تقبیح حمایت‌خواهی بخش خصوصی/هشدار نسبت به گرفتاری‌های افتادن در دام وسوسه حمایت دولتی
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در نشست صبحانه اتاق بازرگانی ایران، از فعالان بخش خصوصی خواست به‌جای پیگیری یارانه، رقابتی شدن اقتصاد را مطالبه کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان درباره مواضعی که عباس آخوندی در انتقاد از حمایت‌خواهی بخش خصوصی اتخاذ کرده، می‌گوید: «اگر گفتار دکتر آخوندی در دولت جا بیفتد و سایر اعضای هیات دولت هم چنین مواضعی داشته باشند، نتیجه برای اقتصاد ملی و بخش خصوصیِ واقعی که به دنبال رقابت است نه به دنبال رانت، بسیار مطلوب است.» او با تاکید بر درستی و اهمیت این مواضع از در اقلیت بودن دیدگاه وزیر راه و شهرسازی ابراز تاسف می‌کند: «به نظر می‌رسد ایشان در اقلیت باشند. متاسفانه ما از سایر اعضای هیات دولت چنین سخنانی نمی‌شنویم.»
در ادامه بخش‌هایی از اظهارات غنی‌نژاد در این گفت‌وگوی تجارت‌فردا را می‌خوانید:
*برخی از فعالان بخش خصوصی اساساً موافق یارانه‌های تولید نبوده و نیستند، اما تعداد دیگری از آنها به صورت حرفهای به دنبال برقراری ارتباط با دولت و گرفتن امتیاز از دولت هستند.
*دولت وقتی یارانه می‌دهد، در مقابل توقعاتی هم دارد. این موضوع بخش خصوصی را به زائده‌ای از بخش دولتی تبدیل می‌کند؛ چیزی که برای بخش خصوصی و به‌طور کلی اقتصاد کشور سم مهلک است.
*از ابتدای انقلاب و حتی قبل از آن دولت به عنوان حمایت از تولید، امتیازاتی مانند یارانه نرخ ارز، تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، مواد اولیه و زمین در اختیار تولیدکننده‌های دولتی و خصوصی قرار می‌داد. البته دولت در مقابل دادن این امتیازها، از فعالان اقتصادی انتظار داشت آنها هم قیمت‌ها را پایین نگه دارند تا تورم ایجاد نشود.
*مطالبات بخش خصوصی باید از منظر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی قابل توجیه باشد. اگر مطالبات بخش خصوصی به صورت کمک، حمایت و یارانه باشد، تالی فاسد دارد؛ یعنی در پی آن مسائل و مشکلاتی به وجود می‌آید که در نهایت به زیان کل بخش خصوصی است.
*همه فعالان بخش خصوصی به دنبال گرفتن رانت و امتیاز نیستند، اما تعدادی از افراد که بعضاً به لیدرهای بخش خصوصی تبدیل می‌شوند، به دنبال گرفتن حمایت، امتیاز و یارانه از دولت می‌روند.
*اخیراً شاهد بودیم که شورای هماهنگی بانک‌ها پیشنهاد کرد یک نرخ سود بانکی برای همه بانک‌ها تعیین کنند بدون اینکه دولت دخالتی کرده باشد. دولت و بانک مرکزی هم بعداً با تایید این موضوع از این حرکت حمایت کردند. این در حالی است که این حرکت روشی کورپوراتیستی و نادرست بود. در همه جای دنیا چنین ائتلاف‌هایی بین تولیدکننده‌ها، از نظر اقتصادی نادرست و غیرقانونی تلقی می‌شود و با آن مبارزه می‌شود، اما متاسفانه در ایران قبح این قضیه دیده نمی‌شود.
*در صنعت خودرو، خودروسازان ترجیح می‌دهند با دولت کنار بیایند تا در مقابل دولت هم با وضع تعرفه‌های بالا یا دادن وام‌های ارزان‌قیمت از آنها حمایت کند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی به دنبال این نوع کنار آمدن با دولت و گرفتن رانت و امتیاز هستند که کار راحت‌تری است. در فضای رقابتی، کار بخش خصوصی سخت‌تر می‌شود و دیگر بنگاه‌ها نمی‌توانند هر کالایی را تولید کنند و به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند، بلکه یک بنگاه باید کارآمد باشد تا بتواند خود را در فضای رقابت حفظ کند، سهم بازارش را نگه دارد یا آن را گسترش دهد، وگرنه از دور فعالیت اقتصادی خارج می‌شود.
*بزرگ‌ترین گرفتاری تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌ها مانند اصناف یا انجمن‌ها این است که در دام وسوسه‌های آن دسته از فعالان بخش خصوصی که می‌خواهند فقط به دنبال رانت و امتیاز باشند، نیفتند، وگرنه باید تسلیم دولت و اقتصاد دولتی شوند که در این صورت کل مجموعه بخش خصوصی زیان می‌بیند.
*اگر گفتار دکتر آخوندی در دولت جا بیفتد و سایر اعضای هیات دولت هم چنین مواضعی داشته باشند، به نظر من نتیجه برای اقتصاد ملی و بخش خصوصیِ واقعی که به دنبال رقابت است نه به دنبال رانت، بسیار مطلوب است. صحبت‌های دکتر آخوندی بسیار مهم است، ولی به نظر می‌رسد ایشان در اقلیت باشند. متاسفانه ما از سایر اعضای هیات دولت چنین سخنانی را نمی‌شنویم.
*دولت می‌تواند لایحه‌ای به مجلس بدهد مبنی بر اینکه هر گونه قیمت‌گذاری از سوی دولت یا اصناف روی کالاهایی که یارانه نمی‌گیرند و در بخش خصوصی تولید می‌شوند ممنوع شود و همه قوانین مغایر با آن را باطل اعلام کنند. در این صورت سیاست‌های دکتر آخوندی می‌تواند اجرا شود، وگرنه دکتر آخوندی یا امثال ایشان موضوعی را به‌طور کلی در سطح بالای دولت مطرح می‌کنند، ولی آن موضوع در بدنه دیوان‌سالاری و بوروکراسی اجرا نمی‌شود.
*چون سابقه اقتصاد دولتی در کشور ما بسیار طولانی است، مردم به آن عادت کرده‌اند و تصورات نادرستی پیدا کرده‌اند مانند اینکه دولت مسوول افزایش یا کاهش قیمت‌هاست. در حالی که تورم به سیاست‌های پولی مربوط است. اگر سیاست‌های پولی دولت درست باشد، مشکل تورم حل می‌شود. همین دولت توانسته با رعایت نسبی انضباط مالی و پولی در این مدت تورم را پایین بیاورد. اگر این انضباط را ادامه بدهد، تورم از این هم کمتر می‌شود.
*سازمان حمایت و سازمان‌های مشابه آن در هیچ یک از مقاطع تاریخی نتوانسته‌اند جلو تورم را بگیرند. این سازمان در سال‌های 89 و 90 که قیمت‌ها داشت بالا می‌رفت، دوباره فعال شد، اما دیدیم که بگیر و ببندها هیچ نتیجه‌ای در بازار نداشت و در آن دوره تورم به بالای 40 درصد رسید. دلیلش این است که علت تورم، گران‌فروشی نیست، بلکه سیاست‌های پولی نادرست است.
*(با انحلال سازمان حمایت) مخالفان دولت خواهند گفت شما کنترل‌ها را برداشتید و یک عده «سرمایه‌دار زالوصفت» آمده‌اند خون مردم را می‌مکند؛ از آن حرف‌هایی که سال‌هاست از اول انقلاب گفته می‌شود. دهان مردم و مخالفان را که نمی‌شود بست، اما دولت باید با پرداختن هزینه‌ها، این ریسک را بپذیرد که سیاست درست را با قاطعیت جلو ببرد. وقتی نتیجه این سیاست درست حاصل شود، مردم نتیجه مثبت آن را می‌بینند و دیگر حرفهای مخالفان اثری نخواهد داشت.
*وظیفه دولت این است که از حق مالکیت افراد دفاع کند، نگذارد سیاست‌های مالی و پولی غلط به ایجاد تورم منجر شود و با سیاست‌های ارزی و پولی درست، مانع این شود که نوسانات قیمتی در بازار ارز اختلال ایجاد کند، اما وظیفه دولت تعیین قیمت در بازار، ایجاد دردسر و تعریف مقررات متعدد پرهزینه برای بخش خصوصی نیست.
*در زمینه تغییر و اصلاح مطالبات بخش خصوصی، همیشه برای من این سوال مطرح بوده که با توجه به اینکه مقررات متعدد موجود درباره مجوزها و قیمت‌گذاری‌ها برای بخش خصوصی پرهزینه است، برای دولت اقداماتی مانند اینکه سازمان حمایت را منحل کند یا با اصلاح قانون، دیگر در قیمت‌گذاری دخالت نکند، چه هزینه مالی‌ای دارد؟
متن کامل این گفت‌وگو را به همراه یادداشتی از پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، درباره همین موضوع، در شماره 164 مجله «تجارت فردا» می‌توانید بخوانید.
