به گزارش اقتصادنیوز دقایقی قبل نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور برگزار شد. دستور این جلسه تصمیم‌گیری در خصوص عزل یا ابقای صفدر حسینی و اعضای هیئت عامل این صندوق بود. نتیجه جلسه آن شد که رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی دسته جمعی استعفا دادند و روحانی هم در همان جلسه با این استعفا موافقت کرد.
تصمیم‌گیری درمورد عزل یا بقای اعضای صندوق توسعه ملی و به‌خصوص مدیران دستور جلسه‌ای بود که امروز با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیژن زنگنه وزیر نفت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، جعفر منتظری دادستان کل کشور، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبدالهی رئیس اتاق تعاون و ناصر سراج رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی برگزار شد. جلسه‌ای که با استعفای هیات عامل و پذیرش بالافاصله رئیس جمهور به پایان رسید.
در همین حال، برخی از رسانه‌ها از طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی دولت نهم به‌عنوان جایگزین صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی خبر داده‌اند.
صفدر حسینی با روی کار آمدن دولت یازدهم و در 14 مهر سال 92 در حکمی از سوی روحانی به‌عنوان ریاست صندوق توسعه ملی انتخاب شده بود.
اگرچه حضور وی در صندوق توسعه ملی بدون حاشیه ادامه داشت، اما انتشار شایعه دریافت حقوق 57 میلیون تومانی و وام 300 میلیونی با بهره 4 درصد پای رئیس صندوق توسعه ملی را به ماجرای فیش‌های حقوقی باز کرد.
صفدر حسینی در ابتدا در مقابل این ماجرا سکوت کرد، اما فراگیری این خبر، رئیس صندوق توسعه ملی را به واکنش وا داشت. حسینی در واکنش به این موضوع اعلام کرد: از اولین هفته شروع کار در صندوق توسعه ملی دوبار از دولت برای همترازی حقوق و تغییر رویه قبلی درخواست کرده که بالاخره ابتدای امسال این اتفاق افتاده. همچنین وی گفته بود که با تصمیم شخصی مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سال 94 را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.
در ادامه واکنش‌های دولت به تغییر حقوق مدیران دولتی، دولت به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میزان حقوق و مزایای رئیس و اعضای صندوق توسعه ملی را تغییر داد.
بر اساس رویه جدید قرار شده بود که حقوق رئیس، قائم مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی مانند رئیس کل، قائم مقام و اعضای هیات عامل بانک مرکزی تعیین شود. اما این تغییر حقوق و مزایا تنها در مورد صندوق توسعه ملی اعمال نشد. وزیر اقتصاد در ادامه واکنش به حقوق مدیران دولتی هم سقف حقوق مدیران را تعیین کرد و هم دریافت مزایای مدیران بانک‌ها را محدود کرد.
اما اقدامات دولت برای فرونشاندن موج افشای حقوق‌های نجومی به تغییر دریافتی مدیران ختم نشد. در این میان برخی از مدیران دولتی از سمت خود برکنار شدند و برخی هم استفعا دادند.
اولین مدیر دولتی که از سمت خود کناره گرفت، محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی بود که با انتشار فیش حقوقی 87 میلیونی مدیران مجموعه خود، داوطلبانه استفعا داد.
علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه هم مقام دیگری بود که انتشار فیش حقوقی 243 میلیون تومانی وی منجر به برکناری‌اش شد. سوم تیرماه و پس از دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری مدیرعامل بانک رفاه را برکنار شد.
اما دامنه برکناری‌ها به همین موارد ختم نشد. اسماعیل للـه‌گانی، مدیر عامل بانک صادرات ایران، علی رستگار سرخه‌ای، مدیر عامل بانک ملت و سیامک دولتی، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران هم از سمت خود استعفا دادند.
استفعای دسته جمعی اعضای هیات عامل و رئیس صندوق توسعه ملی هم تاکنون جزو آخرین رخدادهای انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی است. پیش از این روحانی اعلام کرده بود مدیرانی که حقوق بالا دریافت می‌کنند باید برکنار شوند.
