چرا بخش خصوصی در ایران همیشه مستأجر دولت است؟
به گزارش اقتصادنیوز، علی دادپی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اظهار می‌کند: بخش خصوصی در ایران می‌تواند فعال باشد، بنگاه‌های جدید تاسیس کند و خطوط تولید را راه‌اندازی کند ولی واقعاً هرگز مالک نیست، بلکه فقط مستاجری است که با کسب اجازه از دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است.
او در تحلیلی که در شماره 184 هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده عنوان می‌کند: «طی چهار دهه گذشته اقتصاد ایران هم ملی کردن گسترده و دخالت فراگیر دولت در اداره بنگاه‌های صنعتی را تجربه کرده است و هم خصوصی‌سازی را. در حالی که تفسیرهای اولیه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد را حیطه دولت اعلام می‌کرد. تنها اخیراً قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی باعث محدود شدن انحصارات دولتی شده است. باور به لزوم حضور دولت و مداخله دولتی در امور صنایع مختلف محدود به دوران معاصر نبوده و نیست و در بسیاری از موارد دولتمردان از رویدادهای مختلف برای افزایش حضور دولت و مداخله آن در اقتصاد بهره برده‌اند. برای بسیاری از دولتیان دولت مالک مطلق‌العنان اقتصاد است که گاهی نیز اجازه حضور در اقتصاد و بهره‌برداری از فرصت‌ها را به بقیه هم می‌دهد. بی‌جهت نیست که برای بسیاری در مطالعه وضعیت امروز اقتصاد ایران واژه تیولداری به ذهن می‌رسد و در حال حاضر عملکرد برخی فعالان و مدیران اقتصاد می‌تواند یادآور کارکرد فئودال‌هایی باشد که به لطف ملوکانه چند صباح املاک خاصه را در اختیار گرفته‌اند.»
در ادامه می‌توانید گزیده‌ای از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در تحلیل این اقتصاددان درباره رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران را بخوانید.
*بخش خصوصی در ایران می‌تواند فعال باشد٬ بنگاه‌های جدید تاسیس کند و خطوط تولید را راه‌اندازی نماید ولی واقعا هرگز مالک نیست، بلکه فقط مستاجری است که با کسب اجازه از دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است. سیاستمداران هنوز نتوانسته‌اند خود را راضی کنند که در عمل به کارآفرینان به صرف کارآیی و نوآوری اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند. زمانی که سیاستمداران باید تصمیم بگیرند یا یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب می‌کنند یا به بحث درباره گزینه‌های موجود می‌پردازند. مباحثه و فرآیند تبادل اطلاعات جهت ایجاد وحدت و هم‌زبانی و هم‌رایی درباره سیاست اتخاذ شده لازم و ضروری است و از سوی دیگر نیز اصولا هدف از فرآیند مردم‌سالاری و بحث همین بهینه‌سازی تصمیمات از طریق حداکثرسازی استفاده از اطلاعات است. با این حال نباید از این نکته غافل شد که بعضی اوقات مباحثات فرصتی است برای پافشاری بر باورهای سیاسی و اعتقادات. بسیاری از این فرصت برای مخالفت استفاده می‌کنند تا به بهانه‌های ایدئولوژیک به هر قیمتی در برابر تغییری که با آن آشنا نیستند مقاومت کرده باشند. اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا هزینه فرصت ناشی از منابعی که از دست می‌رود اجازه چنین کاری را می‌دهد؟
*مانند هر فرآیند دیگری در بحث درباره سیاستگذاری نقطه بهینه‌ای وجود دارد که منافع حاصل از مباحثه بعد از آن از هزینه ادامه مباحثه کمتر است. پس از این نقطه دیگر ادامه مباحثه فقط هزینه خالص دارد. نکته‌ای که بسیاری از سیاستمداران شیفته تریبون و دوربین فراموش می‌کنند این است که هزینه فرصت منابعی که از دست می‌رود در بهترین حالت قابل تخمین است و هزینه واقعی چه بسا بیشتر از تخمین‌های ما باشند. در این شرایط کشور در حال نوشتن چک سفید امضا از منابعی است که صرف سیاست‌زدگی فرآیند سیاستگذاری می‌شود. گذشت زمان و تحولات اقتصادی هستند که هزینه واقعی و حجم واقعی منابع تلف شده را نشان می‌دهند.
*در نظام اقتصادی ما بخش خصوصی هنوز حکم مهمانی را دارد که به اجازه دولت و دولتیان اینجاست. این نگاه تیولداری به اقتصاد است که بنیان نقض حقوق مالکانه است و باعث می‌شود بخش خصوصی ایران همیشه خود را در برزخی بین تیولدار و مالک بیابد و نگران فردایش باشد. از حاج محمد علی برخوردار تا کارآفرین امروزی که در حال شروع یک شرکت نرم افزاری است، همه کارآفرینان ایران روزی از خود پرسیده‌اند آیا بهتر نبود مغازه‌داری می‌کردند و وارد اقتصادی نمی‌شدند که دولت خود را مالک آن می‌داند؟
