بازنشستگی با چاشنی کسر حقوق
به گزارش «اقتصادنیوز» اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی بهار 93، اگرچه در روز پنج‌شنبه (سوم شهریورماه) صورت گرفت، اما انتشار آن در مطبوعات به روزهای آغازین هفته گذشته کشید. روز شنبه شماری از روزنامه‌های اقتصادی و سیاسی تیتر نخست خود را به رشد 4.6 درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال اختصاص دادند. از جمله «دنیای اقتصاد» با تیتر «بهار 4.6 درصدی اقتصاد» نوشت: «بانک مرکزی ایران در یک گزارش رسمی، خروج رشد اقتصادی کشور از زیر صفر را پس از 8 فصل اعلام کرد. براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال 1393 به 48 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 4.6 درصد رشد نشان می‌دهد. رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بخش نفت نیز 4.2 درصد گزارش شده است.»
این روزنامه به سابقه اعلام غیررسمی رشد اقتصادی توسط رییس‌جمهور نیز اشاره کرد و گزارش داد: «پیش از این حسن‌روحانی با استناد به برآوردهای «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» از رشد 2.5 درصدی اقتصاد ایران در بهار 93 خبر داده بود.» دنیای اقتصاد ادامه داد: «بانک مرکزی در بیان دلیل افزایش سرعت خروج اقتصاد از وضعیت انقباض اقتصادی اعلام کرده است: تمامی گروه‌های عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سه ماه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲، به جز گروه کشاورزی، سایر گروه‌های عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند. داده‌های ارائه‌شده گویای این است که در رشد 4.6 درصدی در بهار 93، زیرگروه «صنعت» و «بازرگانی» نقش اصلی را ایفا کرده‌اند و نیمی از رشد اقتصاد کشور مرهون رشد ارزش افزوده فعالیت‌ها در این دو بخش است.»
یک روز بعد اما روزنامه «وطن امروز» به عنوان تندروترین رسانه منتقد دولت، بار دیگر تلاش کرد آمارهای بانک مرکزی را زیر سوال ببرد. این روزنامه با تیتر «آمارهای شیشه‌ای» نوشت: «با توجه به این آمارها باید در معیشت مردم بهبود محسوسی را شاهد باشیم، اما عملا این آمارها به دل مردم نمی‌نشیند چراکه هنوز تورم وجود دارد و معیشت مردم آن‌گونه که بیان می‌شود، ارتقا نیافته است.»
وطن امروز با متهم کردن دولت به «بازی با اعداد» ادامه داد: «هنوز قیمت‌ها در بازار طلا و ارز در نوسان است و بازار سرمایه دچار رکود است، هنوز در برخی بازارها مانند خودرو شاهد حباب قیمتی و حتی افزایش نرخ رسمی هستیم. با این وجود چگونه آمارها نشان از بهبود اوضاع اقتصادی دارد؟ به نظر می‌رسد در این زمینه با اعداد بازی می‌شود تا نتیجه‌ای که علمی و رسمی هم هست به دلخواه برخی‌ها بیان شود.»
این روزنامه سپس در گفت‌وگو با «مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی» به نقل از او نوشت: «اینکه دولت اعلام می‌کند اقتصاد با رشد همراه شده است و تورم مسیر نزولی را می‌پیماید، معمولا برآوردهای هرچند ماه یک بار محاسباتی است که خود دولتی‌ها آن را به وجود آورده‌اند و اگر نرخ واقعی رشد اقتصادی و چگونگی نرخ تورم در یک محاسبه یک ساله با فرمول‌های اقتصادی سنجیده کارشناسی اعمال شود بی‌شک شاهد نرخی غیر از این آمار هستیم.»
تعلیق جنجال کارتخوان
دیگر خبری که چند روز از هفته گذشته میهمان صفحات اقتصادی مطبوعات بود، دنباله ماجرای جنجالی «دریافت کارمزد استفاده از دستگاه‌های کارتخوان» بود. گزارش‌های رسانه‌ای حول این موضوع زمانی اوج پیدا کرد که خبر رسید، تحت تاثیر جو رسانه‌ای شکل‌گرفته علیه طرح بانک مرکزی، هیات دولت به این ماجرا ورود پیدا کرده است. روز سه‌شنبه سه روزنامه پرتیراژ عمومی کشور (همشهری، ایران و جام‌جم) تیتر نخست خود را به مصوبه هیات وزیران اختصاص دادند که حکم به تعلیق دریافت کارمزد ازکارتخوان‌ها داده بود.
به نوشته روزنامه ایران، «هیأت وزیران در جلسه یکشنبه شب خود به بانک مرکزی دستور داد تمام جوانب طرح اخذ کارمزد ازکارتخوان ها را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.»
رسانه رسمی دولت در ادامه گزارش خود نوشت: «طی هفته‌های اخیر با وجودی که اصناف و بسیاری از کارشناسان کارمزدگیری از کارتخوان‌ها را باعث عقب گرد از دستاوردهای مثبت بانکداری الکترونیک و رواج دوباره اسکناس دانسته‌اند، اما مسئولان بانک مرکزی با این دلیل که در سطح دنیا هیچ خدماتی در بانکداری الکترونیک رایگان ارائه نمی‌شود، اصرار بر اجرای طرح اخذ کارمزد ازکارتخوان ها داشتند.»
«جام جم» هم در توضیح جزئیات طرحی که قرار بود توسط بانک مرکزی اجرا شود، نوشت: «بانک مرکزی تصمیم گرفته بود به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان کارمزد از دارندگان این دستگاه‌ها دریافت کند.» «ایران» اما با تحولات جدید پیش بینی کرد که اجرای این طرح به تعویق خواهد افتاد: «طرحی که بانک مرکزی قرار بود از اوایل آبان ماه امسال اجرایی کند، به نظر می‌رسد با ورود دولت به تأخیر بیفتد تا پس از بررسی‌های بیشتر درخصوص آن تصمیم‌گیری شود.»
با این حال، بانک مرکزی در همان روز اطلاعیه ای صادر و سعی کرد از موضع خود در این زمینه دفاع کند: «بانک مرکزی با توجه به نظرات بانک‌ها و ارایه دهندگان خدمات پرداخت، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار سیاست اخذ کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بر مبنای الگوهای معیار بین‌المللی و با نظرداشت شرایط کشور در دستور کار قرار داد.» بیانیه بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که «با توجه به طرح موضوع در هیات دولت، مقرر شد پیش از اجرایی شدن طرح، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای محترم شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش به مرحله اجرا درآید.»
کاهش حقوق بازنشستگان؟
علاوه بر اینها، شائبه کاهش حقوق کارمندان بازنشسته دولت از اخبار پرحاشیه هفته قبل بود. روزنامه «شهروند» در گزارشی در این باره نوشت: «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تیرماه امسال بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های تابعه ابلاغ کرد که براساس آن حقوق کارمندان دولت زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی در ایام بازنشستگی از ۲۰ تا 4۰ درصد کاهش می‌یابد. براین اساس بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند و تنها کارمندان دولتی مشمول این بخشنامه خواهند شد.»
به نوشته این روزنامه «این بخشنامه پیش‌تر در دولت گذشته نیز ابلاغ شده بود و پس از دو سال اجرا به دلیل مغایرت با مقررات و قوانین و مخالفت نمایندگان مجلس ابطال شد و سازمان تامین اجتماعی مکلف شد تمام کسورات حقوق کارمندان در مدت اجرایی شدن این بخشنامه را پرداخت کند.» روزنامه وابسته به «هلال احمر» این بخشنامه را این گونه توضیح داد: «کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوق‌شان به‌عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود با ابلاغ بخشنامه جدید، پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 40درصدی حقوق مواجه می‌شوند. این موضوع گرچه هنوز به صورت گسترده اطلاع‌رسانی نشده و واکنش‌های عمومی را از سوی بازنشستگان و افراد در آستانه بازنشستگی در پی نداشته، اما از سوی سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان متولی اجرایی این بخشنامه و نمایندگان مجلس با مخالفت‌های فراوانی روبه‌رو شده است.»
روزنامه «ایران» اما در گزارشی زیر عنوان «اصلاح حقوق بازنشستگی یک میلیون کارمند» از چاره اندیشی دولت برای حل این مشکل خبر داد: «طبق قانون فعلی، آن دسته از کارکنان دولت که صندوق آنها تأمین اجتماعی است، پس از اینکه بازنشسته شوند، حقوق دوران بازنشستگی‌شان تا 30درصد کاهش می‌یابد اما دولت اعلام کرده مشکل یاد شده را که شامل حال یک میلیون کارمند در آستانه بازنشستگی می شود، اصلاح خواهد کرد.»
این روزنامه خبر داد که «آخرین اخبار دریافتی بیانگر آن است که با پیگیری و تأکید علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنی بر حل این مشکل، موضوع مذکور در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.»
افت و رکود در بازار خودرو
روزنامه «شهروند» روز سه شنبه هم گزارش جالبی درباره «رکود شدید در بازار خودرو» نوشت و از افت ٢٠٠هزار تا ٥ میلیون‌تومانی قیمت خودروها در بازار آزاد خبر داد. به نوشته این روزنامه «رکود بی‌سابقه در بازار خودرو با ورود به نیمه دوم سال سنگین‌تر شده است. فعالان بازار خودرو می‌گویند این رکود به اندازه‌ای بوده است که نه ممنوعیت ورود برخی خودرو‌های خارجی، نه گران شدن دلار در روزهای اخیر و نه حتی کمبود عرضه خودرو به بازار هیچ‌کدام نتوانسته‌اند مانع از افت قیمت‌ها شوند.»
روایت این روزنامه از سخنان برخی فروشندگان خودرو درباره وضع این روزهای بازار آزاد جالب توجه بود: «بسیاری از نمایشگاه‌داران خودرو نیز اعلام می‌کنند که درآمد آنها در اوج فروش سالانه بازار یعنی ٦ماهه ابتدایی سال تنها کفاف مخارج جاری و پرداخت دستمزد پرسنلشان را داده است. آنها طولانی شدن دعوای بی‌نتیجه برای قیمت‌گذاری خودرو را مهم‌ترین دلیل رکود بی‌سابقه بازار خودرو می‌دانند و می‌گویند حاشیه‌سازی‌ها هم خریداران و هم فروشندگان این بازار را بازی داده است.»
بلیت هواپیما چطور آزاد شد؟
در همین حال، روزنامه «حمایت» از رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه، در گزارشی از نابه‌سامانی قیمت بلیت سفرهای هوایی خبر داد و نوشت: «در حالی که در ابتدای فصل تابستان بحث آزادسازی بلیط هواپیما به شکل جدی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی دنبال شد و در نهایت به «شناورسازی» قیمت‌ها رسید، این روزها مسافران خطوط هوایی با بی سامانی کامل قیمت‌ها در پروازهای هوایی روبرو هستند.»
گزارش‌نویس «حمایت» از مصاحبه با یک نماینده مجلس هم نقل قول کرد و ادامه داد: «به اعتقاد برخی کارشناسان از جمله علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس وقتی قیمتی افزایش پیدا کرد، بعید است که بتوان آن را به شکل سابق بازگرداند. به این ترتیب قیمت بلیط هواپیما در برخی از خطوط تا 100 درصد افزایش پیدا کرد، بی آنکه تاثیری در کیفیت خدمات به مسافران داشته باشد و در این شرایط برخی مانند رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی معتقدند، کسانی که به گرانی بلیط هواپیما انتقاد دارند، می‌توانند با این وسیله مسافرت نکنند.»
