کمیت حداکثری، کیفیت حداقلی در آموزش

در دوره بعد از انقلاب، نظام آموزشی ایران با تأکید بر آموزش ابتدائی و متوسطه و نیز دسترسی برابر همه شهروندان به فرصت‌‌های تحصلیی، دانش آموزانی را تربیت کرد که به طور متوسط از کیفیت تحصیلی نسبی خوبی برخوردار بودند. یکی از اصلی ‌ترین نقاط قوت نظام ایران، سرمایه‌‌گذاری بالا در امر آموزش است و البته از جمله ضعف‌‌‌های این نظام، عدم سرمایه‌گذاری در موثرترین و کارآترین زمینه ‌‌هاست.

کشور ما با سطح توسعه ‌یافتگی مورد نظر، نیاز به سرمایه‌‌گذاری‌‌های بیشتری در این حوزه دارد تا به مردم اجازه دهد مهارت های جدید بیاموزند و مهارت‌‌های پیشین را ارتقاء دهند.

در سایه تلاش‌‌هایی که تا به امروز به عمل آمده شاهد افزایش ثبت نام در همه سطوح آموزشی به ‌ویژه در روستا‌ها و نزد دختر‌ها بود‌ه‌ایم. به‌رغم این دستاورد‌های خیره کننده کمّی، می‌توان کاستی‌‌هایی را نیز در این نظام آموزشی مشاهده کرد.

در سطح تحصیلات ابتدائی، با آنکه نرخ ثبت نام واجدان شرایط تحصیل بالاست، اما کیفیت آموزش نازل است. در سطح متوسطه نرخ ثبت نام به شدت تنزل پیدا می‌کند و نرخ انصراف از تحصیل بسیار بالاست. در این سطح کارایی داخلی سیستم آموزشی پائین است (مردودی بالا و انصراف از تحصیل زیاد). ارتباط متقابل اندک با فعالیت‌‌های اقتصادی، مطالب درسی کهنه شده، امکانات فیزیکی محدود و تعداد زیاد معلمان فاقد صلاحیت و پائین بودن نرخ ثبت نام در روستا‌ها از اهمّ مشکلات است.

عدالت آموزشی در قالب کمّی حکم می‌کند کلیه افراد واجد شرایط در شهر و روستا‌ها اعم از دختر و پسر دسترسی رایگان به تحصیلات ابتدایی و متوسطه داشته باشند. در عین حال عدالت آموزشی در قالب کیفی حکم می کند مفادّ آموزشی و شیوه‌ آموزش زندگی مسئولانه در جامعه را به دانش آموزان بیاموزد و علاقه و کنجکاوی لازم را برای یادگیری در آن‌ها بپروراند.

به این ترتیب زمان آن رسیده است که ایران به سوی مدل جدیدی از آموزش تغییر مسیر دهد. این مدل باید کیفیت، خلاقیت و یادگیری را ارتقاء بخشد و تن‌ها بر توسعه مدارس رسمی تمرکز نکند، بلکه گسترش منابع انسانی را به صورت کلی مورد تأکید قرار دهد.

این امر مستلزم مقررات ‌زدائی، تمرکززدائی و تنوع قابل توجه در نظام آموزشی ایران و افزایش رقابت است. ضرورت و فوریت این وظیفه، همکاری نزدیک‌تر و موثّرتری میان وزارتخانه ‌‌های مربوطه، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برخی از حوزه‌‌ های اصلاحی که برای پاسخگویی به نیاز اقتصاد کشور و عدالت آموزشی لازم هستند عبارتند از:

1- جهت‌ یابی مجدد استفاده از منابع عمومی و خصوصی با تأکید بر بهبود کیفیت آموزش در همه مقاطع تحصیلی.

2-به منظور برآوردن برابری بیشتر، باید بورسیه‌‌ های بیشتری به دانش آموزان فقیر ارائه شود.

3-دولت، بر خلاف رویه‌ ی سال‌های اخیر، اقدامات خاصی برای تشویق بانوان برای ورود به سطوح بالاتر تحصیلی و رشته‌‌های فنی و علمی انجام دهد. این اقدامات باید با ابتکارات ویژه‌ ایجاد فرصت‌‌های اشتغال حرفه‌ای ‌تر برای بانوان همراه شود.

4-اتخاذ نظام‌‌‌های حکمرانی نتیجه ‌محور در بخش آموزش و اقدام به تمرکززدایی به منظور افزایش تصمیم‌‌گیری در مورد مدارس و دانشگاه ‌‌ها در سطح محلی.

5-تقویت ارتباطات جهانی و پیوند‌های بین ‌المللی دانش آموزان ایرانی از طریق وجود برنامه‌‌‌های دروس انگلیسی ICT.