به گزارش اقتصادنیوز چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد دولت اصلاحیه لایحه بودجه را برای تقدیم به مجلس دهم آماده کرده و دو مورد از مهمترین این تغییرات بازنگری مجلس در مورد اصلاح نظام بانکی است که در دو تبصره 19 و 20 لایحه بودجه 95 به مجلس قبل پیشنهاد شده و حذف شده بود؛ اما به گفته محمدباقر نوبخت چون دولت خواهان ابقای این دو تبصره است، مجددا آنها برای بررسی به مجلس دهم می‌فرستد.
اما به نظر می‌رسد مجلس دهمی‌ها هم ساز مخالفت با این دو تبصره را کوک کرده‌اند. چون محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: از دولت خواهش می‌کنم در رابطه با تعیین تکلیف بدهی‌ها لایحه مجزا ارائه دهد؛ چون موضوع تسویه بدهی‌های دولت در قالب لایحه اصلاح بودجه به سرانجام جامع و مشخصی نمی‌رسد.
به موجب این لایحه، دولت برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد.
همچنین دولت اجازه می‌یابد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 400 هزار میلیارد ریال معادل بدهی‌های خود از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه کند.
اگرچه مجلس نهمی‌ها این دو پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 95 را حذف کردند و یکی را شیوه احمدی‌نژادی برای پرداخت بدهی‌ها دانسته و دیگری را سبب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم معرفی کردند، اما دولت برای اصلاح نظام بانکی چشم‌امید به این دو پیشنهاد دوخته بود و با تغییر مجلس دولت بسیار امیدوار بود این پیشنهادات در مجلس رای بیاورد.
اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده: در تبصره‌های 19 و 20 بودجه هدف تعیین تکلیف برای نحوه بدهی های دولت بود در حال حاضر میثاق مشخصی بین دولت و مجلس در این رابطه وجود ندارد و هر دولتی نیز که فعالیت داشته است، بدهی ایجاد کرده و اصل و فرع آن برای دولت بعد باقی می‌ماند و نگرانی این است که در سال‌های بعد در این رابطه اصطلاحا بهمن فرو بریزد.
به همین دلیل، ابراهیمی تاکید کرده که دولت در لایحه جامع تسویه بدهی‌ها باید مواردی مانند میزان بدهی و نحوه کاهش و روش تامین مالی آن را در بلندمدت مشخص کند و یکی از بندهای مهم این است که دولت مشخص کند سقف بدهی‌ها و نحوه انتشار ابزار مالی و تسویه را مشخص کند.
پورابراهیمی اعلام کرد: توافق جامع بین مجلس دولت درباره تعیین تکلیف بدهی‌های دولت ضروری است و با هماهنگی مجلس و دولت در لایحه، مکانیزم‌های تسویه بدهی‌های دولت باید مشخص شود.
پورابراهیمی که با سایت خبری مجلس گفت‌وگو می‌کرد، افزود: باید شفافیت و انضباط مالی درخصوص بدهی دولت به بانک ها و سازمان های دیگر ایجاد شود و نظر مجلس این است که دولت لایحه جامع، شفاف، همه جانبه و با روش‌های مشخص در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌ها و ابزارهای لازم در این رابطه به خانه ملت ارائه کند؛البته یکی از روش ها می تواند مازاد ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باشد. به گفته ابراهیمی طرح جامع درخصوص تعیین تکلیف بدهی‌ها، مانع از این موضوع می‌شود که مجلس و دولت در این رابطه متهم شوند.
وی با بیان اینکه رویکرد مجلس تعامل با دولت است تا شرایط توسعه اقتصادی کشور تسهیل شود، گفت: حدود 60 هزار میلیارد تومان میزان انتشار اوراق مالی اسلامی است که انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان 40 هزار میلیارد تومان دیگر باعث می شود در نهایت 100 هزار میلیارد تومان به حجم بدهی های دولت اضافه شود که بیانگر این است یک سوم بودجه تبدیل به استقراض تعریف شده،می شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد احتمال اینکه تلاش دولت برای اصلاح نظام بانکی در قالب لایحه بودجه ناکام بماند، زیاد شده. چون مجلس خواستار لایحه اصلاح نظام بانکی است و نمی‌خواهد این مساله در قالب لایحه بودجه عنوان شود.
