به گزارش اقتصادنیوز، کاهش نرخ رشد اقتصادی چین در یک سال گذشته موجب نگرانی فعالان اقتصاد دنیا شد. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و از نظر سرعت رشد اقتصادی در جایگاه اول دنیا قرار دارد. این کشور در دهه اول قرن بیست و یکم میلادی همواره رشدی بالغ بر 8 درصد داشته است و در فاصله سالهای 2010 تا 2013 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور دو رقمی بوده است.
اما در سال 2014 میلادی به یکباره اخباری در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور و تنزل نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی در این کشور مخابره شد. در بیشتر ماه‌های سال 2014 میلادی اقتصاد این کشور با نرخ 7.5درصد رشد کرد و در فصل آخر سال 2014 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی چین برابر با 7.3 درصد بوده است.
در نتیجه مقامات اقتصادی چین طرح هایی را برای مقابله با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی این کشور اجرا کردند. از جمله طرح هایی که در سالهای گذشته در تمامی کشورهای صنعتی اجرا شده بود می توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و چین هم طی سه ماه گذشته دو بار این سیاست را اجرا کرد. در اولین روزهای ماه مارس سال 2015 میلادی رییس بانک مرکزی چین رسما اعلام کرد که نرخ بهره بانکی کاهش پیدا می کند.
وی تاکید کرد: نرخ بهره بانکی در این کشور 0.25 درصد تنزل یافته است و به 5.35 درصد رسیده است. پیش از این هم نرخ بهره بانکی 0.25 درصد کاهش یافته بود.
کاهش نرخ بهره یا تزریق به اقتصاد
رییس بانک مرکزی چین در مصاحبه ای با شین‌هوا گفت: «کاهش نرخ بهره بانکی باعث می شود تا استقراض از بانک‌ها در این کشور ارزان تر شود و این سیاست می تواند به عنوان ابزاری برای تقویت نرخ رشد اقتصادی استفاده شود.»
اقتصاددانان بر این باورند که بانک مرکزی چین باید سیاست تسهیل شرایط پولی را در کشور اجرا کند و از سیاست تزریق به اقتصاد بهره ببرد. آنها با اشاره به شرایط اقتصادی اروپا می گویند: «بحران اروپا بیش از 5 سال است که در این منطقه وجود دارد ولی مقامات بانک مرکزی در ابتدای سال 2015 میلادی سیاست تزریق به اقتصاد را به کار گرفتند که برای اثر گذاری مطلوب و در زمان مناسب روی اقتصاد بسیار دیر است. حال آنکه آمریکا در زمان مناسب این سیاست را اجرا کرد و توانست با سرعت بیشتری از رکود خارج شود.»
وانگ تائو اقتصاددان بانک یو بی اس در این مورد می گوید: «در ماه های اخیر نرخ رشد اقتصادی چین تنزل پیدا کرده است که این مساله در افت ارزش ملک در این کشور مشاهده می شود. از طرف دیگر کاهش تقاضای داخلی در چین در کنار افت قیمت در بازارهای کالایی مانند بازار نفت، فولاد، مس و غیره باعث شده است تورم در این کشور طی شش ماه گذشته نزولی باشد و رکود در فعالیت های صنعتی و تولیدی به وجود آید. همین نشانه ها برای توجیه بانک مرکزی چین که زودتر طرح تزریق به اقتصاد را اجرا کند، کافی است.»
نگرانی در مورد تزریق به اقتصاد
به هر حال در طول سال 2014 میلادی مقامات اقتصادی چین بارها در مورد ضرورت تزریق به اقتصاد صحبت کردند و همواره تلاش کردند تا به فعالان اقتصادی اطمینان دهند در صورت نیاز سیاستی مشابه سیاست تزریق به اقتصاد که در سال 2009 میلادی اجرا شده بود، در کشور اجرا خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد. تزریق به اقتصاد در سال 2009 میلادی باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی این کشور افزایش یابد ولی رشد بدهی های دولت های محلی و سازمان های فعال در کشور را هم به همراه داشت.
برخی از کارشناسان اقتصادی نگران این مساله هستند که تزریق منابع مالی بیشتر به اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکی سبب شود تا سطح بدهی شرکت های بزرگ و کوچک افزایش یابد؛ بدون اینکه کارآیی فعالیت اقتصادی رشد کند. نگرانی دیگر این است که شرکت های ناکارآمد که در شرایط عادی اقتصاد قدرت رقابت ندارند، با تسهیل شرایط وام دهی امکان فعالیت در اقتصاد را به دست آورند که این برای اقتصاد خوب نیست.
با وجود اینکه این نگرانی ها تا اندازه زیادی درست است، ولی مشاهده نشانه های رکودی در اقتصاد به خصوص بازار مسکن چین نیاز این کشور به اجرای طرحهای اصلاحی اقتصادی را ضروری کرده است و دیگر نباید منتظر بود تا اوضاع اقتصادی بدتر شود تا سیاست های حمایت از اقتصاد اجرا شود.
