محمد میری ، کارگزار مواد پتروشیمی گفت: به نظر می رسد اختلاف نظر برخی از وزراء در فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا عدم عرضه این محصولات در بورس کالا را به همراه داشته است.
او افزود: این موضوع باعث شده تا این محصولات خارج از بورس کالا و با قیمتی پایین تر به فروش برسد .
میری ادامه داد: ادامه این رویه در دراز مدت باعث کاهش شفافیت در معاملات و تضعیف بورس کالا و افزایش رانت خواهد شد ، این در حالی است که معاملات در تالار باعث کشف قیمت ها و اطمینان بیشتر می شود و تعداد خریداران و فروشندگان نیز در آن مشخص است.
این کارگزار بورس کالا تصریح کرد: این اتفاق در حالی رخ می دهد که هر گونه عرضه خارج از بورس کالا خلاف قانون است و افرادی که اقدام به این کار می کنند اجازه صادرات نخواهند داشت.
منبع: ایلنا
