنوقت چطور انتظار داریم که بانکهای ایرانی که در حدود
یک دهه از صحنه بینالمللی غایب بودند در مدت سه ماه این مقررات سختگیرانه بانکداری
بینالمللی را پیادهسازی کنند و بتوانند با کاهش ریسک نظام مالیمان با نظام مالی
جهانی بپیوندند. در حال حاضر وضعیت بانکهای ایرانی در نظام مالی جهانی مانند فردی
است که برای اولین بار میخواهد در طولانیترین مسیر مسابقه دو و میدانی شرکت کند
اما هیچ تجربهای ندارد و با محیط مربوطه کاملاً بیگانه است، طبیعی است که تا زمانی
که با محیط جدید ارتباط برقرار نکند از شرکتکنندگان باتجربه در مسابقه عقب بیفتد.
*ایجاد ارتباط با کارگزاریهای بانک خارجی امری بسیار زمانبر است و
بهرغم تلاشهای زیادی که نظام بانکی ایران در این زمینه تاکنون انجام داده است و
حتی تفاهمنامههایی هم در این عرصه داشته اما در عمل کمتر اثرات آن دیده شده است.
باید قبول کنیم که اعتمادسازی در عرصه بینالمللی و اینکه ثابت شود با لغو تحریمها
ریسک مالی در عرصه نظام بانکی ایران به سمت کم شدن حرکت کرده است، امری زمانبر است
و نباید بانک مرکزی و بانکهایمان را متهم کنیم که در این زمینه تلاش چندانی انجام
ندادهاند. همانطور که اثر تحریمهای
نظام بانکی ایران طی یک دهه خود را نشان داد و با برداشته شدن آنها بهتدریج آثار
مثبت خود را نمایان میکند، باید صبور بود تا تلاشهای بانکهای ایرانی برای احیای
روابط کارگزاری مرحله به مرحله با نمایان شدن آثار کاهش ریسک از فعالیتهای آنها
به ثمر بنشیند. لذا لازم است که حوصله بسیاری در این زمینه به خرج دهیم تا در سالهای
آینده نتایج این تلاشها به بار نشیند.
حمید قنبری:
*تحریم U-Turn
دلار به این معنی است؛ دو بانک آمریکایی بخواهند دو حساب را که متعلق به بانکهای
غیرآمریکایی است بدهکار و بستانکار کنند و از این طریق، وجهی را جابهجا کنند.
اگر ذینفع این حساب، یک شخص ایرانی باشد، این مبادله دلاری انجام نخواهد شد. تحریم
U-Turn دلاری آمریکا
هم تحریم اولیه و هم تحریم ثانویه محسوب میشود. چرا که هم بانکهای آمریکایی و هم
بانکهای غیرآمریکایی در آن درگیر هستند. تراکنش در بانکهای آمریکایی صورت میگیرد
اما صاحب حساب بانکهای غیرآمریکایی هستند.
*تحریم U-Turn
دلاری آمریکا در سال 2008 علیه ایران اعمال شده است اما نوع این تحریم محل مناقشه
است که شامل تحریمهای هستهای میشود یا غیرهستهای. در مصوبه خزانهداری در
خصوص تحریم U-Turn
دلاری آمریکا علیه ایران استناد شده که این نوع تحریم به دلایل متعددی از جمله وضعیت
ایران در FATF که مشکوک به
پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده، اعمال شده است. ما در سال 2008 عملاً امتیاز U-Turn دلار را از دست دادیم و
این تحریم علیه ما وضع شد. اما مساله اصلی اینجاست که در این فاصله دولت آمریکا
دستور اجرایی 13599 را اجرایی کرد که بر اساس آن دارایی همه اشخاص دولتی ایران و
بانکهای ایرانی در صورتی که تحت کنترل یک شخص آمریکایی قرار گیرد، باید توقیف
شود.
*در این راستا نیز محاکم آمریکایی احکامی را علیه دولت ایران و
نهادهای وابسته به آن به دلیل آنچه حمایت ایران از سازمانهای تروریستی نامیده میشد،
صادر کردند، بر این اساس، اگر دارایی افراد ایرانی در دسترس افراد آمریکایی باشد
باید توقیف شود. با توجه به این دستور اجرایی که همچنان در آمریکا وجود دارد اگر ایران
بخواهد از U-Turn دلار
استفاده کند و این تحریم را بردارد با توجه به اینکه پولی که میخواهد مبادله کند
باید تراکنش از طریق بانکهای آمریکایی انجام شود به موجب دستور اجرایی مذکور این
دارایی توقیف میشود. شاید به همین خاطر بود که چندان بر موضوع رفع تحریم U-Turn دلاری آمریکا در زمان
مذاکرات با گروه 1+5 از سوی ایران اصرار نشد. اما به هر حال حتی اگر نخواهیم U-Turn دلار داشته باشیم باید
دلار داشته باشیم.
*در خصوص اینکه آیا برای این مساله راهحلی در سند برجام پیشبینی
شده است، باید بگویم در اسناد راهنمای برجام در جایی سوال شده است که آیا بانکهای
غیرآمریکایی میتوانند خدمت تسویه دلاری به ایران ارائه دهند؟ در جواب گفته شده
است پس از اجرای برجام هم بانکهای آمریکایی نمیتوانند این خدمت را به ایران
ارائه دهند. این پاسخ به معنی این است که بانکهای غیرآمریکایی مجاز هستند خدمات
تسویه دلاری به طرف ایرانی بدهند اما بانکهای آمریکایی همچنان ممنوعیت دارند. اما
در اینجا این ابهام وجود دارد که بانکهای آمریکایی تنها مستقیم نمیتوانند این
خدمت را انجام دهند یا اینکه از خدمات غیرمستقیم هم منع هستند.
*درحال حاضر اختلافنظر بر سر این مساله است. چرا که اگر بانکهای
آمریکایی غیرمستقیم با واسطهگری بانکهای غیرآمریکایی، نتوانند خدمات تسویه
دلاری به ایران بدهند در نتیجه ما با مشکلات اساسی در این زمینه برخورد خواهیم
کرد. حتی این موضوع هم برای بانکهای آمریکایی و غیرآمریکایی در حال حاضر مورد
سوال است. بنابراین باید این مساله مورد مناقشه حل شود، وگرنه بدون انجام خدمات
تسویه دلاری غیرمستقیم توسط بانکهای آمریکایی چگونه میتوانیم مبادلات بانکی در
سطح بینالمللی را انجام دهیم.
*با توجه به اینکه تحریمهای اقتصادی که علیه ایران وضع شده ریشه
اقتصادی ندارند و عوامل سیاسی علت بروز این تحریمها بودهاند برخی تصور میکنند
چون توافق میان مقامات سیاسی حاصل شده است پس باید با برداشته شدن تحریمها، به
سرعت روابط تجاری در سطح بینالمللی هم به حالت قبل از تحریمها برگردد. این در
حالی است که وقتی تحریمها از سوی دولت آمریکا علیه ایران وضع شد به سرعت بر روابط
تجاری ایران با بانکها و شرکتهای خارجی اثر نگذاشت. زمان زیادی طول کشید تا دولت
آمریکا با وضع جریمههای سنگین بانکها و شرکتهای خارجی را مجبور کند روابط خود
را با بانکها و شرکتهای ایرانی قطع کنند.
*در نتیجه نمیتوان انتظار داشت به همین سادگی و به سرعت با لغو تحریمها
روابط طرفین تجاری به حالت عادی برگردد. توجه داشته باشیم، جریمههای وضعشده از
سوی دولت آمریکا بر بانکهای بزرگ بینالمللی به دو شکل اثر خود را در این عرصه
نشان داده است. اثر اول بهطور مستقیم روی آن بانکهایی که با ایران در تحریم
ارتباط داشتهاند، خود را نشان داده است و اثر دوم نیز بهطور غیرمستقیم بر روابط
با سایر بانکها در سطح بینالمللی نمایان شده است. یعنی در اثر مستقیم آن بانکها
تهدید شدهاند که چون با اشخاص و بانکهای تحریمشده، مبادله داشتهاند، ارتباطشان
با نظام مالی آمریکا قطع خواهد شد. در این راستا این بانکها زیر بار جریمههای
سنگین رفتند و تعهد دادند تا دیگر به هیچ عنوان با اشخاص و بانکهای ایرانی مبادلهای
نداشته باشند. در حال حاضر این ابهام وجود دارد که تعهداتی که این بانکها به دولت
آمریکا دادهاند برای همان دوره تحریم بوده است یا اینکه شامل آینده پس از تحریمها
هم میشود.
*متاسفانه متن این نوع توافقها
بر سر جریمهها و تعهدها محرمانه است و در بسیاری از موارد هم مشخص نیست که با
کدام بانکها این توافقها حاصل شده است. حتی معلوم نیست که این بانکها با چه طرفی
در دولت آمریکا توافق کردهاند. برخی از آنها با وزارت خزانهداری آمریکا انجام
شده است اما برخی دیگر با وزارت دادگستری و قوه قضائیه آمریکا بوده است. چون وزارت
دادگستری و قوه قضائیه آمریکا طرف مذاکراه با ایران نبوده، نمیتوان انتظار داشت
که این توافقها با لغو تحریمهای ایرانی از بین بروند. از طرف دیگر اثر غیرمستقیم
جریمههای اعمالشده برای بانکهای بزرگ بینالمللی بر دیگر بانکها اثر گذاشته
است که آنها ترس زیادی از ارتباط با اشخاص و بانکهای ایرانی داشته باشند. درست
است در حال حاضر برجام اجرایی شده است اما حتی در برجام هم به امکان بازگشتپذیری
تحریمها در شرایطی که طرفین نتوانند اختلافات خود را از طریق مکانیسمهای پیشبینیشده
در آن حل و فصل کنند اشاره شده است. از طرف دیگر بانکهای ایرانی نیز دچار مشکلات
بسیاری هستند که آقای دکتر بوستانی توضیح دادند که با اعمال تحریمها علیه ایران،
بانکهای ما با چه مشکلاتی مواجهاند. مشکلاتی چون NPL بالا و نداشتن Compliance باعث شده است کارگزاریهای بانکهای بینالمللی
برای ارتباط با بانکهای ما واهمه داشته باشند.
*مساله دیگری که کمتر به آن توجه شده است ریسک بالای کشورمان است.
وقتی ریسک کشور بالاست، مقررات بازل اجازه نمیدهد که در شرایط ریسک بالای آن کشور
با بانکهایش ارتباط برقرار کرد و به عبارت دقیقتر، ریسک بانکی را که در یک کشور
ارزیابی میکند نمیتوان کمتر از ریسک آن کشور ارزیابی کرد. مشکل بزرگ دیگر هم این
است که تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی بر سرجایش است. یعنی اینکه اگر شخص حقیقی
آمریکایی در بانک بینالمللی به علت تحریم بودن ایران فعایت میکند نمیتواند
تراکنش مربوط به مبادلات ایران را انجام دهد یا اینکه خدمات به ایرانیها بدهد. در
سطح بینالمللی افراد آمریکایی و غیرآمریکایی باهم کار میکنند و نمیتوان آنها را
از هم مجزا کرد.
*کارگزاری بانکهای بینالمللی تا اعتماد لازم در این زمینه به دست نیاورند
و مطمئن نشوند که احیای روابط کارگزاریشان با ایران مانند گذشته ریسک بالایی
ندارند، ارتباط برقرار نمیکنند. از طرف دیگر فرض بگیریم روابط با کارگزاریهای بینالمللی
غیرآمریکایی برقرار شد اما با ابهامات مربوط به تحریم U-Turn دلار آمریکا چه خواهیم کرد؟ علاوه بر این نیز
با توجه به اینکه نام ایران در لیست مبارزه با تامین مالی تروریسم فراسرزمینی آمریکا
وجود دارد این مساله مانع بزرگی در روابط ایران در سطح بینالمللی است. چرا که
علاوه بر بانکهای آمریکایی حتی بانکهای غیرآمریکایی هم نمیتوانند به بانکهای
ایرانی در مواردی که در این قانون منع شدهاند، خدمات ارائه کنند.
*در تنظیم سند برجام دقیقاً به این موضوعات فکر شده است. چون آثار این
ابهامات در پیوستهای سند برجام نمایان است. حتی دو تکه بودن ضمیمه2 برجام نشان از
این امر دارد. در جایی در این ضمیمه گفته شده متن تحریمها علیه ایران برداشته میشود
اما در جای دیگر عنوان شده است ایران قطع نظر از برداشته شدن یا نشدن متون مزبور،
باید بتواند نفت خود را بفروشد و مبادلات بانکی داشته باشد. با توجه به این امر در
شرایط فعلی که سه ماه از برجام گذشته است اما به نظر میرسد، در عمل گشایش چندانی
در مبادلات بانکی انجام نشده است طرف ایرانی میتواند بر اساس مفاد قانونی که در پیوست
2 سند برجام آمده است از طرف مقابل بخواهد که شرایط منتج به نتیجه با توجه به
تعهداتی که داده است را برای ایران فراهم کند. براساس سند برجام ایران باید بتواند
ذخایرش را هر جایی که میخواهد نگه دارد و نقل و انتقال را در سطح بینالمللی
انجام دهد.
*متاسفانه به قدری پیچیدگی در رابطه با تحریمهای اعمالشده علیه ایران
وجود دارد که مشخص نیست چه میزان از قوانین و مقررات و اقدامات از سوی دولت آمریکا
باید تغییر داده شود یا انجام گیرد تا زمینه برای نمایان شدن آثار رفع تحریمها علیه
ایران نمایان شود. ببینید دولت آمریکا برای اعمال تحریمها علیه ایران تنها قانون
وضع نکرده است بلکه در برخی موارد با مدیران تکتک بانکهای بینالمللی دیدار کرده
است و در نهایت آنها را قانع یا مجبور کرده است که روابطشان را با ایران قطع
کنند. من در جایی خواندم که مقامات آمریکایی با مدیران 80 بانک بینالمللی جلسه
گذاشتند و آنها را مجاب کردند که دیگر با ایران همکاری نکنند.
* اکنون باتوجه به اینکه تحریمهای بانکی ایران لغو شده است تنها سند
برجام و اعلام رسمی توافق و لغو تحریمها نمیتواند مدیران این بانکها را قانع
کند بانکهای ایرانی تحریم نیستند و میتوانند با بانکهای ایرانی ارتباط برقرار
کنند. چرا که باید مقامات آمریکایی با آنها جلسه بگذارند و شخصاً به آنها اعلام
کنند دیگر تحریمهای بانکهای ایرانی برداشته شده است و میتوانند با ما دوباره
ارتباط داشته باشند. بنابراین اینکه تنها طرف ایرانی به تعهدات خود پایبند باشد
کافی نیست و باید طرف مقابل نیز اقدامات لازم در جهت هموار کردن این مسیر را انجام
دهد. حتی در متن اصلی سند برجام هم عنوان شده است که اگر ایران پس از اجرای برجام
مدعی شود رفع تحریم محقق نشده، باید از سوی طرف مقابل اقداماتی انجام شود. بنابراین
عضو ذیربط گروه 1+5 باید با ایران همکاری کند تا نتیجه مورد انتظار ایران که در
سند برجام قید شده است، محقق شود.