بر اساس گزارش اداره کل نظارت بر اجرای بودجه خزانه داری کل کشور، مطابق فراز پایانی ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، ابلاغ 117 هزار میلیارد ریال از اعتبارات هزینه‌ای سال 1394 منوط به تحقق سایر منابع در صورت تحقق در شش ماهه دوم سال جاری می‌باشد که در صورت عدم تحقق آن اعتبارات ابلاغی کمتر از اعتبارات مصوب و ملاک عمل اعتبارات ابلاغی خواهد بود.
این گزارش حاکیست، با توجه به عدم تحقق منابع مذکور، اعتبار کمیته یاد شده مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال مندرج در خبر یاد شده نبوده بلکه معادل اعتبار ابلاغی به مبلغ 150 میلیارد ریال است.
دراین گزارش آمده است: به موجب بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات فقط در حدود وصولی درآمد‌ها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
این گزارش می‌افزاید: در راستای اجرای بند مذکور، کلیه پرداخت‌ها در حدود وصولی درآمد‌ها و سایر منابع عمومی و با رعایت اولویت پرداخت هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر و رعایت موارد قانونی انجام می‌شود که علی رغم مشکلات موجود در تامین منابع، صددرصد تخصیص اعتبار ابلاغی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مبلغ 150 میلیارد ریال به کمیته مزبور پرداخت شده است، بنابراین خزانه داری کل کشور به وظایف خود در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط به نحو کامل عمل کرده است.
منبع: شادا
