اثرات منفی آمارسازی بر تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی/ دسترسی برابر به آمارهای اقتصادی تضمین شود
به گزارش اقتصادنیوز، حمید آذرمند در رابطه با اهمیت آمار و اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: شاید بتوان مهم‌ترین کاربرد آمارهای اقتصادی را در سیاستگذاری کلان دانست. سیاستگذار، به منظور ارزیابی شرایط موجود و تدوین سیاست مناسب و پایش آثار سیاست‌های خود، به ابزارهای آماری جامع، دقیق و بهنگام نیاز دارد.
او افزود: در فقدان ابزارهای آماری جامع و بهنگام، هرگونه سیاستگذاری کلان اقتصادی، به ناچار متکی بر تصورات ذهنی سیاستگذار از شرایط موجود یا در بهترین حالت متکی بر ابزارها و شاخص‌های آماری تک‌بعدی و نادقیق خواهد بود. در چنین شرایطی احتمال خطا و انحراف در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان افزایش می‌یابد.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: علاوه بر نقش آمار در سیاستگذاری کلان، مجموعه آمارها و اطلاعات اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها دارد. هرگونه ضعف یا عدم شفافیت در آمارهای کشور، منجر به تحمیل خسارت‌ها و هزینه‌های فراوان به کشور خواهد شد.
آذرمند وضعیت فعلی آمارهای کشور را اینگونه عنوان کرد: ارزیابی دقیق و جامع آمارهای اقتصادی کشور نیاز به مطالعه گسترده دارد. با این حال می‌توان بر اساس شواهد موجود نکاتی را مطرح کرد. بر اساس استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی، معیارهای مختلفی برای ارزیابی آمارهای اقتصادی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت از یکپارچگی، درستی روش‌ها، دقت و قابلیت اتکا، قابلیت خدمات‌دهی و قابلیت دسترسی هستند.
او افزود: اگر بخواهیم ارزیابی کلی از وضعیت آمارهای موجود داشته باشیم باید گفت در مجموع در زمینه تولید برخی آمارها مانند شاخص‌های قیمت، دقت و بهنگام بودن این آمارها در سطح مطلوبی بوده و کیفیت آن در سطح استانداردهای جهانی است. ولی در سایر زمینه‌ها مانند آمار اشتغال، حساب‌های ملی، حساب‌های اقماری و آمارهای مالی، با وجود برخورداری مراکز آماری کشور از یک سرمایه انسانی و دانش انباشته قابل توجه، به لحاظ کیفیت، جامعیت و تنوع محصولات آماری، فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی داریم.
او در ادامه بیان کرد: در کشور، مراکز آماری اصلی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و حتی سایر مراکز اجرایی و تحقیقاتی، به اتکای امکانات و زیرساخت‌های بسیار گسترده‌ای که دارند، انواع مختلف آمارها را تهیه و منتشر می‌کنند. سالانه صدها طرح سرشماری و نمونه‌گیری با صرف منابع مالی هنگفت در کشور اجرا می‌شود ولی هنوز بسیاری از آمارها و حساب‌های کلان مورد نیاز برای سیاستگذاری در دسترس نیست.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: هنوز در کشور ما، آمار رشد اقتصادی به عنوان یک آمار پایه، محل مناقشه است یا هنوز آمار بهنگام و استانداردی از عملکرد مالی دولت، بدهی‌های بخش عمومی و ذخایر خارجی کشور وجود ندارد. آخرین جداول داده ستانده کشور مربوط به 12 سال پیش است و بسیاری از سیستم‌های آماری جدید در کشور تهیه نمی‌شود. هنوز اطلاعات دقیق و استانداردی از فعالیت‌های گردشگری، بخش غیررسمی اقتصاد و حساب محیط‌زیست در دست نیست.
آذرمند گفت: امروزه در دنیا، طیف وسیعی از ابزارها و استانداردهای آماری جدید معرفی شده و در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته است. علاوه بر آن در اغلب کشورهای جهان، به دلیل به‌کارگیری ابزارهای جدید فناوری، تبادل تجربه‌های جهانی، بهره‌گیری از کمک‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی و آموزش مستمر نیروی انسانی، استاندارد تهیه و انتشار آمارها ارتقای محسوسی پیدا کرده و کیفیت آنها مستمراً در حال افزایش است.
او افزود: باید توجه داشت دولت برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی، به انواع ابزارهای آماری پیشرفته و بهنگام نیاز دارد. به عنوان مثال در اختیار داشتن جداول داده ستانده سالانه، آمار بدهی‌های بخش عمومی، نسخه کامل حساب‌های ملی، حساب اقماری آب، حساب اقماری محیط‌زیست، حساب خانوار، حساب اقماری گردشگری، شاخص‌های بهره‌وری و برآورد اقتصاد پنهان و بخش غیررسمی برای دولت بسیار ضروری است.
او در ادامه بیان کرد: در فقدان این ابزارهای آماری، اثربخشی و دقت سیاستگذاری‌ها بسیار کاهش خواهد یافت. در شرایط فعلی سیاستگذار به اتکای آمارهای تک‌بعدی و بخشی اقدام به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌کند. اگر بخواهیم مثالی در این زمینه ارائه کنیم، می‌توان به سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی اشاره کرد.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: در سال جاری بیش از 11 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. اگر صرفاً از زاویه دید وزارت جهاد کشاورزی به مساله نگاه کنیم، رشد قابل توجه خرید تضمینی گندم نسبت به سال‌های قبل به عنوان یک شاخص عملکرد مثبت تلقی خواهد شد. ولی اگر با نگاهی جامع به مساله نگاه کنیم، زوایای جدیدی از موضوع برای ما روشن خواهد شد. مثلاً در همین مورد اگر افزایش تولید گندم به بهای فشار بر منابع بودجه‌ای دولت، افزایش پایه پولی، تخلیه منابع زیرزمینی آب، آثار محیط‌زیستی نامطلوب و نظایر آن باشد، لازم است رویکرد دولت در سیاستگذاری تغییر کند. ولی وقتی ابزارهای آماری جامع و بهنگام در اختیار نباشد، طبیعتاً دولت در تحلیل مساله و در نتیجه در سیاستگذاری دچار خطا خواهد شد.
او افزود: در همین زمینه اگر ما ابزارهایی مانند حساب اقماری محیط‌زیست، حساب آب و حساب‌های ملی تعدیل‌شده یا همان حساب‌های ملی سبز را در اختیار داشتیم، یقیناً دولت با جامع‌نگری و دوراندیشی بیشتر، سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی را بازنگری می‌کرد. در مورد سیاست‌های حمایتی از بخش صنعت هم این مشکل وجود دارد. به عنوان مثال در طرح اخیر دولت در پرداخت وام به 7500 واحد صنعتی و تولیدی با هدف رونق تولید، منابع مالی بسیار هنگفتی صرف حمایت از بنگاه‌ها خواهد شد.
آذرمند در ادامه بیان کرد: بدیهی است اگر در کشور ابزارهای آماری مناسب مانند جداول داده ستانده سالانه و جداول جریان وجوه بهنگام در دسترس بود، اینگونه طرح‌های حمایتی با دقت و اثربخشی بیشتری طراحی می‌شد و علاوه بر آن امکان رصد کردن نتایج این طرح و اصلاح تدریجی آن نیز فراهم می‌شد. در فقدان ابزارهای آماری لازم، این نگرانی وجود دارد که سیاست‌های حمایتی بخش صنعت به اندازه کافی هدفمند و اثربخش نباشد. در این زمینه مثال‌های فراوانی می‌توان زد.
او افزود: به طور خلاصه بحث من این است که فقدان ابزارهای آماری مناسب و بهنگام، موجب کاهش جامع‌نگری و اثربخشی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت شده است و در واقع ضعف نظام آماری کشور، هزینه‌های زیادی را در دوره‌های مختلف بر کشور تحمیل کرده است. هر یک از آمارها و حساب‌های کلان مورد اشاره، نقش کلیدی در تحلیل شرایط اقتصادی و کمک به بهبود کیفیت سیاستگذاری دارند و فقدان هر یک از آنها می‌تواند منجر به انحراف در برنامه‌ریزی و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر برای کشور شود.
او در رابطه با ریشه مشکلات موجود در نظام آماری کشور گفت: به نظر می‌رسد عواملی نظیر نگاه سیاسی و غیرحرفه‌ای به آمارهای اقتصادی در برخی ادوار گذشته، ضعف شورای عالی آمار در ایجاد هم‌افزایی و یکپارچگی نظام آماری کشور، فقدان چارچوب‌های قانونی کارآمد و تضمین‌کننده استقلال مراکز آماری، رقابت‌های غیرمفید بین مراکز آماری کشور، بی‌توجهی به ظرفیت‌های تاریخی و گسترده بانک مرکزی در تولید آمارهای اقتصادی و تغییر مرجعیت آمار قبل از فراهم کردن ظرفیت‌های لازم در مرکز آمار ایران، ضعف جدی تحقیق و توسعه در زمینه تولید آمارها و در نهایت عدم بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی در توسعه نظام‌های آماری، از جمله عوامل به وجودآورنده وضع موجود هستند.
