انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و لغو همه تصمیمات دوران تحریم/اعتمادخواهی اتاقیها و پاسخ دولت به نگرانیها / بخش خصوصی چهها خواست و دولت چهها وعده داد؟
به گزارش اقتصادنیوز، این نشست که قرار بود از ساعت 10 صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری؛ علی طیبنیا، وزیر اقتصاد؛ محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در محل اتاق تهران برگزار شود با 45 دقیقه تاخیر شروع شد.
تنها وزیر اقتصادی که قرار بوده در این جلسه حاضر شود و هنوز در این جلسه حاضر نشده وزیر اقتصاد است. دو وزیر اقتصادی دیگر به همراه معاون اول رئیسجمهوری در این نشست حاضر شدهاند.
محسن جلالپور و مسعود خوانساری روسای اتاق ایران و تهران نیز در این نشست حضور دارند که اولین سخنرانان این جلسه هستند.
اقتصاد متکی به نفت دوای درد کشور نیست
به گزارش اقتصادنیوز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اقتصاد متکی بر پایه نفت و دولت دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد، گفت: اگر قرار بود اقتصاد دولتی راهگشا باشد شرایط کشور هم اکنون بهتر از این بود.
محسن جلالاضافه کرد: اقتصاد دولتی به گونهای شده که هماکنون پس از تحریم در شرایطی قرار داریم که بخش خصوصی خود را تکامل یافته نمیبیند و در گفتوگو با هیاتهای خارجی شرکتهای دولتی و شبه دولتی به پای میز مذاکره مینشینند.
وی با اشاره به توافقات هستهای میان ایران و کشورهای گروه 1 + 5، افزود: به نظر ما دولت یازدهم گام بزرگی را در تعامل با جهان برداشته و یک پایهریزی جدی را در تصمیمگیریها بنا گذاشت که انتظار داریم چنین گامی را در فضای اقتصادی کشور نیز بردارد. انتظار داریم در فضای کنونی اقتصاد کشور، بخش خصوصی توانمندتر باشد، زیرا تاکنون خصوصیسازی را در راستای بهبود توانمندی بخش خصوصی انجام ندادهایم. توقع بخش خصوصی در این راه نگاه به این بخش و اقتصاد مقاومتی متکی به مردم است که از دولت انتظار داریم این فضا ایجاد شود و ما نیز قول میدهیم برای کوچکسازی دولت همکاری لازم را انجام دهیم.
سرمایهگذاران خارجی را شرکای جدید شبهدولتی نکنید
به گزارش اقتصادنیوز، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم گفت: دولت به جای میزبانی هیاتهای خارجی و تشویق آنها برای همکاری با شرکتهای دولتی، مقدماتی را برای همکاریهای مشترک بین بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی فراهم کند.
مسعود خوانساری اظهار کرد: امروز که توافق هستهای به ثمر نشسته، مردم و بخش خصوصی به شکوفایی اقتصادی کشور امیدوارانه چشم دوختهاند اما همه میدانیم سال سختی پیشرو داریم. پیشبینیها نشان میدهد در خوشبینانهترین حالت به رشد اقتصادی یک درصدی دست پیدا میکنیم. بنابراین بر همه ما واجب است با تلاش مضاعف و همتی افزونتر از گذشته به سمت ایجاد رونق در محیط کسب و کار حرکت کنیم. امروز بزرگترین سرمایه ما امیدی است که در دل صاحبان کسبوکار جوانه زده و مسئولیت حراست از این سرمایه گرانبهای اجتماعی برعهده دولت و بخش خصوصی کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: همه میدانیم در اقتصاد ایران هیچگاه سرمایهگذاری مستقیم خارجی بدون حضور شریک داخلی به نتیجه نرسیده است. سرمایهگذاری که از فضای اقتصادی کشوری توسعه یافته به اقتصاد پر از دستانداز ایران میآید در مقابل موانع داخلی کشور ما کمر خم میکند و در نتیجه هم سرمایهها بر باد میرود و هم رویاهای مردم برای ایجاد اشتغال نقش بر آب میشود.
وی تصریح کرد: به همین جهت تشویق به همکاری و مشارکت سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری داخلی باید به عنوان استراتژی مشخص پیشروی دولت و نظام تصمیمگیری کشور قرار گیرد.
خوانساری ادامه داد: تقاضای ما از دولت این است که به جای میزبانی هیاتهای خارجی و تشویق آنها برای همکاری با شرکتهای دولتی مقدماتی را برای همکاریهای مشترک بین بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی فراهم کند؛ نه اینکه سرمایهگذاران خارجی را به شرکای جدید شبهدولتی تبدیل سازد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی اتاق تهران ، امروز آمارها نشان میدهد اندازه دولت نه تنها کوچکتر نشده بلکه شرکتهای دولتی به حاکمان مطلق اقتصاد ایران بدل شدهاند؛ به معنای دقیقتر در فضایی که قرار بود بخش خصوصی به صورت جدی وارد عرصه شود، شرکتهای دولتی بزرگ و بزرگتر شدند؛ بنابراین تعیین تکلیف این شرکتها که رقیب اصلی بخش خصوصی شدهاند بر همگی چه در اتاق و چه در دولت واجب است.
خوانساری اضافه کرد: همه میدانیم فساد و رانت یک دهه گذشته شاهبیت گرفتاریهای بخش خصوصی کشور بوده است. دولت باید به عنوان سیاستگذار از دامنزدن به انواع رانتها در اقتصاد کشور پرهیز کند.
وی همچنین تصریح کرد: امروز انتظار ما از دولت این است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تنها به نمادی برای بیان باور به بخش خصوصی تبدیل نکند و آن را به محیط اجرا و تصمیمگیری نیز بیاورد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بخشنامههای اخیر دولت در حوزه قیمتگذاری کالاها عنوان کرد: در ماههای گذشته دو بخشنامه در مورد قیمتگذاری کالاها صادر شده که هم نقطه مقابل شعارهای دولت و هم سوژه متفاوت از باور دانش اقتصادی است. آنچه رخ داده موجب میشود اعتماد بخش خصوصی به دولت در خطر قرار بگیرد. پرسش روشن ما از دولت این است که چطور چنین بخشنامهای صادر شده است؟ ما در اتاق بازرگانی یک شعار کلیدی داریم "منفعت بنگاه، منزلت اتاق و مصلحت ملی" خواستهای به شمار میآید که امیدواریم امروز به کمک دولت در فضای اقتصادی محقق شود.
هشدار به سایه سنگین رکود
در این نشست روئسای کمیسیونهای هشتگانه اتاق بازرگانی هرکدام مواردی را مطرح کردند. در این نشست ابتدا مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران به موضوع رکود در کشور تاکید کرد و گفت: در این دو سال نرخ تورم کاهش یافته و ثبات نسبی در بازارها بهوجود آمده است،همچنین رشد اقتصادی منفی به مثبت تبدیل شده اما کارهای زیادی هنوز روی زمین مانده است.
وی افزود: رکود عمیقی در بازار کار و خدمات وجود دارد به طوریکه گردش کالا و گردش مالی به شدت کاهش یافته و انبار بسیاری از بنگاهها پر شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران ادامه داد :اگر به کارخانههای شهرکهای صنعتی بروید، میبینید که بسیاری از کارخانههای این شهرکها تعطیل هستند، تعداد پروندههای ساختمانی در چهار ماهه اول امسال 57 درصد کاهش داشته و همین یعنی کاهش فروش بسیاری از کالاها و خدمات.
وی افزود: کارخانههای سیمان سه تا شش ماه محصول خود را در انبار نگه میدارند و هماکنون از 91 کارخانه، 21 کارخانه تعطیل است.
پورقاضی تصریح کرد: امیدوارم دولت به موضوع رکود توجه داشته باشد که در این رابطه چند راهکار پیشنهاد میشود؛ یکی از مشکلات موجود بدهی دولت به پیمانکاران است که در این راستا پیشنهاد میشود دولت در فرآیندی مشخص میزان بدهی خود به پیمانکاران را به صفر برساند.
وی با اشاره به شرکت دولت برای افزایش عرضه، گفت: این سیاست در گذشته هم دنبال میشد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی این سیاست جواب نمیدهد و دولت باید بخش تقاضا را تحریک کند تا میزان خرید مردم افزایش یابد.
دولت اعتماد بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد
انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به موضوع طرحهای نیمه تمام اشاره کرد و گفت: به گفته مسئولان دولتی در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام روی زمین وجود دارد و بخش خصوصی بررسی کرده است که این موضوع گیرهای اساسی دارد اما میتوان با رفع برخی نواقص حدود 120 هزار میلیارد تومان آن را فعال کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تغییر نگاه مسئولان نسبت به موضوع طرحهای نیمه تمام ضروری است، بیان کرد: این تغییر نگاه لازم است، تا اشتغال ایجاد شود و بتوان نرخ بیکاری را کاهش داد.
وی به موضوع ورود هیأتهای سرمایهگذاری خارجی پرداخت و بیان کرد: دولت اعتماد بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد، زیرا استعدادها و ظرفیتهای فوقالعادهای وجود دارد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: مدیریت جریان هیأتهای سرمایهگذاری و نیز استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی باید توامان درنظر گرفته شود.
انصاری تاکید کرد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در قانون رفع موانع تولید پیشبینی شده، اما این موضوع از طریق تهاتر مشکلاتی دارد که باید حل شود.
بخش خصوصی سکاندار اقتصاد شود
مهدی جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران گفت: بعد از تحریم، دولت یازدهم باید از عصاره مدیریت دولتی کشور به خوبی استفاده کرده و تجارب ارزشمند گذشته را در حوزه پساتحریم به خوبی مورد استفاده قرار دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: مهمترین تقاضای بخش خصوصی امروز این است که سکان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش آفرین باشد.
وی تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری بر پرهیز از اقتصاد دولتی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید عملیاتی شود و انتظار داریم استمرار عقلانیت دولت که در دو سال اخیر در اقتصاد راهگشا شد، در حوزه پساتحریم نیز مشاهده شود، چرا که شرایط هیجانی بعد از تحریم میتواند منجر به انجام برخی حرکات پوپولیستی شود.
به گفته جهانگیری، اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف اقتصاد ایران بود که متاسفانه به بدترین شکل اجرا شد و انتظار میرود دولت با پایش واگذاریها، بخشهای واقعی دولتی را به فعالان اقتصادی بسپارد. این در شرایطی است که در حوزه سهام عدالت به معنای واقعی مالکیت واگذار شد، اما مدیریت همچنان در ید دولت است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: امروز تهدید جدی فعالان اقتصادی، بازار ایران است که می تواند تبدیل به یک بازار جذاب برای واردات شود. از سوی دیگر، اقتصاد ما نیز بانکمحور است و در قانون نظام پولی و مالی، تاسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع شده است، بنابراین انتظار میرود با اصلاح قانون نظام پولی و مالی در شرایط رقابتی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در بخش قوانین و مقررات انتظار داریم با تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی یک بار دیگر قانون سرمایهگذاری خارجی مورد بازنگری قرار گیرد تا فضا رقابتیتر شود.
سایه پهن فساد در آفتاب ظهر
پدرام سلطانی، معاون اول رئیسجمهور را به عنوان رئیس شورای عالی مقابله با مفاسد اقتصادی مورد خطاب قرار داد و گفت: در نیمه راه دولت یازدهم هستیم و آفتاب عمر دولت در موقعیت ظهر قرار گرفته است که سایهها باید در کوچکترین اندازه در آن باشند اما متاسفانه سایه فساد اداری و اقتصادی بسیار بلند و گسترده است.
وی تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده برای مقابله با فساد خط قرمز ندارد، در حالی که فساد اداری هم اکنون تهدیدی برای ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد شده و سئوال بخش خصوصی این است که در مقابله با فساد اداری فراگیر، دولت چه برنامه ای دارد؟
سلطانی معتقد است: پایههای بزرگ فساد، دولت بزرگ و اقتصاد ضعیف است که دولت باید مشخص کند چه اقداماتی برای کوچک کردن دولت انجام داده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: دولت باید پاسخ دهد که چه تعداد شاغل دولتی دارد و چقدر برنامههای دولت الکترونیک را پیادهسازی کرده، این در شرایطی است که به نظر میرسد دولت برای جلوگیری از فساد، زمینه قوانین و مقررات دستوپاگیر را باید از میان بردارد و در این راستا به ازای صدور هر یک بخشنامه، دو بخشنامه گذشته را از رده خارج کند.
وی از راه اندازی کمیسیون سلامت اداری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خبر داد و گفت: برای مقابله فعالان اقتصادی با فساد نیز به زودی راهنمای نحوه مقابله با فساد را منتشر خواهیم کرد و از معاون اول رئیسجمهور گزارش پیشرفت در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی را خواستاریم.
تعیین تکلیف شبانه وامهای ارزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از سفر هیات اقتصادی ایتالیایی به ایران خبر داد و به نگرانیها در خصوص حضور شرکتهای تجاری خارجی در بازار داخلی پاسخ داد.
به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا نعمتزاده امروز در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به برخی نگرانیها نسبت به سفر هیاتهای اقتصادی خارجی در هفتههای اخیر به ایران اشاره کرد و گفت: در این مدت برخی اظهار نگرانی کردهاند که در این فضا بازار ما به دست دیگران میافتد و تولید داخل لطمه میخورد. مطمئنا اگر برای این دوران برنامهای نداشته باشیم این اتفاق خواهد افتاد، اما قطعا برنامه مشخصی برای تعامل و مذاکره با هیاتهای اقتصادی خارجی وجود دارد.
نعمتزاده ادامه داد: وقتی کسی بخواهد در بازار ما سهمی داشته باشد قطعا ما هم باید در بازار آن کشور سهیم باشیم. باید به دنبال سرمایهگذاری مشترک در جهت صادرات باشیم. باید بتوانیم فناوریهایمان را از این طریق توسعه دهیم و بتوانیم برندهای خودمان را تقویت کنیم و در جهت ایجاد برندهای جدید اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: در حوزه معادن، امروز مذاکراتی صورت گرفته است تا از امکانات و تسهیلات بهره ببریم. همچنین بتوانیم سرمایهگذاریهای مشترکی در حوزه معادن و فعالیتهای مربوط به آن انجام دهیم؛ به عنوان نمونه ازبکستان در نزدیکی ما بزرگترین معدن طلا را در اختیار دارد. باید توجه کنیم که در خارج از مرزهای خودمان به دنبال سرمایهگذاری باشیم و با سرمایهگذاری در بخش معادن برای کشور اشتغال ایجاد کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سفر هیات اقتصادی از کشور ایتالیا به ایران گفت: قرار است فردا - سه شنبه - هیات بلندپایهای به همراه دو وزیر این کشور به ایران بیایند و دو وزیر همراه آنها با بنده و وزیر امور خارجه ایران ملاقات خواهند داشت و هیات اقتصادی آنها به اتاق بازرگانی خواهند آمد. مطمئنا نقش ما در دولت در جهت تسهیل امور در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است.
وی همچنین تاکید کرد: وظیفه فعالان اقتصادی است که از فضای به وجود آمده با دید توسعه ملی و منافع همگانی استفاده کنند.
نعمتزاده افزود: قطعا اتاقیها با تشکیل کمیتههای تخصصی و همفکری با یکدیگر میتوانند موثر باشند و ما هم در دولت در کنارشان فعالیت خواهیم کرد. آنچه وظیفه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، حمایت از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و بهره گیری از شرایط به وجود آمده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کمک به توانمندسازی بخش خصوصی را یکی از مهمترین اولویتهای دولت عنوان کرد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه تجارت نسبت به مقیاسهای جهانی باید کار زیادی انجام دهیم تا بتوانیم در سطح جهان رقابت کنیم. امروز تنها پنج درصد از توزیع کالاهایمان از طریق فروشگاههای زنجیرهای انجام میشود، در حالی که در آمریکا بیش از 80 درصد توزیع کالا از طریق فروشگاههای زنجیرهای صورت میگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما شعار "از تولید به مصرف" را میدهیم اما دیگران به آن عمل میکنند.
نعمتزاده همچنین اعلام کرد: در جلسه هیات دولت، ماده 20 نحوه تسویه حساب صندوق ذخیره ارزی به تصویب رسید و به بانکها ابلاغ شد.
وی در خصوص جلسه شب گذشته خود با رئیس کل بانک مرکزی برای تعیین تکلیف نهایی نحوه تسویه حساب ارز وامگیرندگان از حساب ذخیره ارزی، گفت: بیش از ۱۰ جلسه برای این موضوع وقت گذاشته شد و بالاخره اصلاحات نهایی آن صورت گرفت و دولت آن را تصویب کرد.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی به صورت شبانه دستور ابلاغ این موضوع را به بانکها صادر کرد که امیدواریم بخشی از مشکلات حل شود.
نعمتزاده تصریح کرد: البته همه مسائل و مشکلات وامگیرندگان ارزی از این محل حل نخواهد شد اما به هر حال گام موثری برداشته شده است که جزئیات آن را رئیس کل بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.
ساختار نظام بانکی معیوب است
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که ساختار نظام بانکی معیوب است، گفت: مشکلات گشایش اعتبار اسنادی رفع خواهدشد و به دنبال رفع محدودیتهای تاسیس بانکهای خارجی در کشور هستیم.
ولیالله سیف امروز در نشست مشترک نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان دولت با اشاره به شرایطی که نظام بانکی کشور در سالهای گذشته با تشدید تحریمها با آن مواجه شده است، اظهار کرد: در شرایط پساتحریم فضای جدیدی برای نظام بانکی ایجاد شده که حدود 10 سال از فضای بانکداری بینالمللی دور بوده از این رو باید بانکها خود را بهروز کرده و با پیشرفتهای بانکداری دنیا حرکت کنند.
او در رابطه با درخواست بخش خصوصی برای رفع مشکل گشایش LC تاکید کرد: با توجه به لغو تحریمها بر اساس توافق هستهای به طور حتم مشکل گشایش LC حل خواهد شد چرا که این موضوع نیاز به برقراری روابط کارگزاری بینالملل و تقویت آن است به طور یقین میتوانیم در شرایط پساتحریم مکانیزم گشایش LC را مجدد برقرار کنیم.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین به شرایط ورود بانکهای خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیز شرایط ما به گونهای نیست که متقاضیان خارجی با محدودیت زیادی مواجه باشند. این در حالی است که در مناطق آزاد محدودیتی برای تاسیس شعبه بانکهای خارجی و یا حتی تاسیس بانک جدید وجود ندارد.
سیف ادامه داد: در داخل کشور نیز برای تاسیس شعبه بانکهای خارجی مشکلی وجود ندارد، اما برای تاسیس بانکهای جدید محدودیتهایی است که اکنون در حال بررسیهایی به منظور تاسیس بانک مشترک با افزایش سهم سرمایهگذاری بخش خارجی هستیم این در حالی است که در حال حاضر مجوز تاسیس تا 40 درصد سرمایهگذاری بخش خارجی وجود دارد.
تاکید رئیس کل بر ماده 20 قانون رفع موانع تولید
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه در مقابل برخی ابهامات در رابطه با تسویه بدهی بدهکاران ارزی با تاکید بر ماده 20 قانون رفع موانع تولید، توضیح داد: در آییننامه این ماده تاکید شده که بدهی بدهکاران ارزی تا چهارم مهرماه سال 1391 که مرکز مبادلات ارزی تاسیس شد بر اساس نرخ 1226 تومان تسویه میشود که این بدهی تبدیل به ریال شده و نرخ سود 20 درصد نیز به آن تعلق میگیرد.
بانک مرکزی هیچگاه نرخ ارز را تعیین نخواهد کرد
سیف همچنین در مورد درخواست بخش خصوصی برای ساماندهی نرخ ارز و یکسانسازی آن، گفت: تک نرخی کردن ارز دغدغه همیشگی بانک مرکزی بوده اما باید توجه داشت که تا زیرساختهای آن به ویژه برقراری و تقویت رابطه کارگزاری بینالمللی وجود نداشته باشد، نمیتوان به آن ورود پیدا کرد. با این وجود امیدواریم تا با لغو تحریمها و برقراری روابط بینالملل بانکی بتوانیم نسبت به یکسانسازی نرخ ارز به طور جدیتری اقدام کنیم.
وی با اشاره به اینکه نظام ارزی کشور به صورت شناور مدیریت شده است، تاکید کرد: بر این اساس حتی در صورت تک نرخی شدن ارز، بانک مرکزی هیچ دخالتی در تعیین نرخ نخواهد داشت و این بازار و عرضه و تقاضای آن است که قیمت را تعیین میکند بنابراین وظیفه بانک مرکزی، نظارت بر بازار و جلوگیری از نوسان شدیدی خواهد بود که به دست سفتهبازان و یا هیجان کاذب ایجاد خواهد شد.
ساختار نظام بانکی واقعا معیوب است
رئیسکل بانک مرکزی همچنین به مشکلات موجود در ساختار نظام بانکی اشاره کرد و گفت: ساختار نظام بانکی ما واقعا معیوب است به طوریکه در بخشهایی از جمله نرخ کفایت سرمایه واقعا مشکل داریم چرا که به شدت پایین بوده و حتی به کمتر از چهار درصد میرسد بنابراین باید در مورد افزایش سرمایه بانکها به طور جدی کار کرد.
وی اشارهای هم به سختی کار بانکها در تامین مالی 90 درصدی اقتصاد کشور داشت و خاطرنشان کرد: باید اقداماتی برای کاهش این فشار انجام شود تا بتوان تامین مالی بلندمدت را به بخش بازار سرمایه واگذار کرد و بانکها فقط در حوزه تامین مالی کوتاهمدت و بنگاههای کوچک متمرکز شوند این در حالی است که وجود بدهیهای دولت به بانکها، بدهی دولت به بخش خصوصی و معوقات بانکی همچنین بنگاهداری بانکها موجب قفل شدن بخش زیادی از منابع آنها شده و قدرت مانور در تسهیلاتدهی را از آنها سلب کرده است.
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی منحل میشود/لغو همه تصمیمات دوران تحریم
در این نشست معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است، باید لغو شوند، گفت: نخستین اقدام در دوران پساتحریم باید انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن باشد.
اسحاق جهانگیری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده ایم و مناقشه هسته ای و تحریمها را پشت سر گذاشته ایم، بنابراین در حال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مهم این است که شرایط را به خوبی تحلیل کرده و به نقطه مشترکی برسیم که دولت و بخش خصوصی بدانند چگونه باید در این شرایط رفتار کرده و از آن عبور کنند، این در شرایطی است که در دوران مذاکرات هسته ای تا رسیدن به توافق تمام مذاکرات به صورت آنلاین یا با کمترین تاخیر زمانی به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش داده می شد. رئیس جمهور نیز به صورت ویژه شرایط را مدیریت می کند، ضمن اینکه انصافا رئیس جمهور نشان داد که مرد مذاکره و یک مذاکرهکننده بسیار دقیق است که شناخت دقیقی از تحولات بین المللی سیاسی دارد.
وی تصریح کرد: البته در گذشته تجربیات تلخی در خصوص فرصتهای پیش روی توسعه کشور به جا مانده که این فرصتها به نوعی از دست رفته است، بنابراین باید شرایطی دنبال شود که از این فرصتها بهترین بهره برداری صورت گیرد.
جهانگیری ادامه داد: میلیاردها دلار درآمد به کشور سرازیر شد که میتوانست نقطه عطفی در توسعه کشور باشد، اما به یک ضدتوسعه تبدیل شد و حتی در مواقعی مشکلات بسیاری را ایجاد کرد، بنابراین در دوران پساتحریم باید به تک تک فرصتها توجه داشت و بخش خصوصی را که واقعیت اقتصاد ایران است، به خوبی در تصمیم گیریها لحاظ کرد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در این موضوع نباید تردید کرد که در دوران تحریم، جنگ اقتصادی علیه ایران به راه افتاده بود و دامنه فشارها علیه بنگاههای اقتصادی همه بخشها را هدف قرار داده بود.
وی اظهار کرد: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چرا که در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور میزد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاستهای دوران تحریم ملغی اعلام شود.
این در حالیست که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریمها در دولت گذشته تشکیل شد که در مجموع در دولت دهم ۱۱۸ جلسه داشت. مسئولیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت یازدهم از معاون اولی ریاست جمهوری به دبیر شورای عالی امینت ملی تفویض شده است.
دولتیها نباید جای بخش خصوصی را تنگ کنند
جهانگیری با بیان اینکه دولتیها نباید جای شرکتهای بخش خصوصی را تنگ کنند، خاطرنشان کرد: اگر دولت میتواند با ساز و کار رقابتی در یک مزایده یا مناقصه برنده شود، بیاید اما نباید سدی برای حرکت بخش خصوصی به واسطه دولتی بودنش شود، چرا که قرار است اقتصاد ایران بیش از هشت درصد رشد داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عملیاتی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: در سه جلسه دولت، وزیر اقتصاد در خصوص بهبود مستمر فضای کسب و کار توضیحاتی را ارائه و اعلام کرده هزار و ۶۰۰ مجوز در دولت باید لغو شود که فورا به کابینه اقتصادی دستور داده شد تا با تشکیل کمیته هایی به ریاست وزیران تمام قوانین مزاحم آن وزارتخانه لغو شود.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایههای اجتماعی، عنوان کرد: در مقطع کنونی نیازمند امید و اعتماد مردم هستیم، در حالی که فساد بسیاری از ادارات را فرا گرفته است و بنابراین یکی از عواملی که سرمایه های اجتماعی را به باد می دهد، گسترش فساد است.
جهانگیری ادامه داد: البته مبارزه با فساد کار سادهای نیست و هزینه زیادی را باید برای آن پرداخت. ضمن اینکه با دادن شعار نیز نمیتوان این شرایط را سامان داد، چرا که برخی در دولت گذشته شعار مبارزه با فساد میدادند و در عمل خود بانی فساد میشدند، در حالی که هم اکنون به جای اینکه بدهکار مردم باشند، در خصوص فساد طلبکار هم شده اند.
دردهای زیادی از فساد در سینه دارم
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سینه من دردهای زیادی از فساد را در خود جای داده است، اظهار کرد: به مرور این حرفها را بازگو خواهم کرد، ضمن اینکه دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکردهاند و اکنون که دولت از آنها پیگیری میکند، قادر به پاسخگویی نیستند و در نهایت جسارت، ارز دولت را برنمیگردانند. البته ما سعی میکنیم که این مسائل را تا جایی که نیاز نباشد، بازگو نکنیم تا مردم نگران نشوند.
وی افزود: فسادهای جزئی هم مهم هستند که به همین دلیل دولت تصمیم به راهاندازی سامانهها در بخشهای حساس اقتصادی کرده، این در شرایطی است که برخی افراد در یک شعبه بانک، ۹۰۰ حساب دارند که این خود زمینه ساز یک فساد بزرگ است.
جهانگیری در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر ضرورت توجه به سرمایهگذاران داخلی بیش از سرمایهگذاران خارجی خاطرنشان کرد: ایران آن قدر نیاز به سرمایهگذاری دارد که جا برای کسی تنگ نشده است، چرا که زمانی ایران سهم ۹ درصدی از تولید نفت دنیا داشت که هماکنون بسیار کاهش یافته است، ضمن اینکه در برخی صنایع نیز اوضاع به همین روال است و در میادین مشترک نفتی متاسفانه ایران اجازه داده کشور همسایه به راحتی برداشتهای زیادی از میدان مشترک داشته باشد و سهم ایران را به راحتی برداشت کند.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص یکسان سازی نرخ ارز نیز گفت: دولت به شدت یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن تورم را دنبال میکند و اگرچه مدیریت پساتحریم بسیار دشوار است و اگر دقت کامل در آن نشود، فرصتها به تهدید تبدیل میشوند اما باز هم دولت مصمم به رعایت فاکتورهای اقتصادی است.
جهانگیری در خصوص ارزهای بلوکه شده نیز توضیح داد: دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارد و هر چه هست، متعلق به بانک مرکزی است؛ اگرچه بخشی از آنها به ریال تبدیل شده، اما این بانک مرکزی است که باید مدیریت ارزهای بلوکه شده را صورت دهد و در بخشهای مولد اقتصادی به کار گیرد.
