قراردادهای جدید نفتی روی ریل اجرا
به گزارش اقتصادنیوز، جشن پنجاه‌سالگی شرکت ملی گاز ایران روز دوشنبه برگزار شد و اخبار آن سه‌شنبه در روزنامه‌ها بازتاب یافت. یک‌روز بعد هم جلسه هیات وزیران برگزار شد و پیش‌نویس قراردادهای جدید نفت و گاز به تصویب رسید. خبر این تصویب را البته همان روز دوشنبه بیژن نامدار زنگنه داده بود.
آن‌گونه که روزنامه «اعتماد» گزارش داد، «در كنار تبريكات تولد شرکت گاز، به نظر مي‌رسيد تولدي ديگر نيز در راه است. تولد نخستين قرارداد IPC؛ چراكه بالاخره بعد از دو سال و اندي كه از تدوين قراردادهاي نفتي مي‌گذشت زنگنه خيال همه را راحت كرد و گفت كه «تكليف قراردادهاي جديد نفتي ايران روز چهارشنبه ١٣ مرداد با بررسي اين قراردادها در هيات دولت مشخص مي‌شود.» به گفته وي، اين مرحله بدان معني است كه به زودي نخستين مناقصه نفتي ايران برگزار خواهد شد. اتفاقي كه بسياري شمارش معكوس را براي آن آغاز كرده‌اند و از لابه‌لاي مذاكرات فشرده و محرمانه و عمومي هيات‌هاي خارجي با مقامات ايراني نيز بارها و بارها واژه‌هاي انرژي و توسعه نفت و گاز و قرارداد به گوش رسيده است. حالا زنگنه مي‌گويد كه در نخستين بلوك مناقصه‌اي طرح‌هاي فراواني معرفي نخواهند شد و اين عمليات قرار است به تدريج صورت گيرد. ايران سال گذشته در جريان رونمايي از نسل جديد قراردادها ٥٢ طرح ويژه خود را نيز براي اطلاع شركت‌هاي سرمايه‌گذار معرفي كرده بود. حال اين سوال مهم مطرح است كه آيا دولت مي‌تواند در واپسين سال باقيمانده از عمرش قراردادي در حوزه انرژي منعقد كند؟»
این روزنامه اصلاح‌طلب به اظهارات رئیس‌جمهور در جشن پنجاه‌سالگی شرکت ملی گاز هم اشاره کرد و نوشت: «گويا يادآوري برخي انتقادات به دستاوردهاي برجام كه توان دولت را در گفت‌وگو‌هاي پر فراز و نشيبش گرفته بود، اجازه نداد تا حسن روحانی پاسخ منتقدان را به زماني ديگر موكول كند به اين جهت، رييس‌جمهور زماني كه به موضوع دستاوردهاي برجام اشاره كرد، استقلال و امنيت كشور را مثال زد و امنيت و استقلال فعلي را نتيجه مستقيم برجامي خواند كه منتقدان آن معتقدند هيچ منفعتي براي كشور نداشته است.»
مصوبه دولت چه بود؟
اما ویژگی‌های پیش‌نویس قراردادهای جدید نفت و گاز که روز چهارشنبه در دولت تصویب شد، چه بود؟ آن‌گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی ریاست‌جمهوری گزارش داد، «در فرآیند بررسی‌های کارشناسی، پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه شد» و در نهایت «براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.»
همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، «باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تأیید وزارت نفت برسد. در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تقویت، ارتقا و توسعه یابد.»
تغییرات لایحه برنامه ششم کافی است؟
حالا دولت رسما پیش‌نویس قراردادهای جدید نفت و گاز را اصلاح کرده، اما باز هم تضمینی نیست که منتقدان از تغییرات ایجادشده راضی شده باشند. کما اینکه درباره لایحه برنامه ششم توسعه که پس از اصلاح مجدد برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شده، این تضمین وجود ندارد.
به گزارش اقتصادنیوز، «دولت در حالی لایحه جدید برنامه ششم توسعه را به مجلس ارسال کرده که این لایحه بسیار مشابه لایحه قبلی است و تغییر عمده‌ای در آن ایجاد نشده؛ تنها در بخش اول لایحه تازه، جداولی ارائه شده که بیانگر اهداف کمی اقتصادی و منابع مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف است.»
بر اساس این گزارش، «در بخش اول لایحه جدید برنامه ششم توسعه و در ماده یک آن برخی از اهداف کمی مانند رشد اقتصادی 8 درصدی و ضریب جینی 34 /0 عنوان شده و فهرست برنامه‌ها و اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی در دو جدول ارائه شده است. همچنین در ماده 2 این لایحه اشاره شده که در دو جدول مجزای دیگر هم منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم برآورد می‌شود.»
با این وجود، «به نظر می‌رسد دولت در رفت‌و برگشت لایحه برنامه ششم تغییری ایجاد نکرده و همین سبب شده که نتواند نظر مساعد نمایندگان را به طور کامل تامین کند. نارضایتی نمایندگان از لایحه جدید را غلامرضا کاتب، عضو هیات رئیسه مجلس اینگونه بیان کرده که: مجلس چندین بار تقاضا کرد ایرادات شکلی لایحه برطرف شود و خوشبختانه لایحه‌ای که چهارم مردادماه به مجلس دهم ارائه شد، ایرادات شکلی را نداشت، اما ایرادات محتوایی به قوت خود باقی است.»
بازیگران جدید بازار آزاد ارز
از دیگر تحولات مهم اقتصاد ایران در این هفته می‌توان به گام جدید بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن قیمت ارز اشاره کرد. آنجا که این بانک به بانک‌ها اجازه مبادله در بازار آزاد ارز را داد. به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، «سیاست اعطای این مجوز به بانک‌ها را می‌توان گام تکمیلی سیاست‌گذاری ارزی برای اصلاح در این بازار دانست... به گفته کارشناسان، اجرای چنین سیاستی در ابتدای دهه هشتاد به اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1383 منجر شد... به اعتقاد این کارشناسان، لازم است که در کنار این موارد راهبرد سیاست ارزی در کشور نیز تدوین شود که از سیاست‌های تثبیتی گذشته جلوگیری کند و از سوی دیگر، مکانیزمی برای کنترل نوسانات مقطعی نیز ایجاد شود.»
البته به نظر می‌رسد دیگر بازیگران عمده بازار ارز از این سیاست جدید -دست‌کم در شکل کنونی اجرای آن- چندان راضی نیستند. از جمله سعید مجتهدی، رییس کانون صرافان که در گفت‌وگو با سایت «خبرآنلاین» تصریح کرد: «در پروسه مبارک تک نرخی شدن ارز پارامترهایی وجود دارد که باید اجرایی شود تا تک نرخی شدن اتفاق بیفتد. این مسئله فروش ارز توسط بانک ها اتفاق خوشایندی است.»
او که ظاهرا از عواقب رقابت بانک‌ها با صرافی‌ها در بازار ارز نگران بود، اضافه کرد: «موردی که رقابت را ناسالم می‌کند، قیمت تمام شده پول صراف ها است. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، صرافان را در بازار رقابت نابرابر قرار می‌دهد. صراف‌ها باید در تعریف مالیات همچون موسسات مالی شناخته شوند و تنها با این شرایط است که ما می‌توانیم رقابت داشته باشیم.»
بازداشت بدهکار بزرگ بانکی و بازگشایی پرونده معوقات
دیگر خبر مرتبط با بانک‌ها در این هفته، باز هم یک خبر قضایی بود: «بزرگترین بدهکار بانکی بازداشت شد». بر اساس گزارش خبرگزاری «تسنیم»، «بدهکار بزرگ بانکی که چهارشنبه ششم مردادماه دستگیر شد، ۱۵۰ میلیارد تومان به بانک سپه بدهکار بود.»
بر اساس این گزارش «این فرد که "ح.د." نام دارد، از سال 86 تاکنون متواری بود و حکم دستگیری وی نیز ظاهراً 4 سال پیش صادر شده بود. وی با 150 میلیارد تومان بدهی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی محسوب می‌شود که صدور چک بلامحل و تحصیل مال از شیوه‌های نامشروع بخشی از اتهامات وی هست.»
روزنامه «همشهری» اما به بهانه دستگیری این فرد، مروری بر پرونده بدهکاران بزرگ بانکی کرد و نوشت: «مسئله اين است كه سرانجام ساير بدهكاران دانه‌درشت بانكي چه شد و آيا 575بدهكار كلان بانكي، پول بانك‌ها را برگردانده‌اند؟ اين سؤالي است كه بايد در انتظار پاسخ شفاف بانك مركزي و قوه قضاييه بود. چه اينكه بيش از يك سال از آخرين اطلاعات وضعيت بدهكاران دانه‌درشت گذشته و مشخص نيست آيا 358بدهكاري كه با بانك‌ها توافق كرده بودند تا بدهي‌شان را پرداخت كنند، به قول‌شان عمل كرده‌اند يا اين توافق صوري بوده است؟»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران در ادامه کنایه‌ای به دولت روحانی زد که «پس از آنكه وعده 8ساله محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور سابق درخصوص اعلام اسامي بدهكاران بانكي سراب از كار درآمد با آغاز دولت يازدهم انتظار براي تعيين تكليف و بازپس‌گيري مطالبات معوق افزايش يافت اما آخرين آمارهاي رسمي نشان از رشد ميزان مطالبات معوق بانكي به رقم 90هزار ميليارد تومان دارد.»
به نوشته «همشهری»، «يك سال به پايان عمر دولت يازدهم مانده و هنوز جدولي كه نشان دهد هر بانك چه ميزان مطالبات معوق از بدهكاران بزرگ دارد و چه ميزان از آن در 3سال گذشته وصول شده، منتشر نشده است. آمارهاي رسمي بانك مركزي هرچند نشان مي‌دهد كه نسبت مطالبات معوق به كل مانده تسهيلات بانكي از 14.8درصد در شهريور 92به 12.1درصد در ارديبهشت‌ماه امسال رسيده، اما نكته مهم اين است كه ميزان مطالبات معوق بانك‌ها از حدود 65هزار ميليارد تومان در شهريور92 به رقم 90هزار ميليارد تومان در ارديبهشت‌ماه 95رسيده كه افزايش 25هزار ميليارد توماني را به تصوير مي‌كشد.»
از هواپیماهای خریداری‌شده چه خبر؟
اگرچه در هفته‌های اخیر شائبه‌های بسیاری درباره قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ مطرح شده، اما وزیر راه و شهرسازی این هفته بار دیگر اطمینان داد که «اولین سری ایرباس‌ها پاییز می‌آیند».
روزنامه «شرق» در گزارشی که در این باره منتشر کرد، ابتدا مروری بر موانع اجرای قراردادهای خرید هواپیما داشت و نوشت: «ناوگان هوایی فرسوده ایران که در دوران تحریم، نفس‌هایش تنگ شده بود، حالا نیازمند نوسازی است؛ نوسازی‌ای که در گرو خرید هواپیما از شرکت‌های هواپیماساز قدرتمند جهان است. یکی از محورهای مهم برجام نیز حول همین محور می‌چرخد، اما هنوز اوفک (سازمان زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا) مجوز نهایی را به شرکت‌های هواپیماساز برای عقد قرارداد با ایران نداده است.»
با این حال، «عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی دراین‌باره اخبار خوشی می‌دهد. به گفته او، اولین‌سری از هواپیماهای جدید ایرباس به شرط ارائه مجوزها از سوی اوفک، احتمالا تا اواخر پاییز وارد ناوگان هوایی کشورمان می‌شود.»
گزارش‌نویس «شرق» در ادامه نوشت: «نوسازی ناوگان هوایی با خرید بدون واسطه هواپیما از ایرباس و بویینگ، به عنوان یکی از موفقیت‌های پس از برجام نه‌تنها در حوزه وزارت راهوشهرسازی، بلکه در سطح کلان و ملی قلمداد می‌شود. گفته می‌شود اگر معامله با بویینگ به نتیجه برسد، این بزرگترین معامله ایران و آمریکا در تاریخ خواهد بود.»
