علی طهماسبی: فیشهای حقوق مدیران بانکی کماکان در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار دارد و به موضوع داغی در هفتههای اخیر بدل گشته است. اخیرا نیز رئیس جمهور به معاون اول خود اسحاق جهانگیری دستور داده است تا گزارش اقدامات قاطع در این زمینه به وی ارائه شود. در این دستور از معاون اول خواسته شده است که مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» که با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت بهشمار میرود، شناسایی شوند.
به گزارش اقتصادنیوز، این درحالی است که نهاد ناظر پولی کشور در بهمن ماه سال گذشته با ابلاغ صورتهای مالی جدید به بانکها و موسسات اعتباری از آنها افشای حقوق و مزایای مدیران خود را مطالبه کرده است. بانک مرکزی در صورتهای مالی جدید ابلاغی خود ضمن تاکید بر ضرورت افشا و شفافیت اطلاعات، در بخش معاملات با اشخاص مرتبط یعنی بند 65 یادداشتهای توضیحی، خلا نامشخص بودن کل دریافتی مدیران بانکی در گزارشات سالهای قبل را بهخوبی پوشش داده است.
در بخش مذکور جدول مربوط به حقوق و مزایای ناخالص، حق حضور، پاداش، پاداش پایان خدمت و سهام اعطاشده به اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف، مدیرعامل و معاونین وی و همچنین اعضای کمیتههای مرتبط با هیات مدیره در پایان سال آمده است.
این بخش همچنین به سایر معاملات با مدیران بانکی نیز پرداخته و انواع تسهیلات اعطایی به ایشان در زمینه تسهیلات ضروری، مسکن، تعمیر مسکن، کارت اعتباری و نوع وثیقه دریافتی از ایشان را در قبال این تسهیلات مشخص کرده است.
تمامی بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در سال جاری موظف به ارائه صورتهای مالی جدید شدهاند که ضمن افشای اعداد و ارقام مهم در قالب همگرا با استانداردهای بینالمللی درخصوص عملکرد خود، بایستی پرداختیهای خود به مدیران را نیز در این صورتها عمومی سازند. همچنین این اعداد و ارقام افشاشده توسط حسابرس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جدول دو: معاملات مدیران با مجموعه شرکتهای گروه به تفکیک هر شرکت به شرح زیر است:
