بلومبرگ تحلیل کرد
دردسرهای پوتین برای احیای اقتصاد روسیه +نمودار
اقتصاد روسیه تحت مدیریت ولادیمیر پوتین هجدهمین ماه افت خود را پشت سر می‌گذارد، اما او هنوز برنامه‌ای برای قرار دادن اقتصاد این کشور در مسیر رشد ندارد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، بعد از تمرکز ویژه روی سیاست خارجی از اوایل سال 2014، نیاز برای بازگرداندن اقتصاد روسیه به مسیر رشد باعث شده تا ولادیمیر پوتین با انتخابی دردناک مواجه باشد: تعظیم به تقاضاهای بازار یا محافظت از سیستم کرملین‌محور خود.
یووگنی یاسین، وزیر اقتصاد سابق روسیه اعلام کرد: «پوتین با اعتماد به نفس تصمیمات سیاسی و ژئوپلیتیک خود را می‌گیرد، اما تاخیر در تصمیمات اقتصادی باعث شده تا تصمیم‌گیری در این خصوص سخت‌تر شود. اقدامی تعیین‌کننده و جدی برای خارج کردن اقتصاد از رکود اخیر نیاز است. اما من حس می‌کنم که رئیس‌جمهور برای آن آماده نیست.»
به نظر می‌رسد بدترین افت اقتصادی روسیه به پایان رسیده است. اما حتی اگر مقامات کرملین همگی موافق این باشند که با محروم‌بودن این کشور از رشد شدید قیمت نفت، هیچ نشانه‌ای از اوج‌گیری مجدد در افق اقتصادی روسیه دیده نمی‌شود.
به دنبال مشاوره
قیمت‌های پایین نفت خام باعث شده که درآمدهای دولت به شدت کاهش یابد و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز دسترسی این کشور به سرمایه را محدود کرده و روسیه را پس از بحران سال 2009 مجددا وارد بحران کرده است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرده با توجه به تورم 7 درصدی، جایی برای تسهیلات اعتباری فوری وجود ندارد. کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان نیز هنوز در حال کاهش هزینه‌های خود هستند.
در ماه‌های گذشته، پوتین هیئت مشاوره سطح بالایی تشکیل داده تا از ایده‌های آنها برای شتابدهی به اقتصاد کمک بگیرد. وی اعلام کرده که هدف رشد این کشور در سال آینده 4 درصد خواهد بود که بسیار بیشتر از پیش‌بینی رشد 1.2 درصدی اقتصاددانان برای سال 2017 بوده است. این میزان از رشد همچنان بسیار کمتر از نرخ رشد در دو دوره نخست ریاست جمهوری او در سال‌های 2000 تا 2008 (زمانی که قیمت‌های بالای نفت باعث رشد اقتصادی روسیه شده بود) است. رکود ادامه‌دار همچنین تهدیدی برای جاه‌طلبی ژئوپلیتیک او خواهد بود؛ چرا که بودجه کمتری را در اختیار ارتش بزرگ این کشور قرار خواهد داد.
ایده‌های متفاوتی در میان متخصصان برای احیای اقتصاد این کشور وجود دارد. شاخص‌ترین مشاور اقتصادی پوتین الکسی کودرین است که به دلیل ثبات مالی‌ای که در دوران وزارت اقتصاد او در سال‌های 2000 تا 2011 ایجاد شد، از اعتبار ویژه‌ای برخودار است. انتصاب او در ماه آوریل به عنوان یکی از مهمترین نقش‌های هیئت کرملین این امید را افزایش داده که پوتین از درخواست کوردین برای کاهش کنترل دولت روی اقتصاد به منظور تحریک کسب‌وکارهای خصوصی و کاهش کسری بودجه به منظور پایین‌آوردن تورم حمایت کند.
چوب جادویی
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور به دنبال چیزی فراتر از چوب جادویی به منظور احیای اقتصاد است. چیزی همانند کاری که رشد قیمت نفت در اواسط دهه 2000 میلادی انجام داد. اگر هزینه‌های دولت کاهش یابد، گام‌هایی نظیر پیشنهادات کوردین خطر انحراف افراد قدرتمند را در کسب‌وکارهای دولتی افزایش می‌دهد. همه این‌ها در حالی است که پوتین انتخابات سال 2018 را در پیش دارد.
اولگ ویوگین، رئیس سابق بانک مرکزی روسیه و یکی از مقامات وزارت دارایی که به عنوان یکی از مشاورین هئیت کرملین مشغول به کار است، اعلام کرد: «آنها می‌توانند برنامه رادیکالی بنویسند که از لحاظ سیاسی امکان‌پذیر نیست. کوردین اختیار امور را در دست گرفته است، اما در حال حاضر، این موضوع ارزشی ندارد.»
در آخرین نقش خود، کوردین برای ایجاد برنامه‌ای برای دوره بعدی ریاست‌جمهوری پوتین انتخاب شده است. تلاش او برای بیشتر کردن اختیارات خود و وارد شدن در حوزه سیاست‌های جاری به بن‌بست رسیده است.»
پوتین دستور داده که گروهی از اقتصاددانان برنامه «تسهیل کمی به سبک روسی» را تدوین کنند تا برنامه‌ای باجزئیات کامل بر اساس پیشنهاد آنها برای طرح محرک سالانه 1.5 هزار میلیارد روبلی (22.5 میلیارد دلاری) آماده شود. این طرح سرمایه‌گذاری دولتی برخلاف درخواست کوردین برای کنترل هزینه‌های دولت و اجازه دادن به بخش خصوصی برای افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.
پوتین به دنبال کم‌کردن نارضایتی عمومی و راضی نگهداشتن قشر نخبه است. اما به نظر می‌رسد به نتیجه‌ای متناقض رسیده است. برای مثال خصوصی سازی در سال جاری قرار بود تا نقش دولت را در اقتصاد کم کند. اما شرکت‌های دولتی و صندوق‌های تامینی بزرگ در میان مناقصات ظهور کرده و به خرید دارایی‌های روی آوردند.
دومین هئیتی که پوتین تشکیل داده، یک کمیسیون ویژه در خصوص «اولویت‌بندی پروژه‌ها» به منظور تقویت رشد در کوتاه مدت بوده است.
سرگی دوبینین، مقام ارشد سابق بانک مرکزی اعلام کرد: «اولویت دولت پروژه‌های ملی است و اولویت‌های نظیر این نیازمند کنترل دستی است.»
بررسی بلومبرگ از اقتصاددانان نشان می‌دهد که نفت برای مدتی زیر بشکه‌ای 40 دلار باقی خواهد ماند و این موضوع کرملین را مجبور خواهد کرد که تغییرات دردناک سیاسی را اعمال کند.
