6 کانتینر قاچاق کشف شده، نه 210 کانتینر/ دستگیری 4 نفر در پرونده بانک ملت/ هنوز کسی حاضر نشده برای بابک زنجانی وثیقه بگذارد
به گزارش اقتصانیوز، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی مبنی درباره دستگیری قاچاقچی بزرگ در هرمزگان با قاچاق 210 کانتینر و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی، و اینکه آیا اتهام این‌گونه افراد فساد فی‌الارض می‌شود؟ گفت: همان‌طور که شما اشاره کردید و مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند به دلیل نقشی که قاچاق در تولیدات داخلی و مسائل اقتصادی ما و ضربه زدن به بنگاه‌های کوچک داخلی دارد، ضروری است که همه دستگاه‌ها با مسأله قاچاق مقابله کنند و هم با خروج کالاهای قاچاق از کشور و هم با ورود آن برخورد شود. البته اقدامات امیدوار کننده‌ای انجام می‌شود ،فرماندهی نیروی انتظامی نیز جلساتی را در این زمینه داشته است. دیروز هم با ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز جلسه داشتیم و گفتند کارهای خوبی داشته‌اند البته توقعاتی هم از قوه قضاییه داشتند که هم قانون اصلاح شود و هم هماهنگی‌های بیشتری صورت گیرد. من هم گفتم اگر مطالبی دارید آن را بنویسید تا قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار دهد.
وی افزود: موضوعی را که شما گفتید و آن را 210 کانتینر اعلام کردید باید اصلاح کنم؛ چراکه این‌طور نیست و گاهی خبری منتشر می‌شود که تبعاتی دارد. ماجرا به این صورت بود که دو کانتینر کوچک در بندرعباس (هرمزگان) با افرادی گرفته می‌شوند. از این افراد تحقیق می‌شود و آن‌ها لو می‌دهند و بر این اساس 4 کانتینر دیگر در جای دیگر هم کشف می‌شود؛ لذا کانتینرها مجموعا 6 کانتینر بوده است.
بر اساس گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای افزود: اسنادی که از این افراد بدست می‌آید نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این کانتینر ها قبلا قاچاق هم می‌کردند یعنی در ماه‌ها و سال‌های گذشته اقداماتی هم داشته‌اند که مجموع آن‌ها 190 الی 210 کانتینر می‌شود البته این تعداد فقط اسناد و مدارک است که باید بررسی شود ولی به صورت کلی آنچه کشف شده فعلا 6 کانتینر است.
درباره فیش‌های حقوقی همه غفلت داشته‌ایم
سخنگوی قوه قضائیه همچنین توضیحاتی دریافت‌ها و فیش‌های حقوقی غیر متعارف ارائه داد و گفت : باید بپذیریم که همه به یک نوعی در این زمینه غفلت داشته‌ایم.
وی اظهار کرد: مساله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی حقوق غیر متعارف و پاداش‌های آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دریافتی داشتند و وام‌های کلان با نرخ پایین یک درصد را گرفته‌اند که باید همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضاییه به همه این دریافتی‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود.
وی افزود: این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که ذهن مردم به این سو متوجه شود که واقعا نظام نمی‌خواهد با آن برخورد کند. البته اقدامات خوبی انجام شده اما باید شدت یابد و تسریع شود.
وی ادامه داد: دولت و دستگاههای نظارتی و بازرسی‌ها از جمله بازرسی بانک مرکزی ، بانک‌ها و هر دستگاهی و حراست‌ها و دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید گزارش خود را هر چه زودتر در رابطه با موارد تخلف اعلام کنند و مردم در جریان قرار گیر. همان‌طور که دولت قول داد و در بیانیه‌اش آمد که همه مردم در جریان قرار گیرند.همه گزارشات سریعتر داده شود تا در جایی که لازم است قوه قضاییه برخورد کند، تسریع شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: مساله بعدی این است که امر ناپسند و اقدام غیر عادلانه و ظالمانه و تبعیض، ناروا بوده و باید با آن برخورد شود اما نباید برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود. متاسفانه گفته شده با مسائل فیش‌های حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند و از زبان کسی هم شنیده می‌شود که مشاور بوده و یا سمت داشته که صحیح نیست. کاری شده که باید جلو آن گرفته شود و با کسانی که متخلف هستند، و مرتکب جرم شده‌اند برخورد بدون اغماض شود. در هر حال باید بپذیریم که در این زمینه به نوعی غفلت داشته‌ایم حال چه کم یا زیاد.
وی یاد آور شد: حراست‌ها و بازرسی‌های هر دستگاه اعم از بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز بازرسی کل کشور که می‌گوید من بیش از 50 مورد در سال گذشته و سال قبلش و در سال 92 اعلام کردم اما به هر ترتیب موضوع فیش‌های حقوقی اعلام نشد. در مواردی گفتند که کسی در دو جا حقوق می‌گرفته که نباید می‌گرفته یا پاداش یا اضافه‌کاری اضافی گرفته است. اما حقوق های 50 یا 60 میلیونی بوده است که لااقل بنده نشنیده بودم و قوه قضاییه هم نشنیده بود؛ بنابراین باید قبول کنیم ما به نحوی قصور کردیم و باید تدارکی دیده شود و این تدارک به این صورت باشد که هر چه سریعتر و به دور از سیاسی‌کاری با آن برخورد شود.
امسال 13 قاضی محکوم شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از محکومیت سیزده قاضی در چهار ماه اول سال خبر داد و گفت که پس از قطعی شدن حکم، اسم و مشخصات این افراد اعلام خواهد شد
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بر اساس آنچه از ابتدای سال 95 اعلام کردیم یکی از اولویت‌های ما برخورد با مفاسد چه در داخل و چه در خارج از قوه قضاییه است. چه این تخلف و فساد به دست کارمند یا قاضی صورت بگیرد و یا به دست دلال و واسطه‌هایی که خود را با عناوین جعلی معرفی می‌کنند. بر همین اساس سیزده نفر قاضی در چهار ماهه اول سال 95محکوم شدند . بعضا به حبس‌های طویل مدت و یا حبس‌های کمتر، جزای نقدی و سایر مجازات ها. البته در حال حاضر حکم آن‌ها بدوی است و اگر این حکم قطعیت پیدا کند با اسم و مشخصات به سمع و نظر مردم می‌رسد.
اژه‌ای درباره جزئیات محکومیت 13 قاضی نیز خاطرنشان کرد: این محکومیت‌ها مربوط به یک جرم نیست بلکه احیاناً از تخلفات مالی تا غیرمالی را شامی می‌شود. مسلماً تخلف سیاسی هم در آن وجود ندارد. از این 13 نفر هم بعضی‌ها حبس طویل‌المدت داشتند. یکی از این‌ها به دلیل اینکه عناوین متعدد اتهامی داشت به 15 سال حبس محکوم شده و برخی هم حبس کمتر و برخی جزای نقدی داشتند.
دستگیری 4 نفر در پرونده بانک ملت
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده مربوط به یک بانک شناخته شده خبر داد: در این‌باره چهار نفر بازداشت هستند، چند نفر تحت تعقیب هستند که برخی از آن‌ها در ایران و برخی هم در خارج از کشور هستند. این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است. اگرچه این پرونده مربوط به مسائل مالی است اما منحصر به مسائل دریافت مالی غیرمتعارف نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بیشتر فساد بانک ملت، خاطرنشان کرد: نمی‌توانم چیز بیشتری مطرح کنم؛ چراکه ما در این رابطه معذوریت قانونی داریم. اجمالاً مسائلی از چند سال پیش نسبت به برخی متهمین پرونده شروع شده که به نظر می‌رسد سازمان یافته است و فردی نیست. همچنین مرکب از چند اتهام است و این در مجازات‌ها موثر است. آنچه الان می‌گویند این است که جرایم سازمان‌یافته، شبکه‌ای و مرکب است و با برخی عناصر ذی‌نفوذ هم مرتبط بوده است.
وی در رابطه با پرونده دادستان سابق، گفت: این پرونده با پیگیری‌ها رفع نقص شده است و از دادسرا به دادگاه بازگشت داده شده و در تاریخ 14 /6 /95 وقت رسیدگی دادگاه تعیین شده است.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی، گفت: هفت شرکت تعیین تکلیف شده، چهارتای آن‌ها در مزایده به فروش رسیده، سه مورد هم که در مزایده به فروش نرسید بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد که اگر بانک ملی در این‌باره همراهی کند این اموال زودتر بازمی‌گردد.
هنوز کسی حاضر نشده برای بابک زنجانی وثیقه بگذارد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: در رابطه با این پرونده نه پولی واریز شده و نه کسی تضمینی برای ارائه وثیقه داشته است و وعده‌های گفته شده نسیه غیرقابل قبول است. در مراتب مختلف و مقاطع گوناگون گفته‌ایم که اموال وی در خارج است و تا الان نسبت به موجودی وی در بانک‌ها داشته چیزی ثابت نشده است.
وی افزود: وی چهار کشور را نام برده که هیأت‌هایی به آن‌جا اعزام و مشخص شد که چیزی وجود ندارد. بعضا گفتند که شماره ارزی بدهیم که در چندین نوبت این اقدام شد اما ارز و پولی واریز نشد. همچنین قرار وثیقه‌ای که برای وی صادر می‌شود بالاست. تا الان اموالی از خودش شناسایی نشده و کسی حاضر نشده به این میزان وثیقه بگذارد.
وی اظهار کرد: وکیل مدافع وی گفته شرکایش در خارج از کشور حاضرند وثیقه بگذارند که این بسیار خوب است. بیایند و بدهند. گفتند وثیقه ده هزار میلیاردی را نقدی می‌دهند. گفتم کجا که آن‌ها اعلام کردند در یکی از کشورها بانکی معرفی شده که هیأتی مرکب از وزارت نفت و بانک مرکزی و وکیل وی به آن کشور عازم شدند. ولی چیزی عاید نشده و وعده‌های نسیه غیرقابل قبولی بوده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در نامه وکیل مدافع وی آمده که آن‌ها شرط کرده‌اند که قوه قضاییه قول بدهد تا بابک زنجانی را آزاد کند در این صورت ما وثیقه می‌گذاریم. خب ما قول هم دادیم آن‌ها گفتند پول را به عنوان وثیقه نمی‌دهیم آن را به بانک می‌دهیم و بانک واسط برای ما ضمانت می‌کند. ما گفتیم چگونه ضمانت می‌کند و از بانک پرسیدیم که بانک گفت ما به این صورت ضمانت نمی‌کنیم باید پول نقد به حساب ما بریزند و بعد تضمین می‌کنیم؛ لذا نه پولی واریز شد و نه کسی تضمین داده است.
وی افزود: اگر کس یا کسانی حاضرند به میزان وثیقه ای که لازم است که حداقل 10 هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی بلامعارض یا نقدی است، بدهند، ارائه دهند ولی هیچ کس به قوه قضاییه معرفی نشده و جلو نیامده است.
بازداشت مجدد فردی که 7 هزار میلیارد تومان معوقه داشت
وی در ادامه با اشاره به فردی که معوقه‌ای در حدود 7 هزار میلیارد داشت، گفت: چندی پیش این فرد بازداشت شد و بعد قول و قرار گذاشت که حاضرم بدهی خود را بدهم و با قول و ارائه وثیقه آزاد شد.
وی افزود طبق گفته دادستان و یکی از مسئولان بانک ها اعلام شد که وی همکاری نمی‌کند البته من از آن اطلاعی ندارم. همکاری نمی‌کند و حاضر نیست که اموالی را که تبدیل به پول می‌شود مانند ماشین هشت میلیارد تومانی و یا ماشین یک میلیارد تومانی و فلان ملک را بدهد ولی شرکتی که دردسر دارد را حاضر است ارائه دهد. در همین زمان و در حین رسیدگی بازرس پرونده به اتهامات دیگری رسید از جمله مسائل مالی. بازرس پرونده اتهام جعل و استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی را عنوان کرد؛ لذا ایشان مجددا احضار و قرار وی تشدید شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اکنون قرار وثیقه وی که بسیار بالاست تامین نشده و با قرار سنگین و اتهامات جدیدی در بازداشت است.
سوءقصد به برادر میرحسین موسوی مساله شخصی بوده
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده سوءقصد به برادر میرحسین موسوی، اظهار کرد: متأسفانه گاهی شبکه‌های اجتماعی به برخی مسائل می‌پردازند در این مورد هم وانمود شد که این یک جریان سیاسی و یک اقدام تروریستی است اما موضوع پیگیری و مشخص شد که دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و مسأله تروریستی نبوده است که اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا در این‌باره رضایت بدهند پرونده تعقیب نمی‌شود و بسته خواهد شد اما آنچه روشن شد این بود که مسأله خانوادگی بود و موضوع تروریستی یا سیاسی نبوده است.
