مخاطرات بانکداری بدون ذخیره قانونی/اصلاحات جزیی نظام بانکی راهگشا نیست

به گزارش اقتصادنیوز، چندی پیش مسولان اقتصادی کشور در راس آنها وزیر اقتصاد تاکید کرد که ایران باید به سمت بانکداری بدون ذخیره قانونی حرکت کند، کاری که کشورهای پیشرفته دنیا، مانند آمریکا، چند دهه است به اجرا درمی‌آورند. البته پیش از آن نیز هرازگاهی مساله کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مطرح می‌شد اما به طور مشخص پس از رکود اخیر بحث اصلاحات سیاست پولی و نیز اصلاحات نظام بانکی و وظایف بانک مرکزی به صورت جدی‌تری در حال پیگیری است.

در این راستا،  استادیار اقتصاد دانشگاه برکلی معتقد است که این قبیل اصلاحات، اگر به صورت مجزا انجام شوند تاثیر بلندمدتی نخواهند داشت اما اگر از این فرصت به منظور به روزرسانی قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکداری که دهه‌هاست بدون تغییر باقی‌مانده، استفاده شود، می‌توان امید داشت در یک بازه معقول شاهد آثار اولیه آن بود.

به گفته امیررضا محسن‌زاده‌کرمانی باید به این تغییرات به صورت یک بسته نگریست و اصلاحات جزیی از قبیل ذخیره قانونی، به تنهایی مشکل چندانی را حل نمی‌کند و باید اقدامات دیگری نیز در کنار آن صورت گیرد. 

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه این گفت‌وگو که با هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 174 انجام داده است، تاکید دارد: به نظر می‌رسد که دو دلیل عمده دفاع از بانکداری با ذخیره قانونی یکی کنترل عرضه پول و دیگری جلوگیری از هجوم بانکی (Bank Run) است. در مورد عرضه پول این‌گونه عنوان می‌شود که در صورت نبود ذخیره قانونی، اگر بانک‌ها به صورت بی‌رویه اقدام به سپرده‌گیری کنند، احتمالاً به خاطر ضریب تکاثری، عرضه پول از کنترل خارج می‌شود که احتمالاً آثار تورمی خاص خود را به دنبال خواهد داشت. دلیل دوم به این موضوع اشاره دارد که اگر برای مثال، تعداد زیادی از سپرده‌گذاران در شرایطی خاص، بخواهند سپرده‌هایشان را برداشت کنند، بانک منابع نقدشونده کافی بدین منظور داشته باشد.

او افزود: اما در مقابل، در نظام بانکی نوین، استفاده از قوانین نسبت کفایت سرمایه و ضریب نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌های تجاری، جایگزین نقش ذخیره قانونی شده است. بدین ترتیب که سهام سرمایه‌داران بانک نقش بسیار مهمی در کنترل ریسک ضررهای بانک و جلوگیری از نگرانی سپرده‌گذاران در بازپرداخت سپرده‌هایشان دارد. همچنین از آنجا که دارایی‌های مختلف، ضریب نقدشوندگی متفاوتی دارند، ضرایب نقدپذیری (Liquidity Requirement Ratio) برای بانک‌ها تعریف می‌شود تا اطمینان حاصل شود که بانک یک سطح حداقلی از دارایی‌های با نقدشوندگی بالا را داراست.

کرمانی ضمن بیان اینکه با چند ابزار جایگزین مدرن روبه‌رو هستیم، گفت: درواقع اصل بحث به همان دو دلیل اصلی استفاده از ذخیره قانونی که در ابتدای صحبت گفته شد، بازمی‌گردد. در طول زمان برای هرکدام از آن دلایل و کارکردها، راه‌حل‌های جایگزین بهتری ایجاد شده است. در مورد کنترل عرضه پول، دریافته‌ایم که کنترل نرخ بهره بازار بین‌بانکی راه بهتری است.

استادیار اقتصاد دانشگاه برکلی افزود: دلیل این امر آن است که برای سطح قیمت‌ها نه‌تنها حجم پول بلکه سرعت چرخش پول نیز مهم است. به عبارت بهتر اگر صرفاً عرضه پول را کنترل کنیم، الزاماً به ثبات قیمت‌ها منجر نمی‌شود. در این میان شاخص بهتری که میزان تقاضا در اقتصاد را عیان می‌کند، نرخ بهره است. همچنین برای رفع مشکل نظارت بر نحوه عملکرد بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه و ضریب نقدشوندگی معرفی شده‌اند که هردو به نوبه خود نقدینگی و سطح قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ضمن بیمه سپرده‌ها نیز به عنوان راه‌حل مکمل به اجرا درآمده است.

او در پاسخ به اینکه آیا در شرایط موجود اقتصاد ایران برای چنین سیاستی آماده است؟ گفت: اگر بخواهیم درباره شرایط فعلی در ایران صحبت کنیم، پیش از هر چیز باید به خاطر داشته باشیم که قوانین بانک مرکزی، بانکداری و رابطه دولت با بانک‌ها، یکی از معیوب‌ترین قسمت‌های اقتصاد ما محسوب می‌شود. این نکته از این جهت مهم است که نمی‌توانیم در یک نظام قدیمی تنها جزیی خاص (ذخیره قانونی) را اصلاح کنیم.

کرمانی معتقداست: در واقع در شرایطی که بانک مرکزی توان اجرای صحیح قوانین کفایت سرمایه را ندارد و بانک‌های ما با حجم بالایی از مطالبات معوق مواجه هستند، کاهش یا از بین بردن ذخیره قانونی می‌تواند حتی تاثیر منفی هم داشته باشد و مانند افزودن بر سرعت خودرویی باشد که به سمت پرتگاه حرکت می‌کند. در واقع الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اصلاحات جزیی نظام بانکی برایمان راهگشا نیستند. نمی‌توان هر بار گوشه‌ای از این سیستم فرسوده را تعمیر کرد و امید داشت که درست به حرکتش ادامه دهد، بلکه باید با یک عزم جدی همه اجزای این نظام اعم از بانک‌های تجاری و رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها اصلاح شوند. در این صورت می‌توان به کاهش سپرده قانونی در قالب بخشی از یک بسته سیاستی بزرگ‌تر و یکی از انگیزه‌های نظام بانکی برای ایجاد اصلاحات نگاه کرد.

او گفت: مساله اصلاحات بانکی حتماً و ضرورتاً باید به صورت یک بسته منسجم دیده شود تا نهایتاً اثربخش باشد. در واقع صرفاً با برداشتن نرخ ذخیره قانونی و با وجود ده‌ها ایرادی که بعضی از آنها در قالب مثال ارائه شد، نمی‌توان انتظار داشت اتفاق خارق‌العاده‌ای در نظام بانکداری ما بیفتد. همچنین بازهم در مورد اهمیت موسسات اعتبار‌سنجی باید گفت مادامی که بانک‌ها وام‌های اشتباه می‌دهند، حتی سیاست پولی انبساطی نیز نمی‌تواند راهگشا باشد و صرفاً مشکل را بزرگ‌تر از قبل می‌کند. علاوه بر این، در صورتی که در شرایط موجود، منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی (ذخیره قانونی) کاهش یابد، احتمالاً انگیزه بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های پرریسک‌تر بیش از پیش بشود چرا که عملاً محدودیت و مانع چندانی بر سر راه خود نمی‌بینند.

کرمانی تصریح کرد: بنابراین نرخ ذخیره قانونی می‌تواند کاهش یابد البته به شرط آنکه همزمان با آن ابزارهای نسبت کفایت سرمایه و ضریب نقدشوندگی اولاً به خوبی اجرا شود و ثانیاً به خوبی بر آنها نظارت شود. همچنین نحوه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی نیز مهم است چرا که در صورت اصلاح آن، نهایتاً دغدغه کنترل حجم پول و ثبات قیمت‌ها تا حد زیادی برطرف می‌شود.

استادیار اقتصاد دانشگاه برکلی خاطر نشان کرد: خلاصه کلام این خواهد بود که به‌رغم مشکلات بسیاری که بر سر راه وجود دارد، اگر با دیدی کل‌نگر به موضوع نگاه کنیم اجزای مختلف این پکیج اصلاحی کاملاً یکدیگر را تقویت می‌کنند و مکمل یکدیگر هستند. حال دیگر به خود ما بستگی دارد که آیا عزم جدی برای اقدامات اصلاحی داریم تا ظرف دو سه سال آینده شاهد ثمرات اولیه آن باشیم یا صرفاً مانند گذشته این بار نیز می‌خواهیم تغییرات جزیی انجام دهیم که فقط در بازه‌ای شش‌ماهه آثاری موقتی و مقطعی داشته باشد.