به گزارش اقتصادنیوز علی طیب‌نیا در در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران به مساله حذف مجوزهای غیرضروری برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، نحوه مالیات ستانی از اصناف و اجرای طرح جامع مالیاتی خبر داد.
گزیده سخنان وی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
|
گزیده اظهارات وزیر اقتصاد در اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران
|
|
لغو مجوزهای غیرضروری
|
تاكنون یك هزار و 85 مجوز كارشناسی كامل شده است كه در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت به جهاد كشاورزی و همچنین سازمان بورس 400 مجوز را حذف كردند.
|
|
در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یك هزار و 800 مجوز توسط دستگاه‌های ملی و 200 مجوز نیز از طریق دستگاه‌های استانی شناسایی شده كه از این تعداد 270 مجوز مربوط به اصناف است.
|
|
به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بانك‌ها و بیمه‌ها اعلام كرده‌ایم كه اگر بتوانیم قدم موثری در بهبود محیط كسب و كار برداریم، به طور قطع جایگاه ما ارتقا خواهد كرد و بخش خصوصی احساس می‌كند در فضایی سهل‌تر فعالیت دارد.
|
|
جایگاه اصناف
|
اگر به‌دنبال ایجاد اشتغال هستیم نفت و گاز نمی‌تواند فرصت اشتغال ایجاد كند اما اصناف می‌توانند راهبردی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال در كشور باشند.
|
|
اصناف با اشتغالزایی 6 نفره، 17 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان می دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است.
|
|
آمارها نشان می‌دهد 2 میلیون واحد صنفی در 397 شهرستان كشور فعالیت می‌كنند. این رقم با احتساب واحدهای صنفی بدون پروانه به سه میلیون واحد صنفی می‌رسد.
|
|
مالیات و اصناف
|
دولت و فعالان اقتصادی ایران به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند؛ عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است؛ به طور قطع آرمان همه ما این است كه حتی حقی از یك مودی مالیاتی ضایع نشود و انتظار داریم كه فرار مالیاتی نداشته باشد.
|
|
معتقدیم وصول مطالبات باید با همكاری اصناف انجام شود؛ دولت و شخص رئیس جمهور معتقد است كه در یك همكاری نزدیك فعالان بخش خصوصی باید مالیات به صورت عادلانه وصول شود.
|
|
تعداد اظهارنامه های مالیاتی اعلام شده از طرف اصناف در سال 1394 به بیش از 2 میلیون فقره رسیده است كه نسبت به سال های پیش از آن روند نزولی داشته است.
|
|
اجرای طرح جامع مالیاتی
|
طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال به نتیجه می رسد و اجرایی خواهد شد. در این سیستم اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت. براساس این طرح، ارتباط بین ماموران دولت و مودیان قطع و مالیات به‌صورت سیستمی با استفاده از اطلاعات اقتصادی مشخص می‌شود.
|
|
|
یكی دیگر از اصلاحیه هایی كه در دستور كار قرار گرفته است «تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مكانیزه فروش» است. در سیستم كنونی، مالیات‌ها بدون اطلاعات اخذ می‌شود و طبیعی است كه این امر نمی‌تواند عادلانه انجام شود.
|
|
|
برای تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مكانیزه فروش لایحه ای در نظر گرفته و به مجلس ارائه شده است؛ اجرای این سامانه اجازه خواهد داد كه مالیات را عادلانه تامین كنیم.
|
