فاصله حرف تا عمل وزیر صنعت و مواضع متضاد با نامه مهم/تلاش دوباره برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا

درحالی نامه هفته گذشته 4 وزیر اقتصاد ، کار ، صنعت و دفاع موجی از واکنش ها و تحلیل مخالفت ها و گاه حمایت ها را ایجاد کرده و همچنان ادامه دارد که با نگاهی با مفاد این نامه و مواضع واقعی و قبلی وزیر صنعت مشخص می شود تضاد واضح و آشکاری وجود دارد که جا دارد توسط وی به افکار عمومی توضیح داده شود .

براساس این گزارش، نعمت زاده که نقش مهمی در سیاست گذاری صنایع دارد، حدود دو سال پیش و هنگام انتخابات ریاست جمهوری به تالار معاملات بورس واقع در خیابان حافظ آمد تا امیدواری فعالان بازار سرمایه به بهبود شرایط و رفع ابهامات صنایع افزایش یابد اما زمان به مانند داوری کرد تا مشخص شود برخلاف گذشته مواضع دیگری مدنظر این وزیر است.

به این ترتیب وی که پیش از این در صنعت پتروشیمی فعال بوده و در سال های گذشته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، در کسوت وزیر صنعت علاوه بر تاکید بر محدودیت قیمت گذاری و فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا ،چند بار در تلاشی نافرجام قصد فراهم کردن خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را داشته است اما نامه ایی را امضا کرده و به همراه سه وزیر به رئیس جمهور داده که برخلاف مواضع اصلی وی است.

به طوریکه در بند 5 این نامه که و بعد از اعلام عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه عنوان شده " ... در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است."

اما رجوع به حافظه نه چندان دور نشان می دهد نعمت زاده تلاشی برای بهبود صعنت پتروشیمی نکرده و بلکه بعد از ارسال نامه قائم مقام خود در خرداد سال جاری به مدیرعامل وقت بورس کالا (پناهیان) مبنی بر لزوم قیمت گذاری تا 10 درصدی محصولات پتروشیمی ، با تصمیم گیرهای غیرکارشناسی شرایط سخت تری را برای این صنعت مهم بورسی ایجاد کرده است.

به این ترتیب که وی بعد از شکست کامل طرح خروج پتروشیمی ها از بورس که تیرماه توسط قائم مقام خود در ستاد هدفمندی یارانه ها به دست آورد، در نامه ایی به معاون اول ریاست جمهوری تلاش مضاعف دیگری برای این خواسته کرده که همچنان ادامه دارد اما در نامه ای که پای آن را امضاء کرده مواضع خود را زیر سئوال برده و رفتار متضادی را به نمایش گذاشته تا مشخص شود چقدر بین حرف و عمل فاصله زیادی وجود دارد.

با این اوصاف درشرایطی نعمت زاده همچنان پیگیر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا است که با توجه به شفاف بودن بازار سرمایه ، جا دارد وی و معاونین وزارت صنعت یا مواضع غیر کارشناسی را اصلاح کنند یا اینکه حداقل به شعور مردم و فعالان بازار احترام گذاشته و پای نامه ایی که در آن سیاست های اشتباه باعث رکود شده را امضاء نکنند.

منبع:بورس پرس