
این استاد دانشگاه در گفتوگو با «اقتصادنیوز»، با اشاره به اوضاع و احوال اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر اوضاع حکایت از مشکلات ساختاری و سیستمی میکند، در چنین شرایطی برخوردهای موضعی با مسئله اقتصاد ایران و تلاش برای رفو کاری ثمر بخش نیست و بیدستاورد میماند.
او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مسئله حیاتی در اقتصاد ایران هر دو سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد است که با بحرانهای حادی روبه روست. در بخش عرضه کل، تولید کنندگان ما با بیسابقهترین فشارها ، لطمهها و ناکارآمدیها را در این 10 ساله گذشته تجربه کرند و در برنامهریزی تولید در یکی از پایینترین سطوح هستیم و در بخش تقاضای کل اقتصاد با دو مولفه اصلی در حال از سر گذراندن دو بحران حاد هستیم. اول فروپاشی نسبی طبقه متوسط جدید و به تعبیر من مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر است و دیگری بحران تقاضا در بخش دولتی.
مومنی در توضیح این دو مولفه بخش تقاضای کل در اقتصاد گفت: یک وجه این مساله این است که دولت از طریق بودجه عمومی خود دیگر قادر به تحریک اقتصاد و تقاضا نیست. صرف نظر از ریشههای این موضوع که به شکست برنامه تعدیل ساختاری مربوط است، انعطاف دولت از طریق استفاده از بودجه برای پیگیری اهدافش نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
او خاطر نشان کرد: بخش اعظم پرداختهای دولت مربوط به حقوق و دستمزد است و حجم به طرز غیر متعارف بالای تصدی دولتی شرایطی را به نمایش میگذارد که من آن را بحران سیستمی اقتصاد ایران مینامم و از نتایج آن میتوان به ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال با توجه به هزینه کرد بیش از هزار میلیارد تومان اشاره کرد. بحران بهرهوری نیز از دیگر مصادیق این بحرانهاست.
مومنی که از جمله نهادگرایان منتقد دولت محسوب میشود اضافه کرد: اینها همگی ریشه در غفلتهای نابخشودنی 25 سال گذشته دارد.در صورتیکه دولت بخواهد واکنشهای انفعالی در مقابل کاهش قیمت نفت را ادامه دهد چیزی عوض نخواهد شد و تنها مثل گذشته منافع ملی ما از میان خواهد رفت.
وی با اشاره به همزمانی کاهش قیمت نفت و تنظیم برنامه ششم توسعه گفت: دولت در این زمینه و با استفاده از فرصت بهوجود آمده از این همزمانی استفاده کند و با افزایش تمرکز خود و رویکردی کارشناسانه و با برخوردی غیر شعاری، رویکردی را گزینش کند که پایداری نظام مالی را در مقابل چنین تغییراتی تضمین کند.