سرنوشت طرح فروش اقساطی مسکن به کجا میانجامد؟
به گزارش اقتصادنیوز، طرح فروش اقساطی مسکن، طرحی است که در جهت رونق این بخش و همچنین فروش واحدهای مسکونی فاقد متقاضی مطرح شد. در این طرح انبوهسازان میتوانند واحدهای بدون مشتری خود را به صورت اقساطی به مردم بفروشند.
همچنین بانک مسکن نیز به عنوان عامل سوم و در نقش ضامن در این طرح حضور پیدا میکند. اما در مورد همکاری بانکها و انبوهسازان اخیراً مشکلات زیادی وجود داشته است و بر سر مسائلی از جمله کارمزد تعیین شده از سوی بانکها، سقف ضمانت آنها که تنها تا 150 میلیون تومان از قیمت ملک را پوشش میدهد، مبلغ اقساط که ماهانه سه میلیون تومان در نظر گرفته شده است و... اختلاف نظرهایی وجود دارد.
چندی پیش نیز گفته شد که بانکها از این طرح کنار رفته و دیگر نیازی به حضور آنها نیست، اما با این حال مسوولان بانک مرکزی عقیده دیگری دارند.
در این رابطه، محمدحسن مرادی به اقتصادنیوز گفت: اینکه یکی از طرفین کنار گذاشته شود، زمانی معنا پیدا میکند که یک تفاهمنامه دوجانبه وجود داشته باشد و در این میان یکی از طرفین از تعهدات خود شانه خالی کند یا اینکه متناسب با انتظارات طرف مقابل پا پیش نگذارد.
او افزود: طرح ضمانت را به عنوان محصولی که برای همه قابل استفاده است عرضه کردیم و به هیچ عنوان بحثی دوجانبه یا تفاهمنامه خاصی نیست. اینکه گفته میشود بانک مسکن از این طرح کنار کشیده شده، اشتباهی است که باعث شده اینگونه میان همه جا بیفتد که این طرح یک تفاهمنامه میان انبوهسازان و بانک مسکن است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن بیان کرد: در واقع بانک محصولی را ارائه میدهد و هر کسی که شرایط مناسبی داشته باشد میتواند از آن استفاده کند. در شروع کار بانک عنوان کرد که این محصول تنها به انبوهسازان عضو کانون ارائه میشود، اما بعد از مدتی این محدودیت هم برداشته شد و اکنون این خدمت از سوی بانک، به هر سازندهای که قصد فروش ملک خود را دارد ارائه میشود.
او در ادامه گفت: در واقع این خدمت از سوی بانک به گونهای نبوده که تنها برای طرف خاصی ارائه شود و اکنون بگوییم با کنار رفتن یکی از طرفین طرح ثابت شود. این طرح ضمانت نیز مانند تمام محصولات بانکی، مانند حساب جاری، ضمانتنامه و همانند سایر خدمات بانک، خدمتی است که به عموم مردم عرضه میشود، حال در این میان مردم مختارند، عدهای از آن استفاده کرده و عدهای دیگر استفاده نمیکنند.
مرادی افزود: اگر کسی از این طرح استفاده نکند به معنای کنار گذاشته شدن بانک نیست، در واقع خود افراد هستند که از این خدمت استفاده نکردند.
او گفت: به هر حال اکنون این طرح در بانک پیاده شده و حتی چند پروژه عملیاتی شده است و تمامی انبوهسازان فارغ از آنکه عضو کانون باشند یا خیر، میتوانند از این خدمت بانک استفاده کنند.
طرحی بسیار مفید برای اقتصاد کشور
محمدمهدی مافی در رابطه با این طرح در گفتوگو با اقتصادنیوز بیان کرد: اگر طرح فروش اقساطی به نحو مطلوب اجرا شود، میتوانیم آن را به عنوان طرحی بسیار مفید برای اقتصاد کشور نام ببریم. اجرایی شدن این طرح بدون آنکه نیازی به دارایی بانکها وجود داشته باشد، تحرکی در بخش اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. از آنجایی که ورود دارایی بانکها به بازار تورمزاست، بنابراین این طرح میتواند بسیار مفید باشد.
او افزود: البته این طرح یک سری اشکالات دارد، از مشکلات مهم آن، این است که نهادهای بانکی مقداری با این موضوع آشنا نیستند و چارچوبهایی که در موارد مشابه خود(ضمانتنامههای بانکی) قرار دارند را نمیپذیرند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: از نظر من اگر سیستم بانکی این ابزار را بشناسد طرح به سرانجام میرسد. اما از آنجایی که این ابزار برای بانکها سود آنچنانی ندارد از نظر من اجرا کردن آن تا حدودی برای بانکها سخت است زیرا بحث ضمانتنامه بانکی در میان است. اما به مرور این موضوع جا میافتد و همچنان مذاکرات با بانکهای خصوصی ادامه دارد.
او در ادامه بیان کرد: بانک مسکن در واقع با مشخص کردن سقف برای این ضمانت این طرح را تا حدودی از حالت اجرایی بودن درآورده است. بانک تنها به عنوان یک عامل برای ضمانت و به عنوان عامل سوم وارد طرح میشود. این بحث را باید به همان بحث ضمانتنامه بانکی ببریم و میزان سود آن هم باید به اندازه سود صدور ضمانتنامه بانکی در شرایط مشابه باشد.
مافی گفت: بر اساس آییننامههای ضمانت معمولاً میزان ضمانت برابر با 80 درصد ارزش کارشناسی ملک است. میزان ضمانت در این طرح نیز باید به همین اندازه باشد. همچنین مدت زمان بازپرداخت آن نیز باید با توجه به توافق میان فروشنده و خریدار مشخص شود و بانک نباید در میزان پرداخت اقساط دخالتی انجام دهد. اگر این سه موضوع حل شود، این طرح به عنوان طرحی که از جانب بخش خصوصی وارد شده، میتواند باعث چرخش اقتصاد کشور شود.