رونمایی از محاسبات جدید مزد ۹۵
عصر روز چهارشنبه نشستی در کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد که قرار بود طی آن، محاسبات مربوط به وضعیت هزینه‌های خانوار کارگری توسط هر یک از گروه‌های سه گانه ارائه شود.
با این وجود، نمایندگان کارگران می‌گویند محاسبات صورت گرفته آن‌ها با ارقام اعلامی کارفرمایان تفاوت‌های فاحشی دارد که در نهایت قرار شد بررسی‌های دوباره‌ای در خصوص وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته و در جلسه هفته آینده شورای عالی کار دوباره به بحث و بررسی گذاشته شود.
فرامروز توفیقی نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال ۹۵ با بیان اینکه در کمیته دستمزد مصوب شده بود امسال محاسبات صورت گرفته توسط کلیه گروه‌های سه جانبه بر مبنای آمارهای رسمی صورت پذیرد و مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه (که یکسال دیگر تمدید شده است) مرجع رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است گروه کارگری، مبنای تعیین نوع و بهای اقلام مصرفی خانواده‌های مزد بگیران را بر پایه گزارش‌های رسمی این مراکز انجام داد. پیشنهاد مشخص گروه کارگری این است که در ادامه برگزاری جلسات تعیین مزد بهای سایر اقلام مصرفی سبد هزینه‌های خانوار نیز بر مبنای محاسبه سبد موادغذایی استخراج شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در مقابل سبد پیشنهاد شده توسط گروه کارگری بخش کارفرمایی بعد از چندین جلسه و درخواست فرصت، محاسباتی را بر پایه اظهارات گروهی از کار‌شناسان تغذیه ارائه کرده که ناقص بوده و حتی از اعلام مرجع و منبع همین محاسبات خودداری فرموده‌اند و تا این لحظه از جزئیات کامل این محاسبات بی‌اطلاعیم.
توفیقی ادامه داد: قرار است در روز سه شنبه (۲۷ بهمن ماه) نخستین جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین مزد سال ۹۵ برگزار شود، با توجه به وقفه‌هایی که تاکنون در برگزاری جلسات کارگروه مزد ایجاد شده است؛ در خاتمه جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد کردیم که جلسه بعدی کارگروه مزد در روز دوشنبه (۲۶ بهمن ماه) برگزار شود و تا آن زمان نیز گروه کارفرمائی اطلاعات کامل سبد محاسباتی خود را در اختیار گروه‌های کارگری و دولت قرار دهند.
وی افزود: در ضمن از آنجا که در تعیین معیار قانونی محاسبه سبد هزینه‌های زندگی میان شرکای اجتماعی هنوز اختلاف نظر وجود دارد، در جلسه اخیر پیشنهاد شد که شورای عالی کار در این مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد تصویب کننده قانون کنونی کار استعلام کند اما متفق القول هر سه ضلع توافق کردند که این استفساریه ربطی به تعیین سبد معیشت نداشته باشد و سبد معیشت در راه اجرایی شدن بند دوم ماده ۴۱ برای تعیین مزد ۹۵ اعلام شود، لذا با عنایت به ایجاد شبهاتی در این باره و با استناد به تمامی آمارهای اعلامی از مراجع قانونی و ذی مدخل در برنامه پنجم توسعه این سبد تعیین شده تا بتواند از منظری دیگر موضوع سبد معیشت خانوار را بررسی کند.
در جلسه اخیر شورای عالی کار گزارشی با عنوان «نگرشی بر معیشت خانوار و پدیده فقر» به شرح ذیل ارائه شده است:
انرژی عبارت است از ظرفیت انجام کار. بدن انسان برای هر فعالتی، نیاز به انرژی دارد
سهم برخی اقلام مهم از هزینه‌های خانوار
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: براساس جدول بالا، در نهایت انرژی پایه را در فاکتور فعالیت ضرب می‌کنیم و کالری مورد نیاز روزانه به دست می‌آید. از کل انرژی مورد نیاز هر فرد، ۵۵ تا ۶۵ درصد را برای کربوهیدرات، ۲۵ تا ۳۰ درصد را برای چربی و ۱۵ تا ۲۰ درصد آن را برای پروتئین در نظر می‌گیریم. از آنجایی که در یک تحلیل باید از اطلاعات و آماری استفاده کرد که قابلیت استناد و رهگیری را داشته باشد و به عبارتی قابلیت اثبات و تائید داشته باشد، لذا باید به مدارکی رجوع شده که مرجع رسمی قلمداد شوند.
توفیقی خاطرنشان کرد: براساس برنامه توسعه پنجم که یکسال دیگر نیز تائید شد، منبع رسمی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی اعلام شده است (ماده ۵۳ برنامه توسعه پنجم). در ادامه این متون تمامی اطلاعات از این دو مرکز اقتباس شده‌اند.
وی گفت: براساس اعلام تمامی مراجع بین المللی (همچون سازمان بهداشت جهانی، فائو) و داخلی (انستیتو تغذیه، مرکز تغذیه دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تغذیه، اساتید تغذیه) کالری پایه لازم برای سنین فوق به شرح ذیل است.
دختران تا سن ۱۳ سال بین ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ کالری
پسران تا سن ۱۸ سال بین ۱۸۰۰ تا ۲۹۰۰ کالری
سپس هر دو جنس به سمت ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ کالری سوق پیدا می‌کنند.
عدم موفقیت دولت در کنترل هزینه اقلام کلیدی
عضو شورای عالی کار بیان داشت: در بررسی متوسط تعداد جمعیت خانوار آمار سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی و مرکز ملی آمار در سبد هزینه خانوار ملاک بُعد خانوار ۳. ۴۴ نفر در نظر گرفته شده است. در همین سند سهم تاثیرگذار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کل سبد هزینه خانوار ۲۴. ۶ درصد محاسبه شد.
توفیقی درباره نقش تورم در عوامل تاثیرگذار در سبد معیشت خانوار بیان داشت: مطابق آمار اعلامی از همین مراکز با وجود اعلام تورم حدود ۱۶ درصدی در قسمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در همین زمان، تورم تاثیرگذار در سایر مولفه‌ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش که با توجه به سهم آن‌ها در سبد نشان دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال ۹۵ اظهارداشت: از آنجایی که برای رسیدن به نقطه آماری قابل اعتماد برای به دست آوردن متوسط هزینه‌های سایر مولفه‌ها نیاز به آماری قابل اعتنا داریم که به دلیل عدم شفافیت آماری در این زمینه نمی‌توان محاسباتی درست داشت، لذا با محاسبه مولفه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و تعمیم آن بر سایر مولفه‌ها سبد معیشت را تعیین می‌کنیم، لذا می‌دانیم اگر مرجع آماری با شفافیت آماری وجود داشت، درصد تاثیرگذار و نرخ سبد معیشت بیش از محاسبه تنها براساس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها می‌شد.
جدول جدید از هزینه معیشت خانوار
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: هزینه‌های به دست آمده در جدول ارائه شده، ارقام حداقلی هزینه زندگی خانوار منبعث از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بدون دخالت مباحثی چون شهرهای بزرگ، ترکیب جمعیتی ساکن در آن‌ها، بُعد وجود کارگاه‌ها در شهرهای صنعتی بزرگ و بالا بودن هزینه زندگی و حمل و نقل در این شهر‌ها با توجه به آمار هزینه خانوار اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به عنوان حداقلی در نظر گرفته شده است.
۳۱. ۳ درصد جوانان رغبتی به اشتغال رسمی ندارند
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: در مورد مباحث مهم آماری مورد نیاز دقت برای بحث باید گفت تنها ۳۷ درصد شاغلین در مشاغل مولد و ۱۱ درصد در مشاغل حمل و نقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهای خدماتی مشغولند و به عبارتی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام شده هستند که نسبت به میانگین بین المللی بسیار بالا است. بالا بودن نرخ جمعیتی شاغلین در مشاغل خدماتی خود باعث افزایش هزینه مبادله و فساد اداری می‌شود.
توفیقی گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (۲۱ تا ۳۰ سال) به ۴۵. ۵ درصد رسیده که ۳۱. ۳ درصد به علت پائین بودن نرخ دستمزد رغبتی برای شاغل شدن رسمی ندارند و این خود باعث بالا رفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می‌شود که نه تنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را نیز بالا می‌برد.
نماینده مجمع عالی کارگران ایران در شورای عالی کار بیان داشت: در مطالعه با روش ARDL در بازه زمانی سال‌های ۶۳ الی ۹۰ رابطه حداقل دستمزد با نرخ فقر، منفی معناداری داری شده است. نتیجه‌اش سقوط به زیر خط فقر (خط فقر برابر است با میزان منابعی که خانوار نیاز دارد تا به یک سطح معینی از رفاه موسوم به آستانه فقر دست یابد) و همچنین خروج از اصول قانون اساسی (بند ۱۲ اصل سوم، اصل ۲۹، اصل ۴۳، برنامه‌های توسعه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، فصل ۵ ماده ۳۸) در ارتباط با فقرزدائی است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل ارتباط مستقیم حداقل دستمزد با کاهش سطح فقر این مولفه یکی از ابزارهای اصلی جهت کاهش فقر در اکثر کشور‌ها در نظر گرفته می‌شود. در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوار‌ها به درآمدهای اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آن‌ها می‌گذارد و با توجه به آمار ۶۹. ۷ درصدی این خانوار‌ها طبق آمار سال ۹۳ بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل‌های غیرمولد، و دوباره کاهش قدرت خرید می‌شود. این زنجیره معیوب تنها با جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه‌های سربار بدلیل بالا رفتن تیراژ تولید، افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه گذاری در تولید، افزایش اشتغال جبران می‌شود.
اخراج نیروی کار مبنای چانه‌زنی مزد نیست
توفیقی تصریح کرد: براساس بررسی‌های دولتی افزایش حداقل دستمزد‌ها بر قیمت‌ها در سناریوهای مختلف بین ۰. ۲۱ تا ۰. ۶۲ درصد است (تحقیق می‌دانی دکتر طائی معاون سابق اشتغال وزارت کار). تعدیل و اخراج در زمانی که بنا به گفته کارفرما‌ها در حداقل ظرفیت کار می‌کنند مبنائی برای چانه زنی در زمان افزایش دستمزد نمی‌تواند باشد. مدیران برخی از شرکت‌ها به دلیل شرایط سخت اقتصادی ممکن است به فکر کاهش تعداد نیروی انسانی خود بیافتند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، شاید در نگاهی اول و با تحلیلی ساده به نظر برسد که این کار می‌تواند یکی از راه‌های مناسب در این شرایط باشد و یا حتی در شرایط بحرانی تنها گزینه موجود باشد. گرچه ارزیابی این موضوع در سازمان‌ها نیاز به تحقیقات خاص خود دارد اما تحقیقات و تجارب بین المللی نشان می‌دهد این اقدام الزاما در افزایش عملکرد سازمان‌ها در شرایط سخت اقتصادی موفق نیست. شاید یکی از پیش فرض‌های اساسی و‌گاه اشتباه برخی مدیران در فرایند کاهش نیروی انسانی این باشد که کاهش هزینه‌های نیروی انسانی موجب کاهش هزینه‌ها و در نتیجه بهبود شرایط عملکرد مالی شرکت می‌شود.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اما نکته کلیدی این است که الزاما در فرآیند کاهش تعداد نیروی انسانی بقیه عوامل سازمانی ثابت باقی نمی‌مانند. پیش فرض اشتباه دوم می‌تواند این باشد که مفهوم از دید برخی مدیران فقط به معنای کاهش تعداد نیروی انسانی است. این در حالی کوچک سازی (downsizing) است که این مفهوم در بیشتر تعاریف تخصصی این حوزه هر سه بعد کاهش هزینه‌های پرسنلی، بهبود بهره وری در فرایند‌ها و کارایی کل سازمان را در بر می‌گیرد (کامرون، ۱۹۹۴).
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به تحقیقات و تجارب موجود در این حوزه می‌توان اثربخشی کاهش تعداد نیروی انسانی را حداقل از زاویه برخی موضوعات مهم زیر بررسی کرد:
- غفلت از ریشه‌های اصلی مشکلات سازمانی
- (survivors) واکنش کارکنان باقی مانده
- کاهش مقبولیت رهبری سازمانی
- از دست دادن نیروهای کلیدی
- تضعیف برند سازمان در محیط
کاهش نقش مزد در تامین معیشت
توفیقی ادامه داد: کاهش نقش مزد در تامین حداقل معیشت خانواده‌های کارگری، کاهش کیفیت زندگی را در ایران به همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزد‌ها سبب کاهش مواد مغذی در سبد غذایی خانوار‌ها شده و از سوی دیگر مولفه‌هایی چون سفر، تفریح، آموزش و... را نیز در سبد هزینه‌ای خانوار به حاشیه رانده است. بسیاری از کار‌شناسان معتقدند کاهش بهره هوشی کودکان ایرانی، کاهش قد ایرانیان، شیوع بیماری‌های غیرواگیردار مانند پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی و عروقی و... در اثر نبود مواد مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است.
وی خاطرنشان کرد: این شرایط در آینده می‌تواند هزینه‌های درمانی بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. چنانچه حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع شیر ایران می‌گوید سرانه مصرف شیر در ایران ۱۴ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن نیز معتقد است یک سوم مردم ایران زیر خط فقر مسکن زندگی می‌کنند. آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حالی مصرف انواع گوشت خانوار شهری ساکن ایران در سال ۱۳۶۶ معادل ۲۰۳ کیلوگرم بوده این میزان در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۲ کیلوگرم کاهش یافته که کاهشی معادل ۲۴ درصد کاهش را تجربه کرده است.
عضو شورای عالی کار گفت: مجید حاجی فرجی، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور اعلام کرد بر مبنای نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور بیش از ۸۰ درصد مردم دچار کمبود ویتامین D هستند. لذا تحلیل قدرت خانوار یعنی فروپاشی نظام خانواده، بداخلاقی‌های اجتماعی، مشاغل زیرزمینی، فقدان نیروی کار، کاهش بهره وری، افت تولید و... نابودی صنعت؛ بنابراین باید در این وضعیت و شرایط شورای عالی کار تصمیمی جسورانه، آینده نگر مبتنی بر واقعیت‌ها و در راستای بقای خانواده کار بگیرد.
منبع: مهر
