مهمترین سیگنال‌های دیدار خصوصی و دولتی‌ها برای کسب‌وکار/قرار است دولت چه امتیازهایی بدهد؟
به گزارش اقتصادنیوز، در دیدار برخی از مردان کابینه با فعالان بخش خصوصی، مهمترین محور مذاکرات و تاکیدات بر نقش و جایگاه بخش خصوصی بود. پررنگ شدن جایگاه بخش خصوصی در شرایط پساتحریم خواسته اعضای اتاق‌های بازرگانی بود و دولتی‌ها هم هر کدام بر این ضرورت صحه گذاشتند. شاید مهمترین سیگنال این دیدار دولتی- خصوصی افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد بود.
این دیدار با حضور رئیس اتاق ایران و تهران و معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. تاکید بر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی مهمترین محور این گفت‌وگو بود. محوری که با گلایه بخش خصوصی از دولت آغاز شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هم‌اکنون پس از تحریم در شرایطی قرار داریم که بخش خصوصی خود را تکامل یافته نمی‌بیند و در گفت‌وگو با هیات‌های خارجی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به پای میز مذاکره می‌نشینند. درخواست توانمندی بخش خصوصی در فضای اقتصاد، خواسته‌ای بود که محسن جلال‌پور بر آن پا فشاری کرد و گفت: از دولت انتظار داریم فضای فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود و ما نیز قول می‌دهیم برای کوچک‌سازی دولت همکاری لازم را انجام دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران هم با تاکید بر محور گفته‌های جلال‌پور،گفت: دولت به جای میزبانی هیات‌های خارجی و تشویق آنها برای همکاری با شرکت‌های دولتی، مقدماتی را برای همکاری‌های مشترک بین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند و به همین جهت تشویق به همکاری و مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی باید به عنوان استراتژی مشخص پیش‌روی دولت و نظام تصمیم‌گیری کشور قرار گیرد.
مسعود خوانسازی صراحتا خواسته خود از بخش دولتی را عنوان کرد و گفت: تقاضای ما از دولت این است که به جای میزبانی هیات‌های خارجی و تشویق آنها برای همکاری با شرکت‌های دولتی مقدماتی را برای همکاری‌های مشترک بین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند؛ نه این‌که سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکای جدید شبه‌‌دولتی تبدیل سازد.
انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم به موضوع ورود هیأت‌های سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و بیان کرد: دولت اعتماد بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد، زیرا استعدادها و ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای وجود دارد. مدیریت جریان هیأت‌های سرمایه‌گذاری و نیز استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی باید توامان درنظر گرفته شود.
مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران هم بر همان محور دیگر اعضای اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت: مهمترین تقاضای بخش خصوصی امروز این است که سکان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش آفرین باشد.
در کنار تاکید خصوصی‌ها بر افزایش نقش‌شان در اقتصاد مقامات دولتی اما تاکیدات دیگری داشتند. مانند افزایش صادرات و سهم‌خواهی ایران از بازار اقتصادی کشورهایی که اخیرا به ایران سفر کرده‌اند. به گفته وزیر اقتصاد دولت قطعا برنامه مشخصی برای تعامل و مذاکره با هیات‌های اقتصادی خارجی دارد. نعمت‌زاده کمک به توانمندسازی بخش خصوصی را یکی از مهمترین اولویت‌های دولت عنوان کرد.
ولی‌الله سیف هم به فراخور سمت خود از فعالیت بانک‌ها خبر داد. مانند حل مشکل گشایش اعتبارات اسنادی و تاسیس بانک‌های خارجی در کشور.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه در مقابل برخی ابهامات در رابطه با تسویه بدهی بدهکاران ارزی با تاکید بر ماده 20 قانون رفع موانع تولید، توضیح داد: در آیین‌نامه این ماده تاکید شده که بدهی بدهکاران ارزی تا چهارم مهرماه سال 1391 که مرکز مبادلات ارزی تاسیس شد بر اساس نرخ 1226 تومان تسویه می‌شود که این بدهی تبدیل به ریال شده و نرخ سود 20 درصد نیز به آن تعلق می‌گیرد.
تک‌نرخی کردن نرخ ارز با نرخ شناور هم از دیگر اظهارات و گفته‌های سیف در این نشست مشترک بود که بر اساس گفته‌های وی احتمالا تا شش ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
نوبت به معاون اول رئیس جمهور هم که رسید وی هم بر این موضوع تاکید کرد که دولتی‌ها نباید جای بخش خصوصی را تنگ کنند. اسحاق جهانگیری گفت: اگر دولت می‌تواند با ساز و کار رقابتی در یک مزایده یا مناقصه برنده شود، بیاید اما نباید سدی برای حرکت بخش خصوصی به واسطه دولتی بودنش شود، چرا که قرار است اقتصاد ایران بیش از هشت درصد رشد داشته باشد.
